لجنة لدراسة درجات سلم رواتب الأجور والمستخدمين والموظفين

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح بزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد الأعضاء السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية 57 التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث استمع الأعضاء لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح الذي تقدم به عبدالرحمن العبيسي وتلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

ويهدف المقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر العبيسي مقترحه بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور، وكذلك الموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة، منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.
ودرست اللجنة المختصة المقترح وأوصت بعدم ملاءمته، مبينة أن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزا للموظف لتطوير ذاته وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته، كما أن مجلس الخدمة المدنية أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية، ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم الوزارة برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج التطبيق.

وبطرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وكل ساق مبرراته، وأجمع المؤيدون على أهمية المقترح في دفع مسيرة الموظف بالقطاع الحكومي وحصوله على العلاوة السنوية طالما بقي في مرتبته ولم تتوفر له الترقية إلى المرتبة اللاحقة.
وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقا.
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، ومن ثم صوت بالموافقة على تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، وإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعمها، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد خطة استراتيجية للعمل الإغاثي في الداخل والخارج.

ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة.
ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لها وللمسعفين، ودعا لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية.
من جهة أخرى وافق الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 12/7/1397هـ والمعاد دراستها عملا بالمادة 17 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق وتختص المادة 15 بشروط القبول في الكليات العسكرية.
كما استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن السويلم.
وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع بقراره رقم 82/37 وتاريخ 21/8/1434هـ، ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلا من الملك.
وقد رأت اللجنة مناسبة التعديل حيث أعادت صياغة المادة الرابعة وجعلتها في فقرتين، الأولى تعنى بالحالات التي تحتاج إذنا من الملك، والفقرة الثانية للفئات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص فقط، وتبعا لهذا التعديل فقد عدلت اللجنة المادة الثامنة وجعلتها في فقرتين لتتناسب مع هذا التعديل.
ولاحظ عدد من الأعضاء أن مسمى الوزير المختص في التنظيم غير محدد ويجب توضيحه، وتساءل أحد الأعضاء هل الوزير المختص هو مرجع طالب الإذن أم هو وزير الداخلية باعتبار أن الأحوال المدنية تتبع الوزارة ؟.
ورأى آخر أن اللجنة لم تضع ضابطا للفئات التي اقترحت أن تمنح الإذن من الملك، ولا للفئات التي تطلب الزواج من الوزير المختص.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن يراجع الصندوق آليات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية السبع التي تتضمن إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، ترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، تأسيس كيانات مناسبة لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، التأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية، تطوير قطاع التمور وتسويقه، إنشاء كيانات لإكثار وتحسين الماشية، وكيان لصناعة الثروة السمكية وتسويقها.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن هناك تحسنا كبيرا في تحصيل الصندوق لمستحقاته من المقترضين خلال عام التقرير مقارنة بالعام المالي السابق، وطالب آخر بمراجعة أداء عمله وقال لقد طرأت العديد من المستجدات في القطاع الزراعي مما يتطلب مراجعة السياسات والاستراتيجيات، ووضع معايير لقياس أداء الصندوق.
ورأى عضو عدم وجود تعاون وتنسيق بين الصندوق ووزارة الزراعة في مجال المعلومات الزراعية وطالب بتفعيل الدور التنسيقي بين الجانبين.
واقترح عضو آخر أن يزيد الصندوق من إقراض مزارعي البيوت المحمية، وأن يعيد إعانة وسائل الإنتاج المساندة التي يحتاجها المزارع.
وتساءلت عضوة عن الصعوبات التي تواجه الصندوق لتنفيذ مبادراته السبع، وطلبت من اللجنة أن تكون توصيتها في هذا الصدد أكثر عمقا، فيما رأى عضو أهمية هذه المبادرات للتحول من الزراعة التقليدية إلى المستدامة.
وطالب آخر أن يتم توفير الضمانات العينية بدلا من الكفيل الذي لا يبحث الصندوق في ملاءته المالية مما يتعثر معه السداد لاحقا.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة.