نفذوا نظام حماية المرأة من العنف لا تمد يدك على «حرمة»..!

زوجة تدفع بطش زوجها بعد أن وصل الخلاف بينهما إلى العنف
جدة، تحقيق - منى الحيدري
تتعرض بعض النساء إلى العنف، وتُغتال أنوثتها، ويُشوَّه جسدها، ويُهمَّش دورها كإنسانة فاعلةٍ في الحياة، وتتحول في حالات كثيرة إلى مُجرَّد ضحية عنف تتناولها وسائل الإعلام أحياناً، قبل أن تختفي من على السطور، وتتلاشي من حولها علامات استفهام عديدة ارتسمت على مُحيَّا من تعاطفوا مع قضيتها وقت قراءة الخبر؛ حينها تتحول من نجمةٍ لقصة عنف إلى كتلةٍ من الوجع، ويصعب معها علاج جراحها النازفة، وتظل حبيسة خوفها من المجهول، وقلقها على مستقبل أبنائها الذين يشاركونها أحياناً ثمن فاتورة هذا العنف، حيث تُكتب خطوطه العريضة أمام أعينهم. "الرياض" ناقشت أسباب عدم تفعيل القرارات الصادرة لحماية المرأة من العنف، فكان التحقيق التالي:

أحمد المحيميد


كرة ثلج
وقال "أحمد المحيميد" - مستشار قانوني، وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني -:"العنف في مجتمعنا ينمو مثل كرة الثلج، ولن يكون القانون وحده القادر على الحد من العنف ما لم يكن هناك بيئة عدليَّة متكاملة الأطراف، بدءاً من القضاء، ثمَّ النظام، والإعلام، إلى جانب الخدمات الاجتماعية"، مُضيفاً أنَّه يأتي بعد ذلك تفعيل الآداب، والأخلاق الشرعية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مُوضحاً أنَّ ذلك يتطلب تكاتف الجهود الأسرية، والعدلية، والمجتمعية، وكذلك التعليمية، إضافةً إلى الدينية؛ لتتحقق بذلك الأخلاق الإسلامية الصحيحة، ويتم الاقتداء بالهدي النبوي الشريف، إلاّ أنَّ أبرز أشكال العنف ضد المرأة تتخذ صوراً متعددة، ومختلفة، تبعاً لاختلاف العادات، والتقاليد، وظروف كل أسرة، ومن أمثلة ذلك حالات الضرب المبرح، والتلاسن اللفظي، والتي تحدث داخل الأسرة، ولكنها لا تصل إلى مستوى الجريمة، ولا تستدعي تدخل القانون فيها؛ خوفاً على كيان الأسرة، ما لم يصل العنف أو الإيذاء إلى مستوى أكبر يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، لافتاً إلى أنَّها ما لم تُعالج بالطرق الودية، والإصلاح داخل الأسرة، فإنَّه لابَُّد من تدخل القانون لفرض الحماية، ومعاقبة الجاني.
دُور الحماية
وأضاف "المحيميد" أنَّ هناك عنفاً مُجرَّماً بقوة الشرع، ثمَّ النظام، ومن ذلك الاعتداء على النفس، أو ما دون النفس، وهتك العِرض المُفضي للضرر، حيث تكون مدة الشفاء في هذه الحالة أكثر من (15) يوماً، وكذلك الاعتداء على الوالدين، حيث يعتبر من الجرائم الكبرى المُوجبة للتوقيف، والعقوبة الشرعية التعزيرية - التي يقدرها القاضي وفقا للقرار رقم (1900) الصادر من مقام وزارة الداخلية -، مُوضحاً أنَّ "دُور الحماية" لن تنجح في توفير الحماية للمعنفة بشكل أكبر إلاّ عندما تتجاوز التحديات التي تواجهها في سبيل ذلك، كالعادات، والتقاليد التي تحد من اللجوء لها، إلى جانب الإمكانات المالية، والبشرية، والبُنى التحتية، فضلاً عن الصلاحيات المخوَّلة لها، مُؤكداً على أنَّ المختصون في "دُور الحماية" لديهم مشروعات طموحة في هذا الشأن، مُشيراً إلى أنَّ الجهات المناط بها تطبيق أنظمة الحماية، ورعاية الأسرة تشمل وزارات "الداخلية"، و"العدل"، و"الشؤون الاجتماعية"، و"الإعلام"، و"الصحة"، و"التعليم"، و"الخدمة المدنية"، و"العمل"، وغيرها، وكذلك "الجمعيات الخيرية"، إضافةً إلى "برنامج الأمان الأسري الوطني".
هيئة وطنية
ودعا "المحيميد" إلى إنشاء هيئة وطنية عليا للأسرة؛ لتوحيد الجهود واختصارها؛ ولتفعيل دور الأسرة وحمايتها، مُضيفاً أنَّ التبليغ عملية مقننة، مُوضحاً أنَّ أنظمة الصحة، والأمن، والتعليم مُلزمة بضرورة التبليغ عن أيَّة حالة عنف، مع المحافظة التامة على أسرار المُبلِّغ وحمايته، مُشيراً إلى أنَّ ثمار إلزام تلك الجهات بالتبليغ ظهرت من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، وما نتج عنها من انتشار وتزايد الحالات، وعلاجها، مُشيداً بدور وسائل الإعلام في نشر أخبار حالات العنف وسط سريَّة تامة، مُبيناً أنَّه في حال أقدم الإعلامي الناقل للخبر على التشهير بالحالة؛ فإنَّه سيُعاقب بقوة النظام، ومنها الغرامة والسجن، مع الاعتذار للمُعنَّفة في الوسيلة الإعلامية نفسها، وِفقاً لنظام المطبوعات والنشر.
قوَّة الشرع
وبيَّن "المحيميد" أنَّ أحد أبرز أشكال العنف المجتمعي هو مصادرة الحقوق الشرعية للمرأة، مُضيفاً أنَّ ذلك يتجلَّى بوضوح بين أوساط الأسر غير المستقرة في الغالب، كالمطلقات، والمعلقات، والأرامل، ومن لا وليَّ لها، وأطفالها في سن الحضانة، وكذلك المحتاجين للنفقة، والولاية، والزيارة، إضافةً إلى أصحاب الإرث، مُوضحاً أنَّه لن يكون هناك حقٌ ثابت، أو موحد لكافة الأسر، إلاّ عبر تقنين نظام الأحوال الشخصية بالإسلام، والذي يخضع حالياً لتطبيقات مختلفة من القضاة، وفقاً لظروف كل حالة، مع اعتماد القضاة، والمحامون حالياً على الاجتهاد، وعلى السوابق القضائية، مما يجعل اختلاف الإحكام، والإجراءات وارد بين كل قضية، وأخرى، مُشيراً إلى أنَّ التقنين ربما يُوحِد الإجراءات، والإحكام، ويُسرِّع عملية البت في القضايا العالقة بالمحاكم، ويريح القضاة، والأسر من طول أمد، وصعوبة التقاضي، حيث أنَّ الوضع الحالي يُلزِم كل امرأة تعاني في حياتها الأسرية بأخذ حقها بقوة الشرع.
وقال إنَّ أبرز أنظمة الحماية المعمول بها في المملكة حالياً تُمثّل مالا يقل عن (30%) من الأنظمة الأخرى؛ كأنظمة القضاء، وحقوق الإنسان، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك أنظمة الأمن، والصحة، والخدمات الاجتماعية، كأنظمة الضمان، والأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، إضافةً إلى أنظمة التربية والتعليم، مُضيفاً أنَّها ستُتوَّج قريباً بنظاميَّ حماية الأطفال، ونظام الحد من الإيذاء، مُشيراً إلى أنَّه تم عرضهما على الجهات التشريعية، حيث أنَّ من المتوقع صدورهما في القريب العاجل.

عقل الباهلي


جمعية الحماية
ورأى "عقل إبراهيم الباهلي" - ناشط حقوقي - أنَّ فكرة التعنيف باتت غير قانونية، مُضيفاً أنَّ جمعية الحماية أقرَّت بعض الإجراءات، حيث أصبحت علاقة الأجهزة الأمنية، والحقوقية في مسألة التواصل مع من يتعرض للعنف مشروعة، مُوضحاً أنَّ "التعنيف" كان يسمى قبل سنوات مضت "جريمة"، مُشيراً إلى أنَّ الجاني كان يُحال إلى الجهات الأمنية، والقضاء، حتى في حال كان الخصام على الأبناء، مُبيناً أنَّ "دُور الحماية" تحوَّلت في الآونة الأخيرة من دُور للحماية، إلى سجن تتقبله المُعنفة لأنَّه يُعدُّ بالنسبة إليها أقل ضرراً من بقائها في بيتها تحت القهر، والظلم.
حماس أكبر
وأضاف "الباهلي" أنَّه لا يزال هناك عدم وضوح في الرؤية حول ماهيَّة الحماية التي يجب أن تحظى بها المُعنَّفة، على الأصعدة النظامية، والاجتماعية، والإعلامية، مُشيراً إلى أنَّها ليست عبارة عن وضع المعنفة في السجن؛ من أجل أن تشعر أنَّ هناك من هو حريص علي حمايتها من المُعنِّف، بل إنَّ الواجب هو توفير المسكن، والعمل اللازمين لها، مُوضحاً أنَّ دار الحماية عادةً ما تُمثِّل حلاً مؤقتاً لعدة أيام، قبل أن يجري نقلها مع أطفالها إلى مسكن مستقل، بحيث تشعر أنَّ هناك تغييراً جذرياً تمَّ في حياتها، وأنَّها أصبحت تعيش في مكان آمن، لتُمارس حياةً طبيعية لا تؤثر على نفسيات الأبناء بشكل سلبي، لافتاً إلى أنَّه لم يلمس إلى الآن أنَّ هناك تحسناً في وضع المُعنَّفة، داعياً من يتصدون لعلاج قضايا العنف الأسري إلى إظهار قدر أكبر من الحماس فيما يتعلق بقضية الدفاع عن المُعنَّفة؛ لتشعر بوجود من لا يزال يدافع عنها، ويحفظ حقوقها.
مجتمع منغلق
ولفت "الباهلي" إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف الأسري، وتعاونها فيما بينها بالشكل الذي يكفل حقوق المتضررين، مُنتقداً الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع حالات العنف المُفضي إلى الموت التي يتعرَّض لها بعض أفراد الأسر، حيث أنَّ الأم تتقدَّم بشكاوى عديدة إلى الجهات المعنية، دون أن تجد رداً شافياً؛ نتيجة عدم وضوح القوانين المتعلّقة بحماية الأسرة، مُوضحاً أنَّ الأجهزة الأمنية في حال تلقّيها بلاغات تتعلّق بحالات العنف، فإنَّها لا تتعامل معها بحجة أنَّ البلاغ لابُدَّ أن يتقدَّم به أحد أفراد الأسرة، بينما نجد أنَّ النظام المعمول به في معظم دول العالم يتم من خلال استقبال البلاغ، والتعامل معه بسرعة، مُشيراً إلى أنَّ تزايد حالات العنف ضد المرأة تجعلنا نتساءل عن موقفنا كمجتمع، وكإجراء، إزاء حماية المرأة، مُؤكداً على أنَّ أساليب حمايتها لا تزال ضعيفة جداً، ولا تفي بالغرض، في ظل وجود المرأة وسط مجتمع منغلق، جميع قضاياه يتم التكتُّم عليها.

خلود الرواشدة


طيش الزوج
وألقت "خلود الراوشدة" -قانونية- باللوم على المرأة المعنفة التي تتصرف بشكل سلبي تجاه قضيتها، مُضيفةً أنَّها بذلك تقف حجر عثرة أمام القرارات التي صدرت من الجهات المعنية بحمايتها، مُشيرةً إلى أنَّ المشكلة الحقيقية تكمن في مطالبة أهل المرأة لها بتحمّل عُنف الزوج، والتزام الصمت تجاه تصرفاته الطائشة، مُنساقين في ذلك خلف عادات وتقاليد اجتماعية تسبَّبت في تعطيل تلك القرارات بشكل كبير، مُوضحةً أنَّ عقوبة الجاني هي السجن لمدة أربعة أشهر، وجلده (150) جلدة، مشددةً على ضرورة ألاَّ يتوقف دور القاضي عند حد إصدار العقوبة على المُعنِّف، بل يتجاوز ذلك إلى مخاطبة الجهات المعنية للتدخّل في حال لاحظ على المُعنِّف آثار مرض نفسي، أو أنَّه شخص عاطل. وزادت أنَّ بعض الأهالي يعترضون أحياناً على سجن الأب، والأخ، و كذلك الزوج، من باب العادات، والتقاليد، أو بحجة عدم وجود من يعيل الأسرة، أو لأنَّ المرأة لا يجوز لها -من وجهة نظرهم- أن تسجن ولي أمرها؛ لأنَّ ذلك سيؤدي إلى نشوء مشاكل اجتماعية كثيرة؛ تؤثر على الأسرة بشكل مباشر، مُضيفةً أنَّ المرأة تتنازل أحياناً عن حقها في القصاص من الزوج بعد صدور الحكم عليه؛ وذلك تحت تأثير الأبناء، أو نتيجة وقوعها تحت ضغط من الأهل، فتضطر حينها إلى التراجع، مع إنَّه من المفترض أن تُحترم، وأن ترفض التنازل عن حقوقها مهما كانت التضحيات، مُؤكدةً على أنَّ أقسى أنواع العنف الذي تتعرض له الزوجة، العنف الجسدي، واللفظي؛ لما له من أثر قاسٍ عليها، وعلى أبنائها، حيث أنَّ ذلك سيجعل الأبناء أزواجاً فاشلين في المستقبل، حيث سينقلون صورة القسوة التي عاشوها إلى داخل بيوتهم.