وزارة العمل: انخفاض نسبة بطالة السعوديين 6 في المائة وارتفاعها بين السعوديات

سجلت نسبة البطالة في السعودية انخفاضا عند 6 في المائة للذكور، بينما سجلت بين صفوف الإناث ارتفاعا وصل إلى 35 في المائة، وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي قدمته وزارة العمل وناقشه مجلس الشورى، أمس.

وانتقد الأعضاء زيادة نسبة بطالة الإناث، وطالبوا الوزارة بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص وظيفية تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية.

وأكد مجلس الشورى أهمية إيجاد وزارة العمل لوسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين السعوديين، للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية في الوزارة، ومتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها، والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق السعودية، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.

ودعا الأعضاء الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، والتأكد من توافر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل بالقطاع الأهلي، بما في ذلك المواصلات.

ولفت المجلس إلى ضرورة أن تدعم الوزارة الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، والتأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب الوزارة «بوضع آلية عملية للتأكد من كفاءات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل، أو تجديدها بصفة دورية».

وانتقد أحد الأعضاء استعجال الوزارة في قراراتها، وعدم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، موضحا أن قرار فرض رسوم إضافية (2400 ريال) على العمالة أسهم سلبا في نسبة التضخم، بينما كان الأجدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال لمعرفة الآثار السلبية لمثل تلك القرارات، كما انتقد العضو استعجال النتائج، موضحا أن كثيرا من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.

وفي سياق آخر، أوصى مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك»، ودعا الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، إضافة إلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطالب أعضاء الشورى الهيئة بالتأكد من وصول الخدمات إلى كل مناطق المملكة دون استثناء المناطق النائية من بعض الخدمات، كما هو الحال في الوقت الراهن، حيث ما زالت بعض المناطق تفتقر لخدمات الإنترنت على سبيل المثال، وشددوا على ضرورة تدخلها لحماية موظفي شركات الاتصالات من تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، إضافة إلى القيام بدورها في حماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن.

من جهته، طالب أعضاء الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمعالجة الترهل الإداري في الرئاسة، واختصار كثير من اللجان التي تزيد عملها بيروقراطية على بيروقراطيتها الحالية، وأشاروا إلى أن تبرير الرئاسة بانخفاض الدعم المالي غير مقبول، وأنه يفترض بهم الإنجاز، ومن ثم المطالبة.

كما طالب الشورى لدى مناقشته تقرير الرئاسة السنوي بفتح ملف انتشار استخدام المنشطات بين الرياضيين، ودراسة الأسباب لتقديم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على الشباب بشكل عام، وليس على الرياضيين فقط.