العرب يرفضون الرقابة الحكومية المطلقة على الإنترنت

تباينت أراء المشاركين في استفتاء حول رؤيتهم لحدود الرقابة الحكومية على شبكة الإنترنت، حيث اعتبرت مجموعة أن تلك الرقابة هي وسيلة لتضييق الخناق على المستخدمين فيما رأت مجموعة أخرى أهمية لتلك الرقابة، إلا أنهما اتفقا على ضرورة وجود حدود لتلك الرقابة.

وأشارت نتائج استفتاء إلى أن النسبة الأكبر من مستخدمي الإنترنت، المشاركين فيه، يعتبرون أن الرقابة الحكومية على الإنترنت هي وسيلة لاختراق خصوصية المستخدمين.

ويعتقد نسبة 38.38% من المشاركين في الاستفتاء أن الرقابة التي تفرضها الحكومات على الإنترنت هي وسيلة لاختراق خصوصيتهم، فيما رأت نسبة 27.55% من المشاركين أن الرقابة الحكومية على الشبكة العنكبوتية مطلوبة طالما كانت بحدود.

واعتبرت نسبة 23.23% من المشاركين أن تلك النوعية من الرقابة التي تفرضها الحكومات هي وسيلة أمنية لتقييد حريات مستخدمي الإنترنت.

وفي المقابل، رأت نسبة ضئيلة من المشاركين في الاستفتاء بلغت 10.83% أن الرقابة الحكومية على شبكة الإنترنت واجبة لدواعي أمنية.

وتعد ذريعة الدواعي الأمنية هي أكثر ما تستند عليه الحكومات حول العالم لتبرير رقابتهم لشبكة الإنترنت وتحليل نشاط المستخدمين المحليين لها.

وشارك في الاستفتاء نحو 1274 مستخدم لشبكة الإنترنت من 41 دولة حول العالم.

الجدير بالذكر أن أغلب مستخدمي الإنترنت، المشاركين في الاستفتاء، من الدول العربية عبروا عن رفضهم للرقابة المطلقة على الشبكة، حيث اعتبرت النسبة الأكبر من المستخدمين في السعودية والكويت والمغرب وعمان وفلسطين أن الرقابة الحكومية هي وسيلة لاختراق الخصوصية، فيما وجدت النسبة الأكبر في الإمارات ومصر والجزائر والعراق والأردن وقطر وتونس والسودان أنها مطلوبة ولكن بحدود، بينما وصفتها النسبة الأكبر في سوريا وليبيا بأنها وسيلة أمنية لتقييد الحريات.