ماسا.. والعدالة الغائبة!

عادت قضية عقد ماسا لتتصدر الأخبار الرياضية مع انطلاقة الموسم الجديد وحرص إدارة النصر على ترتيب أوضاع النادي بما في ذلك وضع نقاط القضية فوق حروف القضاء الرياضي الغائب!
إن الذين ينظرون للموضوع من زاوية كونه شأنا نصراويا بحتا، إنما يحجرون واسعا، وهم يقللون من حجم إشكالية غريبة غير مسبوقة، فالنادي يعاني إجحافا ظاهرا، في حين أن إدارة الاستثمار بالرئاسة العامة وكذلك هيئة دوري المحترفين تلتزمان الصمت الدائم دون أي توضيح أو تدخل يحمي سمعة الاستثمار الرياضي السعودي الذي بات على المحك.. فالسكوت لم يعد مجديا لمن يتهيبون التعليق من منسوبي اللجان والهيئات الرسمية.

إدارة نادي النصر (كما نشر) تعتزم بيع تذاكر مباريات الفريق، وهذا من أبسط حقوقها، ما دامت الأوضاع وصلت إلى ما وصلت له من تجاهل الشركة الراعية وصمت الجهات المسؤولة، فما الذي يمكن أن يحدث إذا ما استمرت الإدارة الصفراء في الاتجاه المشروع؟ وكيف ستبدو الصورة لو أن الشركة والنادي طبعا التذاكر للمباراة نفسها واتجه الجمهور لأحد الطرفين تاركا تذاكر الطرف الآخر؟
هل تستمر هيئة دوري المحترفين في غض النظر أو تهدئة الخواطر والبحث عن حلول وسط تزايد القضية غموضا والوضع إحباطا؟

لم تكن القضية لتصل إلى هذا الحد المحرج لو كان لهيئة المحترفين وإدارة الاستثمار بالرئاسة العامة موقف واضح ومعلن.. أما وقد وصل التصعيد ذروته فالمطلوب من الجهات الرسمية أن تبين موقفها لتنير الشارع الرياضي وتمنح الحقوق لأصحابها سواء النادي أو الشركة!

النصر عانى الموسم الماضي من (تمطيط) قضاياه وتكاسل الجهات المعنية، كما حدث من لجنة الاحتراف في تسجيل الدوخي، وكما حصل من لجنة المنشطات في إيقاف غالي، ويبدو أن الدور على إدارة الاستثمار التي ستترك مشكلة تسويق التذاكر دون تدخل في سيناريو مكرر وكأن النصر فريق غير سعودي لا يعنيها ما يدور فيه أو ما يعانيه!