تشكيل لجنة صحية للتحقيق في وفاة سعودي بجرعة مخدر زائدة

في ظل كثرة الأخطاء الطبية التي أودت بأرواح الكثير من المواطنين السعوديين، كُشف اليوم عن تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة شاب سعودي، (16 سنة)، بعد تعرضه لجرعة تخدير زائدة أثناء عملية لاستخراج أسياخ معدنية من ذراعه اليمنى، كانت ركبت لتثبيت عظام ذراعه التي تعرضت للكسر جراء حادث مروري ثم خضع لعملية لعدة ساعات قبل وفاته.
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، فقد تم إيقاف أخصائي التخدير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

هذا فيما طالبت أسرة سعودية في منطقة القصيم بالتحقيق في قيام مستشفى حكومي الأسبوع الماضي بحقن ابنتهم، (5 أعوام)، بجرعة من العلاج الكيميائي الخاص بمرضى السرطان عن طريق الخطأ، كما أقر المستشفى بأن الخطأ وقع نتيجة تشابه اسم الطفلة مع أخرى مريضة بالسرطان.
وجاء ذلك وفقا لتقرير لصحيفة "الحياة" التي أكدت أنه تم فتح تحقيق موسع وسري مع الطاقم الطبي المتسبب في الخطأ، وتم التحفظ على الطاقم الطبي الأجنبي الذي باشر الحالة ومنعه من السفر كما تم منع الطاقم السعودي المشارك من الإجازة إلى حين انتهاء التحقيقات.
من جهة أخرى أبدى أطباء سعوديون تذمرهم من قرار اتخذته وزارة "الصحة" مؤخرا عن اعتزامها إيفاد لجنة إلى مصر للتعاقد مع نحو 500 طبيب في مختلف التخصصات الطبية، للعمل في مستشفيات الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
كما أن الوزارة ذاتها أثارت نفس الانتقادات قبل فترة عندما طلبت موافقة وزارة الخدمة المدنية للتعاقد مع 3500 طبيب وممرضة هندية.
واكتفت وزارة "الصحة" بالقول إن تلك التعاقدات تهدف، "لسد العجز الناتج عن المشروعات الصحية التنموية التي تنفذها الوزارة"، فيما أكد مسؤول بسفارة مصر لدى الرياض على توجه وزارة الصحة للتعاقد مع أطباء مصريين للعمل في مستشفيات الوزارة، وينادي المعارضون بتعيين الكفاءات الطبية السعودية التي تنتظر دورها.
يذكر أنه في إحصاءات الوزارة لعام 2012، أشير إلى أنه مازال في المملكة نقص في الكوادر الصحية الوطنية بكافة تخصصاتها بشكل عام والأطباء بشكل خاص، وبينت أن نسبة الأطباء السعوديين الذين يعملون في المستشفيات المحلية لا تتجاوز 21% من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي، هذا يعني أنه من بين كل عشرة أطباء يعملون في المملكة يوجد طبيبان سعوديان فقط.