في ذكرى البيعة .. 8 سنوات من ملحمة الحب والخير والأمن والاستقرار

26 جمادى الثانية 1434-2013-05-0611:48 AM






- السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطتَيْ التنمية الثامنة والتاسعة .
- أصبح للمملكة وجودٌ أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوياً للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي .
- التوسعة الجديدة للمسجد الحرام على مساحة تقدر بـ 400 ألف متر مربع وبعمق 380 متراً بطاقة استيعابية 1.200 مليون مصلٍ.
- تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف في ثلاث مراحل تتسع الأولى لـ 800 ألف مصلٍ والثانية والثالثة 800 ألف إضافيين .
- إنشاء عدد من المدن الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض وتضاعف أعداد الجامعات من 8 إلى30 جامعة .
- أمر الملك بعدم المساس أو التعرُّض لسماحة مُفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كِبار العُلماء بالإساءة أو النقد
- إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض .
- إنشاء "مجمع فقهي" ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
- أولى للمرأة السعودية المسلمة جُل اهتمامه ومكّنها من القيام بدور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات وأن تصبح عضواً في مجلس الشورى وترشح للانتخابات البلدية .
- أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 500 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة .
- دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 ألف مليون ريال وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15 %).
- إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أيِّ شروط.
- تقديم دعم مالي لكل الجمعيات المهنية المتخصّصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.
- دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة .
- رعاية خادم الحرمين حفل افتتاح 420 مشروعاً ووضع حجر الأساس 127 من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره 241ر987ر084ر12 ريالاً.
- التوجيه بإنشاء (22) مشروعاً طبياً منها (19) مجمعاً طبياً ومستشفى و(3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال .

سبق- واس- متابعة: تحل اليوم الإثنين 26 جمادى الآخرة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم, ففي مثل هذا اليوم من عام 1426هـ بايع الشعب السعودي قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء، وليقفوا صفاً واحداً مع قيادتهم لبناء دولتهم وحمايتها وصون ثراها الطاهر.

ولعل أبرز ما يميز السنوات الثماني الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة العربية السعودية على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.

وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطتَيْ التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.

ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.

وتمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجودٌ أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوياً للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وارتسمت في السنوات الثماني الماضية بعمرها القصير في الزمن .. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.

وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال الثمانية أعوام الماضية عددٌ من الإنجازات المهمة، منها: إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنوّرة، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

وإيماناً منه - حفظه الله - لما للمرأة السعودية المسلمة من دورٍ فعّال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وبإعطائها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية، حيث ألقى - رعاه الله - كلمه ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها: "يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.

أيها الإخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية:
إن كفاح والد الجميع الملك عبد العزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب، والأرض، والمصير الواحد، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث، وألا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.

نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا، ومصلحة وطننا، وإنسانه، وألا نتوقف عند عقبات العصر، بل نشد من عزائمنا، صبراً، وعملاً، وقبل ذلك توكلاً على الله - جلّ جلاله - لمواجهتها.

إن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التي تصان فيها الحقوق، مطلب مهم، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين.

يعلم الجميع أن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة، والتابعين، إلى يومنا هذا.

ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه، فقد قررنا التالي:

أولاً: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.
ثانياً: اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف. من حقكم علينا - أيها الإخوة والأخوات - أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم .. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع، وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمّل مسؤولية تلك التصرفات".

وفي هذا الصدد أصدر، حفظه الله، في 29 صفر 1434 هـ الموافق 11 يناير 2013 م، أمرين ملكيين بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية ومشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى ويتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء.

وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تلمُّس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: "العامة والخاصة"، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائماً احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم من كثب . . ورغبة منه - أيّده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431هـ بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصّة من قسطين لمدة عامين.

كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.

وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 12 شعبان 1433 هـ الموافق 2 يوليو 2012م، الموافقة على نظام الرهن العقاري ويهدف إلى تنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، والتي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي. وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

واستمراراً لمتابعته وحرصه - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة أصدر أمره الكريم في 6 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 16 أبريل 2013م بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضاً للبناء عليها في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الإسكان هذا الأمر.

وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27 / 10 / 1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال.

كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .

ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين، برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال لهذا الغرض، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار و200 مليون ريال لهذا الغرض.

كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50 %) لتصبح سنوياً 450 مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ 100 مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.

ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين, دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال، كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15 %) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً, كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة , ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، إضافة إلى صرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورغبة في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزّز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بإحداث (60) ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.

كما أمر - أيّده الله - برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 / 1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية، كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينة, والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة.

وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر - حفظه الله - تقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل نادٍ.

وشملت أوامره - رعاه الله - تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.

وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصّصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمر - حفظه الله - بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وارتباطها مباشرة به حفظه الله.

وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، أمر خادم الحرمين الشريفين في العام المالي 1432 / 1433هـ باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات لدفع عجلة التنمية الصحية في المملكة .
ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي، تم رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال.

وامتداداً لدعمه حفظه الله بهذا القطاع ولتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتزامناً مع تطوير وزارة الصحة، وإرساء نهج العدالة والشمولية والتكامل واتباع سياسة الشفافية والمصداقية التي غرسها رعاه الله في هذا البلد المعطاء، وتأكيده الدائم في مقولته المأثورة "لا شيء يغلى على صحة المواطن". رعى - حفظه الله - في الثالث من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق 19 أكتوبر 2012م حفل افتتاح أربعمائة وعشرين مشروعاً ووضع حجر الأساس لمائة وسبعة وعشرين مشروعاً من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره /241ر987ر084ر12/ ريالاً.

كما وجّه أيده الله في 14 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق 24 ابريل 2013م باعتماد أكثر من (000ر000ر100ر15) ريال لإنشاء (22) مشروعاً طبياً، منها (19) مجمعا طبيا ومستشفى، و(3) مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال، وتعد أول مراكز تنشأ في المملكة تعنى بهذه الفئة حيث توفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم مراكز على أعلى مستوى من الرعاية والعلاج، كما وجه - أيّده الله - بنزع ملكية عدد من الأراضي، لإقامة عدد من المشروعات الصحية عليها، إضافة إلى الموافقة على اعتماد عدد من البرامج التطويرية لمرافق وزارة الصحة.

ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها المملكة نجاحا منقطع النظير بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وأهلها لأن تكون "مملكة الإنسانية" إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو 30 عملية من هذا النوع بالغة التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية.

وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد.

كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة, وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض, واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع. إضافة الى إنشاء "مجمع فقهي"، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.
وحرصا من خادم الحرمين الشريفين، على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها، صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة, كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم, إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.

وفي 17 رجب 1426 هـ صدر أمره الكريم بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمئة / إضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره - رعاه الله - أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال .

كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي: زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من ‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين ألف مليون ريال، إضافة الى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ .

واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.

وفي هذا الإطار أيضا صدرت في جمادى الآخرة 1431هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال ليصبح رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 30 مليار ريال . تلاه وفي رجب 1432هـ صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق إلى 40 مليار ريال واعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ويستمر العطاء لدعم الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.

كما تواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر المحرم 1429هـ إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المئة من رسوم الموانئ ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية , إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.

وتأكيداً لاهتمام ولي الأمر بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء عام 1429هـ . وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله - بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس. ولمساعدة الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن هذا المنطلق الذي يوضح حرصه - أيّده الله - على مساعدة ذوي الدخل المحدود والمنخفض تم إنشاء بنك خادم الحرمين الشريفين للطعام والكساء في شهر المحرم لعام 1433هـ ليكون لبنة أساسية في تطوير الخدمات الاجتماعية والإنسانية للفئات المستحقة للرعاية والمساعدة وقد بدأ فعلياً البنك في صرف المساعدات المالية والعينية لما يزيد على عشرة آلاف أسرة فقيرة في مدينة الرياض في ضوء دراسة دقيقة لأحوال الأسر كما يقوم البنك بتقديم الطعام للأسر الفقيرة بطريقة صحية وآمنة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين - في رمضان 1430هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر كما أصدر - حفظه الله - في رمضان 1431هـ أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .

كما أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة.

واستمرار لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429هـ أمراً بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار وواحد وأربعون مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.

وقد شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة، ومن أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهده على امتداد أنحاء الوطن، القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية، إضافة إلى دوره الرائد في خدمة القضايا الإسلامية والعربية، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والإسلامي والعربية والدولي، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , ودوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات.

وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح / أيّده الله / مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ (676) مليار ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما (42) مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من (400) مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، و زاد حجم الإنتاج على (106) ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين (الجبيل2) و(ينبع2).

كما تم إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، التي بلغت حتى نهاية عام 1431هـ (3226) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو90 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
ويجري العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة لتعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.

وستحقق نقلة نوعية كبرى للصناعة الوطنية ويستمر تنفيذها حتى عام 2020م وستضخ الدولة من خلالها 40 مليار ريال مما يضع أسساً قوية لتعزيز صرح الصناعة الوطنية واستغلال المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة وتكرس قواعد الاقتصاد الوطني وتزيده قوة وقدرة وتنافسية.

إضافة إلى أن تحقق هذه الاستراتيجية انطلاقة كبرى للصناعة الوطنية وبناء نهضة صناعية تستوعب الراغبين في الاستثمار الصناعي من رجال الصناعة المحليين والمستثمرين الأجانب.

وتجسيداً لاهتمامه - أيده الله - بمسيرة التعليم خصصت في عهده ـ حفظه الله ـ أكبر ميزانيات في تاريخ المملكة للتعليم، ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 500 كلية تتوزّع على 76 مدينة ومحافظة، إضافة إلى ثماني جامعات أهلية، وعشرات الكليات، ووصلت نسبة المقبولين من خريجي الثانوية العامة في عهده إلى 92 %، وفتح الابتعاث الخارجي بدعم سخي من لدنه ـ أيده الله ـ ليصل عدد المبتعثين إلى ما يقارب 135 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 34 بلداً حول العالم، وفتــح المجال للابتعاث الداخـــلي لتتولى الدولــة الإنفاق على 50 % من عدد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية.

قد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في التاسع من جُمادى الاخرة لعام 1433هـ المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، كما وضع - أيّده الله - حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال. كما افتتح في الرابع من شوال 1430هـ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول ليُعلن نبراساً جديداً يحمل لواء العلم والمعرفة ومشعل الريادة لينير درباً جديداً واعداً للأجيال في ظل منجز وطني ودولي, يواكب التغيرات العالمية في مسارات التعليم الحديث من خلال تأسيس الجامعات البحثية.

كما رعى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في 12 جمادى الآخرة 1432 هـ حفل افتتاح المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على أرض يبلغ إجمالي مساحتها 8 ملايين م2، مساحات البناء المنفذة منها أكثر من 3 ملايين م2 تقريباً، وبتكلفة إجمالية تزيد على عشرين مليار ريال, وتستوعب نحو 60 ألف طالبة كأول جامعة مخصصة للبنات تشتمل على أحدث المرافق العلمية والتعليمية والبحثية.

وفي 10 شعبان 1433 هـ الموافق 30 يونيو 2012 م صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي على إنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة .

وامتداداً للعناية بالتعليم وأهله وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الله على أبنائه المبتعثين وتلمساً لاحتياجاتهم وجّه في الخامس من جُمادى الآخرة 1431هـ بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً والمنتظمين بدراستهم على حسابهم الخاص في المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعضوية البعثة.

كما صدر أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 8 ذي الحجة 1431هـ بالموافقة على إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص الذين أنهوا دراسة مرحلة اللغة الإنجليزية وبدأوا الدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية الموصى بها بعضوية البعثة.

كما صدرت توجيهاته - حفظه الله - في ربيع الأول 1432هـ بضم كافة الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وفق شروط وضوابط البرنامج، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي، تلاها وفي غرة ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11 فبراير 2013 م صدور موافقته الكريمة - حفظه الله - على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 1435 -1436هـ. يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي انطلق عام 1426هـ، وتم تمديده بأمر سامٍ لمدة خمس سنوات اعتباراً من العام المالي 1431 / 1432هـ وتخرج من طلابه حوالي (47000) طالب وطالبة حتى هذا العام 2013م.، أتاح فيه الفرصة للمبتعثين لتلقي الدراسة واكتساب المعارف والمهارات وتحقيق الامتداد الثقافي بين المملكة والحضارات الأخرى في دولة العالم.

وجاءت ثمرة جهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه ودعمه اللامحدود بقطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية بفوز المملكة العربية السعودية بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2012م في جنيف أثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2012م .

وحول خطة التنمية التاسعة أقر مجلس الوزراء في شهر شعبان 1431هـ خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 31 / 1432 – 35 / 1436هـ (2010 - 2014م) .

ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67 %) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.

وكان مسك ختام العام الماضي من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية ما صدرت به ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 1434- 1435هـ التي بلغت 820 مليار ريال بزيادة قدرها 130 مليار ريال عن الميزانية السابقة، لتسجل في عهده - حفظه الله - أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها في جوانب الازدهار .

وفي الرابع من جمادى الاخرة لعام 1433هـ أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض وتكوين لجنة وزارية برئاسة أمير منطقة الرياض للإشراف على تنفيذه، وكذلك الموافقة على مشاريع النقل العام في بقية مدن المملكة بعد اكتمال دراساتها.

الجدير بالذكر أن قطاع النقل شهد قفزات تنموية كماً ونوعاً وحظي بمتابعة شخصية ومستمرة من لدنه "حفظه الله" من خلال الدعم المادي السخي لموازنات وزارة النقل مكنت هذا القطاع من تحقيق انجازات ضخمة بكل المقاييس غير مسبوقة.

كما صدر عديد من القرارات المهمة والتاريخية لها كبير الأثر في دعم وتطوير النقل داخل المملكة من أهمها الموافقة السامية على إنشاء هيئة النقل العام سبقها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل و إنشاء هيئة الخطوط الحديدية والموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية ومشاريع السكك الحديدية العملاقة في المملكة حيث ينفذ الآن مشروع قطار الحرمين السريع وقطار الشمال الجنوب ويجري حالياً تصميم قطار الجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر والجزء الذي يقع في المملكة من قطار دول مجلس التعاون. إضافة إلى العمل على تطوير لوائح أنشطة النقل المختلفة البري والبحري ليواكب المستجدات التي يعيشها هذا القطاع، وحول النمو الاقتصادي المحلي كان من أبرز مؤشراته تبوء المملكة للمرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم لعام 2012م وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنوات الماضية بنسبة 41 % ونمو القطاع الخاص بنسبة 39.3 %، والقطاع الحكومي بنسبة 50.4 % فيما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو 2603 مليار ريال مقارنة بنحو 2000 مليار ريال لكامل العقدين السابقين.

وارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة خلال شهر مارس من عام 2013، إلى نحو 2537 مليار ريال، بارتفاع قدره 49 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام اي بنسبة 2 %، بينما تزيد بنحو 383 مليار ريال، عند مقارنتها بشهر مارس من العام الماضي 2012 بنسبة 18 %.

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1795 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 24 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والثلاثين على التوالي.

وأسهمت السياسات المالية والاقتصادية السعودية الحكيمة في انتقال المملكة العربية السعودية من بلد معتمد على مورد وحيد للدخل إلى اقتصاد قائم على التنوع في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية بتبني إشراك القطاع الخاص ليحقق الاقتصاد الوطني قفزات مكنت المملكة من احتلال موقع متقدم من بين دول مجموعة العشرين الدولية.

وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.

بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2011م 145 مليار ريال, وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية شهر أبريل لعام 2011م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/.

وتتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .

ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر المحرم عام 1431هـ أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز (A ـ A) في التصنيف الائتماني العالمي.

وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ "في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشروعات البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما اعتمدت مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ خصص (256) مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432 / 1433هـ للإنفاق على المشروعات الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشروعات - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".

كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 هـ بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
واعتمد - حفظه الله - التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر - أيّده الله - بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية.
وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة أقرّت إستراتيجية الرعاية الصحية , واعتمد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي في المستشفيات والمؤسسات الحكومية كافة .

وفي مجال التوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة إسهام الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.

كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد.

وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته - حفظه الله - على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها "جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للتراث والثقافة" لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني، وامتداداً لسلسلة من أعماله الجليلة - أيده الله- لمد جسور التواصل عبر الثقافات والحضارات، وتأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت - ولا تزال - في بناء الحضارة البشرية.

ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان.

ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق.

ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق .

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بسمات حضارية، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات.

وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.

كذلك وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين شهر جمادى الأولى 1431هـ على إحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتعين بعد.

وعطفاً على ذلك حظي قطاع التراث والثقافة في المملكة بنصيبه من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، إذ صدرت في شهر ربيع الأول 1431هـ موافقته - حفظه الله - على تبني جائزة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال التراث والثقافة يكون اسمها "جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للتراث والثقافة" لتشجيع الباحثين والمهتمين بهذين الجانبين المهمين في المكون الإنساني، وامتداداً لسلسلة من أعماله الجليلة - أيّده الله - لمد جسور التواصل عبر الثقافات والحضارات، وتأكيد الاعتزاز بالتراث والثقافة والحضارة الإسلامية التي أسهمت - ولا تزال - في بناء الحضارة البشرية.

ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة 1430هـ على برنامج حقوق الإنسان.

ومثّل انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين إقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في حماية هذه الحقوق.

ووافق المقام السامي الكريم على صدور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى إستراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد إضافة لما تقدمه الدولة من أجل إرساء هذه الحقوق.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بسمات حضارية، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني أجمع في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن وخارجه، إضافةً إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات المعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات.

وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية .. أقرّ مجلس الوزراء في 29 ربيع الآخر 1429هـ ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن من جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.

وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على أن تكون المملكة سبّاقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم.

وعلى الصعيد العربي، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في موقف تاريخي خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

واستمر - حفظه الله - على نهج والده الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبنى قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل.

وفي هذا الإطار قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - عندما كان ولياً للعهد - تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم "مشروع الأمير عبدالله بن ‌عبدالعزيز للسلام" قدِّم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه ‌المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأضحت مبادرة سلام عربية أكّدتها القمم العربية اللاحقة .

ووجّه - رعاه الله - في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين.
وعندما حدث خلافٌ بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرّمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

وتوجت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر المحرم 1428هـ.

وقال: أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل - بإذن الله - نابذين خلافاتنا، صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

أعلن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 1000 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة وقال "وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين أن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل . وأذكرهم بأن الله عز وجل ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً معهم قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)".

واتسمت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إخوانه في قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض (إعلان الرياض) في 24 المحرم 1433هـ إلى اتخاذ خطوة تاريخية تطالب بها الشعوب منذ فترة، وتنتظرها، وتتوقع معها تحصيناً حقيقياً لكياناتها، وأماناً دائماً لشعوبها.

لقد طالب الملك في كلمته إخوانه بأن تنتقل دول المجلس الست من صيغة التعاون التي وُلدت قبل 32 عاماً، إلى صيغة الاتحاد في سياساتها الاقتصادية والخارجية، وتنظم مستقبل شعوبها في الاتجاه الذي يحفظ لها أمانها ويحقق تطلعاتها .

وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي, شاركت المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عُقدت في مدينة تورنتو الكندية وخلال الاجتماع وجّه خادم الحرمين الشريفين كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها - حفظه الله - إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

وتطرّق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى الأنظمة المالية؛ مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية, منوّهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعزّزت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية.

وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

وكانت المملكة قد شاركت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البريطانية في شهر ربيع الآخر 1430هـ , وناقشت القمة عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوةً على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

كما شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008م لبحث حلول الأزمة المالية العالمية .

وأشار - حفظه الله - خلال القمة إلى استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً فيه.. مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أي جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

وقال للمشاركين في قمة مجموعة العشرين: إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليونَيْ برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

وجاءت الموافقة الكريمة في 8 شوال 1431هـ من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشاء مؤسسة تحمل اسم "مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية".

واستشعاراً من المنظمات العالمية لدوره وتقديراً منها لدعمه لبرامجها الإنسانية وتبرعه لبرنامج الغذاء العالمي منحت في شهر يناير 2009م لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جائزة "البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م" في مدينة دافوس السويسرية.

ونالت مآثر خادم الحرمين الشريفين وبجدارة شهادات وأوسمة الاستحقاق والإنجاز واستطاع قيادة أمة بتعاليم الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة وبزعامة بارعة واقتدار تصدّر بها - أيّده الله - المرتبة الأولى بين القادة الأكثر شعبية وتأييداً في العالم الإسلامي وبوّأت خادم الحرمين الشريفين مكانة من بين الشخصيات العشر الأقوى تأثيراً في العالم.

وعلى الصعيد الإسلامي, لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته - حفظه الله - لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م إيماناً منه بضرورة إيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولاً ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافةً إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.

وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من 70 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدّستين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع ‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق‌.

وفي السياق ذاته وضمن اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحرصه على وحدة الصف والتعاون والتكاتف والتمسك بالدين، لخدمة الأمة الإسلامية ولدعم منظمة التعاون الإسلامي للقيام بدورها في تعزيز التضامن الإسلامي تم في 25 رمضان 1433 هـ الموافق 13 اغسطس 2012م، توقيع اتفاقية المقر الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي التي وجه - حفظه الله- ببنائه على نفقة المملكة والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن المنظمة من القيام بأعمالها المستقبلية.

لتتوج جهود - حفظه الله - في 12 المحرم 1434هـ الموافق 26 نوفمبر 2012م بتصدره قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012 التي أعدّها المركز الملكي الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في الأردن الذي يقوم باختيار الشخصيات وفقاً لتأثيرها في العالم الإسلامي, وخدمة المسلمين وقضاياهم وقبولهم لدى المجتمعات الإسلامية والأعمال الخيرية ودعم العلم والعلماء والإسهام في نشر الثقافة والوعي بين الشعوب المسلمة وليصف المركز بأنه رائد أكبر نشاط في مجال الدعوة في العالم إلى تعزيز المنهج السلفي الإسلامي التي تدين في انتشارها العالمي للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بلبنان والاعتداء الإسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبناني في شهر يوليو من العام 2006م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصةً في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الإسرائيلية ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الشرعية والإنسانية لإيقاف العدوان الإسرائيلي السافر وحماية الشعب اللبناني الشقيق وبنيته التحتية ودعم جهود الحكومة اللبنانية الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني.

وبادرت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة إلى رفع ما وقع على لبنان وتم التوصل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبناني.
ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. ومن هذا المنطلق وجّه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الدعوة لحملة تبرعات شعبية, كما وجّه - حفظه الله - بإيداع وديعة بألف مليون دولار في المصرف اللبناني المركزي دعماً للاقتصاد اللبناني.

واستجابةً لنداء دولة رئيس وزراء لبنان - آنذاك - فؤاد السنيورة، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتحويل مبلغ 50 مليون دولار بشكلٍ فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون من جرّاء الاعتداء الإسرائيلي الذي مسَّ الشعب اللبناني بأسره وعرّض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص منحة قدرها 500 مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان.
وفي مؤتمر باريس 3 الذي عُقد في شهر يناير من عام 2007م قدّمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافةً إلى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها.

وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على رأب الصدع ولم الشمل تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد.

حيث قام فخامة الرئيس عمر حسن البشير وفخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما.

وفي شهر رمضان عام 1428هـ وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقدت بقصر المؤتمرات بجدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وجرى استكمال التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الصومالية حيث قام فخامة الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء على محمد جيدي بالتوقيع على الاتفاقية.

ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة التي تمت وفي غيرها من المصالحات على أنه رجل السلام الأول وعلى مدى حرصه على لمّ شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية.

ويثمّن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بكل اعتزازٍ وتقديرٍ المبادرات الإنسانية التي يقوم بها - حفظه الله - لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ولا تزال تعبّر بصدقٍ ووضوحٍ مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

واستشعاراً من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوماً على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوماً على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوماً داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقةٍ تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام.