حملة «تنظيف السوق» من المخالفين.. النظام فوق الجميع

خمسة أيام وتنتهي مهلة التصحيح من دون تمديد.. لا تنقل ولا تؤوِ ولا تشغل مخالفاً

حملة «تنظيف السوق» من المخالفين.. النظام فوق الجميع

المشاركون في الندوة أكدوا أهمية تصحيح السوق من المخالفين وحفظ أمن المجتمع واقتصاده (عدسة: يحيى الفيفي)

أدار الندوة - د.أحمــد الجميـعة

تنتهي بعد خمسة أيام المهلة التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل التي استمرت ستة أشهر، حيث وقفت الحكومة إنسانياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً في تصحيح حركة السوق، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي، كما سعت إلى توعية المخالفين بعدة لغات، والاجتماع إلى سفرائهم، والتنبيه على أن تطبيق النظام فوق الجميع، وسيتم محاسبة أي مخالف بعقوبة الحبس والغرامة أو كلاهما معاً، مع التأكيد على أن المملكة تحفظ لهذه الدول تعاونها، وتقديرها لتطبيق الأنظمة، وعدم السماح بالإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي.
وبدأت «ساعة الصفر» في وزارة العمل للتفتيش على المنشآت من الداخل، والدوريات الأمنية للأمن العام في تعقب المخالفين في الشوارع والميادين العامة، وهو ما يعكس حجم التنسيق بين الجانبين، ورؤيته بعيدة المدى في الوصول إلى الهدف المشترك وهو «تنظيف السوق» من المخالفين، إلى جانب التعاون مع لجان التوطين في إمارات المناطق.
«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع إجراءات تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.




سوق العمل
في البداية قال "د.عبدالله أبو اثنين" إن الهدف من الحملة التصحيحية هو إعادة تشكيل سوق العمل، وإعطاء الفرصة للمخالفين -سواء الذين خالفوا عن عمد أو الذين أجبرتهم الظروف على المخالفة- لتصحيح أوضاعهم؛ مما يجعلنا نستفيد من تصحيح المعلومات عن العمالة الوافدة، خاصة عن عددها ومهنها -بعد أن سمحنا بتصحيح المهن-، وهو ما يسهم أيضاً في معالجة المشكلات الخاصة بالمتخلفين الذين يرغبون في مغادرة البلاد، وإعطاء الفرصة للذين يرغبون في البقاء لتصحيح أوضاعهم قبل بدء العمليات التفتيشية، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد أخطار العمالة المخالفة على سوق العمل، وأخطارها الاقتصادية والاجتماعية، حيث يوجد لدينا أعداد هائلة وظائفها ومهنها دون المستوى، ويحاربون سوق العمل بأجورهم القليلة، وتكتلاتهم، مما يجعلهم لا ينصاعون للأنظمة، وبالتالي مضايقة المواطنين في فرص العمل، حيث نجد العمّال المتخلفين لا يدفعون رسوم إقامة، وليس لديهم تأمين صحي، ويسكنون في مجموعات في إحدى الغرف الصغيرة، كذلك ينافسون المواطنين في إنشاء الأعمال الصغيرة، مؤكداً على أن العامل المخالف ينافس النظامي الذي يرغب في الحصول على الفرصة، مما خلق بيئة عمل طاردة بالنسبة للمواطنين.
تجاوب كبير
وأضاف "د.أبو أثنين" أن حملة التصحيح -التي شارفت على نهاياتها- حققت نجاحاً من حيث الأرقام التي نُشرت، واستطعنا أن نتعرف على الأعداد التي تم تصحيح أوضاعها، وهي أربعة ملايين شخص، مشيراً إلى أن المديرية العامة للجوازات أعلنت الأسبوع الماضي عن مغادرة ما يزيد على (950) ألف وافد خلال الفترة الماضية، وهذا يدل على وجود تجاوب كبير من قبل المخالفين، مبيناً أنهم وجدوا في وزارة العمل عدداً كبيراً من المنشآت ترغب في التصحيح، وهو ما يُعد فرصة كبيرة لهم، خاصةً لما اشتملت عليه من استثناءات كبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله -؛ لأنها لم تكن فيها رسوم ولا غرامات ولا عقوبات، لهذا فإنني اعتبرها استثناءات تاريخية.


تصحيح أوضاع المخالفين بمكتب العمل في الرياض

وأشار إلى أن المهلة جاءت بناءً على أمر ملكي، حيث بدأنا الحملة وكانت هناك أصوات تنادي بأن المخالفات كبيرة، وأن هناك تراكمات وأخطاء في سوق العمل وليس من السهل معالجتها؛ لهذا كان لابد من إتاحة الفرصة لهؤلاء العمالة لمعالجة أوضاعها، خاصةً أنه كانت هناك ردود فعل دولية وردود فعل داخلية؛ لذلك رأى خادم الحرمين -حفظه الله- إعطاءهم فرصة لمدة ثلاثة أشهر، واستطاع بعض العمالة تصحيح أوضاعها، ثم تلى ذلك إضافة ثلاثة أشهر أخرى؛ تنتهي مع نهاية العام الهجري الحالي.
حقوق الإنسان
وحول الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه الحملة، قال "خالد الفاخري": إن جمعية حقوق الإنسان ترى أن الحملة جاءت بسبب سلوكيات ماضية أدت إلى عدم ضبط سوق العمل، مما نتج عنه وجود عدد من المخالفين والمتخلفين في السوق ومخالفتهم لقواعد العمل في المملكة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية من هذه الحملة فقد رأى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن تكون هناك مراعاة للعمالة بمنحهم فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم، وهذا الإجراء سيترتب عليه مستقبلاً عدم وجود مساومات بين رب العمل والعامل فيما يتعلق بتمكينه من السفر إلى بلاده مقابل أن يدفع مبلغاً من المال أو يدفع مبلغاً معيناً لكفيله لتجديد الأوراق، مبيناً أن هذه الاجراءات التصحيحية لها أبعاد قانونية في غاية الأهمية فيما يتعلق بالحد من انتشار الجريمة، خاصةً بعد معرفة أوضاع العمالة وأماكن عملها وتحديد مواقع كفلائهم، إضافة إلى تنظيم آلية سوق العمل بمنع الاتجار بالعمالة، حيث لاحظنا تعامل بعض الكفلاء مع العمالة تحت ما يُسمى "الاتجار بالبشر"، خاصةً حينما يتم الإعلان في الصحف التنازل عن خادمة أو سائق، وهذا يعد اتجاراً بالبشر، مما أدخل المملكة في إشكالات على المستوى الدولي، ولا يخفى علينا أن المملكة لديها التزاماتها الدولية باهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان.


مخالفون يطلبون الترحيل أمام إدارة الوافدين في الرياض

إلغاء نظام الكفيل
وأوضح "الفاخري" أن جمعية حقوق الإنسان تؤيد مثل هذه الحملات، وقد سبق أن طالبت أكثر من مرة بإلغاء العلاقة ما بين الكفيل ورب العمل، عبر وجود جهة محددة تنظم هذه العلاقة، والسعي بجد إلى إلغاء نظام الكفيل؛ لكي لا يكون هناك استغلال لوضع العامل، مؤكداً أنهم لا يقصدون بهذا الإجراء تبرئة ساحة العمالة من المخالفات، بل نحن في جمعية حقوق الإنسان نعترف أن هناك أعداداً كبيرة من العمالة المخالفة لنظام العمل داخل المملكة، مبيناً أن كل دولة من دول العالم لديها أنظمة لتنظيم عمل الأجانب، وأن الالتزام بها يقي أي شخص من المخالفات النظامية، ذاكراً أن هناك تساهلاً في المملكة في عملية تطبيق العقوبات، على الرغم من وجود نظام خاص بذلك، إلاّ أننا ننظر للأمور من أبعاد إنسانية ورحمة بهذا العامل، مؤملاً أن تستفيد هذه العمالة من الفرص المتاحة لتصحيح أوضاعها، وأن يستفيدوا من المبادرة الإنسانية التي جاءتهم من ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وتمنى أن تجد مثل هذه الحملات والمبادرات الإنسانية إشادة دولية، حيث لم يلحظ أي إشادة بالشكل المطلوب، وأن تكون لها نفس النبرة التي نسمعها عندما تكون هناك ملاحظات على المملكة فيما يتعلق بتعامل بعض الكفلاء مع عمالتهم، على الرغم من أنها حالات فردية.


د. أبو اثنين: وزارة العمل تنتظر «ساعة الصفر» للتفتيش داخل المنشآت ودوريات الأمن العام في الشوارع والميادين

رسالة بعدة لغات
وتداخل "د.عبدالله أبو أثنين"، قائلاً: لم تجد الحملة تغطية إعلامية دولية خاصة في الجوانب الإنسانية التي اتسمت بها، حيث كنا حريصين أن تصل الرسالة لجميع العمالة بجميع اللغات، كما حرصت وزارة العمل على نشر ضوابط الحملة وأنظمتها بسبع لغات، وتم نشرها في الصحف العربية وبعض الصحف الأجنبية؛ من أجل إيصال الضوابط والمعلومات الخاصة بتصحيح أوضاع المخالفين، مضيفاً أنه في بداية الحملة تم عقد لقاء بين وزير العمل ونائبه وأكثر من (30) سفيراً من السفراء المقيمين في المملكة؛ لتوضيح وجهة نظر الوزارة عن الحملة وأهميتها، ثم بعد ذلك تم عقد اجتماع مع أهم الدول التي يوجد رعاياهم في المملكة، وأوضحنا لهم أهمية الحملة وشروطها وإجراءاتها، وأهم تلك الدول هي الهند وأندونيسيا ومصر وباكستان والفلبين وبنغلاديش وتشاد، مؤكداً على أنه تم الطلب عن طريق وزارة الخارجية أن تخصص كل سفارة مندوباً لها في وزارة العمل من أجل التنسيق معهم، وأيدت المملكة موافقتها على تحمل نفقات المندوبين عن كل سفارة للتنسيق مع المكاتب للتسهيل ومساعدة الجاليات.
وأشار إلى أنه نظراً لإقامة الحملة في موسم الصيف تم توفير الخيام من أجل أن تقي العمالة من حرارة الشمس، ووزعنا المياه الباردة عليهم؛ لتقديم ما يليق بسمعة المملكة ومبادئها الإنسانية النابعة من ديننا الحنيف.


من اليمين: سليمان العصيمي، خالد الفاخري، د.عبدالله أبو ثنين، عبدالله الرشيد

مشكلة دولية
وقال "عبدالله الرشيد": إن مبدأ الاستعانة بالعمالة الأجنبية مأخوذ به في أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال ألمانيا يوجد بها حوالي أربعة ملايين تركي، وليس هناك أي مأخذ على ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بالعرض والطلب وعملية التكافؤ.. لديهم زيادة في الأيدي العاملة ونحن لدينا نقص في ذلك، كذلك لديهم زيادة في المواد الغذائية ولدينا نحن نقص، وهنا لابد من وجود عملية التبادل بين الدول، مضيفاً أنه ليس هناك أي إشكال في هذا الأمر، وإنما تكمن المشكلة في النظرة الاجتماعية لهذه الفئة العمالية على اعتبار أن مستواها أقل من المطلوب، مبيناً أنه من المعروف أن هؤلاء العمالة جاءت بأعداد ضخمة إلى المملكة منذ بدايات تشييد البنية التحتية، ونحن صدمنا بهم، وهم أيضاً صُدموا بواقعنا؛ لأننا لا نقبل بعض تصرفاتهم، وأن بعض قوانينا وأنظمتنا وواقعنا الاجتماعي غريبة عليهم، مما أدى إلى حدوث العديد من الجرائم والمشكلات، وحينما يتم فرض عقوبات عليهم تتلقى المملكة العديد من الانتقادات.


العقوبات منفصلة لصاحب العمل والمشغل والعامل وتصل إلى سجن عامين وغرامة (100) ألف ريال

وأشار إلى أنه من الأمثلة التي يتذكرها عندما كان طالباً في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة على الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث كان يرى العمالة المكسيكية المتسللة تتدفق إلى أمريكا، ويعملون في جميع المجالات وفي الحدائق والمزارع لأيام معدودة ثم يختفون، خاصةً أن الولايات المتحدة الأمريكية توجد بها حوالي (30) مليون عامل متسلل بعضهم اكتسب الجنسية الأمريكية، وبعضهم تزوج من أمريكيات، ومن هذا الكلام يتضح أن المملكة ليست هي الوحيدة التي تقع ضحية تدفق العمالة إليها، بل معظم الدول المتقدمة تعاني من هذه المشكلة.
أعداد ضخمة
وبيّن "عبدالله الرشيد" أن المشكلة الأساسية أننا فوجئنا بالأعداد العمالية الضخمة التي تدفقت إلينا من دول كنا نظن أنها أفضل مما لدينا ولكن للأسف، مضيفاً أنه عندما جاءت هذه الأعداد وجدوا قانوناً ونظاماً مطبقاً في العديد من الشركات وتم تطبيقها عليهم كذلك، مبيناً أننا استقدمنا عمالة بشكل مبالغ فيه وليس له أي مبرر، حتى تحولت العملية إلى تجارة، مما وضعنا في موقف محرج دولياً، مؤكداً على أن العمالة أصبحوا يشاركوننا في جميع حياتنا سواء في استخدام الطرق، أو المدارس أو المستشفيات، وكذلك جميع الخدمات، لافتاً إلى أن وزارة العمل أحسنت صنعاً في عملية تصحيح أوضاع العمالة، بحيث إن العامل الذي لا يكون وجوده ضرورياً للعمل يجب أن يُبعد فوراً، وهذا سيؤدي إلى التخفيف من المشكلات الاقتصادية والأمنية، ومن ثم إتاحة الفرصة للمواطن للحصول على العمل المناسب، ذاكراً أن هذه القرارات الجديدة ستجعل للمملكة منطلقاً جديداً في التعامل مع العمالة مستقبلاً.


دور لجان التوطين في إمارات المناطق مساند للحملة و«تفتيش مشترك» بين دوريات الأمن ووزارة العمل


همٌّ وطني
وعن تجربة مكتب وزارة العمل في منطقة الرياض مع الحملة خلال الشهور الستة الماضية، تحدث "فهد الخليوي"، قائلاً: تعاملنا مع الحملة التصحيحية بكل جدية، وذلك حسب تعليمات وزير العمل وقيادات الوزارة، حيث فتحنا أبوابنا طوال اليوم من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً من أجل تقديم الخدمة، مضيفاً أنهم وجدوا وبكل صدق تعاوناً وتجاوباً من المواطنين من أجل تصحيح أوضاع عمالتهم، بل ووجدوا فيهم إحساساً وطنياً بأهمية التصحيح، على اعتبار أنه هم وطني يجب أن يهتم به الجميع، مؤكداً على أن أهم المشكلات التي واجهتهم كانت محصورة في عمالة الشركات الخاصة التي تعتمد في أعمالها على العمالة المتخلفة وليس لديها ملف في مكتب العمل، حيث إن معظم العاملين لدى تلك الشركات كانوا يعملون بشكل غير نظامي، وقد تمت مساعدتهم لتصحيح أوضاع هؤلاء العمالة، كما أنه أفادت تلك الشركات من التمديد من أجل ترسيخ عملية التوطين، لافتاً إلى أن مكتب العمل -فرع الرياض- مازال إلى اليوم يعمل بكل طاقته من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة والنصف ليلاً؛ بسبب وجود الأعداد الهائلة من المراجعين الذين يسعون إلى تصحيح أوضاع العمالة قبل نهاية الحملة.
وتداخل "د.عبدالله أبو أثنين"، موضحاً أن وزارة العمل استطاعت أن توفر خدمات الكترونية متقدمة، حيث إن (90%) من عمليات التصحيح تمت عن طريق الموقع، مضيفاً أنه تم تخصيص ما يقارب (160) موظفاً للرد على الهاتف المجاني؛ لحل معظم القضايا قبل الحضور إلى الوزارة أو المكاتب، مؤكداً على أنه من التحديات تعدد الخدمات بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، حيث تم التنسيق معهم في هذا الشأن.
تسهيل الإجراءات
وعلّق "فهد الخليوي" على ما ذكره "د.أبواثنين"، قائلاً: إننا طيلة مدة هذه الحملة كنا نستقبل في مكتب العمل مندوبي السفارات بشكل مستمر، ولم يقتصر عملنا على استقبالهم، بل حرصنا على نقل بعض أعمالنا إلى بعض السفارات التي واجهت مشكلات كبيرة من العمالة المخالفة داخلها، مما جعلنا نكلّف فريقاً من مكتب العمل من أجل تقديم الخدمات لهم هناك، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات للجهات الحكومية المتعاونة، مبيناً أن هناك خدمات وتسهيلات كبيرة جداً تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية للكثير من السفارات، من أجل تسهيل إجراءات رعاياها من العمالة المخالفة، مؤملاً أن تجد هذه الجهود الكبيرة صداها لدى المنظمات الدولية.
استعدادات قصوى
وحول الشائعات التي واكبت عملية التفتيش على بعض المواقع، وردود الفعل الإيجابية أو السلبية من المجتمع، أوضح "فيصل العتيبي" أن التفتيش كان موجوداً سواء قبل أو بعد الحملة التفتيشية التصحيحية، إلاّ أن العمل سيكون مركزاً بداية العام الهجري الجديد، مضيفاً أن التفتيش السابق يأتي بناء على خطة تستهدف قطاعات معينة تنشأ فيها أعمال غير منظمة بأحجام مختلفة بالتعاون مع شركاء وزارة العمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبيناً أن الحملة لم تستمر مدة طويلة، لكنها وجدت صدى قوياً جداً، وتزامن معه للأسف شائعات كثيرة داخل المجتمع، مبيناً أنه مع بداية العام الهجري الجديد سيرفعون حالة الاستعداد القصوى لتحقيق أهداف الحملة التفتيشية.
دراسات السوق
وعن إفادة وزارة العمل من بعض الملاحظات التي أُثيرت سابقاً في تطوير الخطط والبرامج، أوضح "م.فراس الإمام" أن وزارة العمل لديها إدارة خاصة بالمشروعات، تتلقى دائماً المبادرات من أعلى المستويات، وهي دراسات مبنية على نمط السوق، وكل ما يدور في الشارع عن العمل والعمّال، مضيفاً أن هذه الدراسات تؤثر بشكل كبير جداً على سياسة اختيار المشروعات ككل، وفي وكالة التفتيش بشكل خاص.
تفتيش مكثف
وطرح الزميل "سليمان العصيمي" سؤالاً عن آلية العمل الجديدة خلال الحملة التفتيشية المقبلة، وأجاب "د.عبدالله أبو أثنين"، قائلاً: من ضمن خطتنا التفتيشية المقبلة الاعتماد على شركائنا في وزارة الإعلام لإظهار أهداف الحملة وتوضيح الأمور للجميع، حتى لا يكون هناك شائعات مغرضة وأقوال غير صحيحة، مضيفاً أن هذه الحملة جاءت بعد المهلة التصحيحية، ولا مانع لدينا أن تشاركنا الأجهزة الإعلامية الرأي، مؤكداً على أنه من لم يستفد من هذه المهلة ولم يُصحّح وضعه، فكأنه يعاند ويصر على المخالفة، داعياً الجميع إلى تصحيح أوضاعهم حتى ولو انتهت المهلة المحددة، فإما الخروج من البلاد، أو تصحيح الوضع بنقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر.
وأضاف أن التفتيش سيكون بشكل مكثف عبر فرق ميدانية، مشيراً إلى أن مهمة التفتيش في الشوارع والميادين والقبض على المخالفين من اختصاصات وزارة الداخلية والأمن العام، وهذه جاءت بعد تعديل مادة في نظام العمل قبل الحملة وهي المادة (39)، حيث كانت وزارة العمل مسؤولة عن جميع المخالفين سواء داخل المنشأة أو خارج المنشأة، ولكن الآن أصبح التفتيش خارج المنشآت من اختصاصات وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، وستتولى وزارة العمل التفتيش داخل المنشآت بشكل مكثف، مبيناً أن هناك مفتشاً خبيراً أثناء عملية التفتيش، وكذلك مفتشين مساعدين، إلى جانب وجود مساندة أمنية، لافتاً إلى أن إمارات المناطق سيكون لها دور كبير ممثلة في لجان التوطين التي من اختصاصها السعودة، حيث تشترك في هذه اللجان إمارة المنطقة ووزارة العمل ووزارة التجارة والبلديات، ذاكراً أن هناك حملة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، بحيث يتم الاتفاق على زيارة أحد المواقع بفريق مشترك، ومن يضبط يطبق عليه عقوبات قاسية، وهم الذين يعملون لدى الآخرين، أو يعملون على حسابهم الخاص، باعتبار أن هذه من المخالفات تشوّه سوق العمل، وحينما تثبت وزارة العمل إدانته فإن أقصى عقوبة تصل إلى عامين سجناً، أو غرامة مالية تصل إلى (100) ألف ريال.
وأشار إلى أن العقوبة تتقرر عبر لجان في وزارة الداخلية مُشكلة من قرار وزير الداخلية، مضيفاً أن مخالفة العمل تشمل ثلاثة أطراف صاحب العمل والمشغل والعامل، وكل طرف من هذه الأطراف يعاقب بعقوبة منفصلة، وفي الغالب يتم الترحيل الفوري للمخالف ولن يسمح له بدخول المملكة مرة أخرى، مبيناً أن هناك عقوبات مختلفة بحسب نوعية المخالفة تتولاها وزارة الداخلية، وكذلك عقوبات من اختصاص وزارة العمل عبر هيئات قضائية ابتدائية مستعجلة.
تطبيق النظام
وعن التخوف المتوقع بعد المهلة من النواحي القانونية والإنسانية، قال "الفاخري": ما يدور في عقل العمالة أن الحملة القائمة مثل غيرها، وما أن تبدأ حتى تنتهي سريعاً، مما يوحي للعمالة باستمرارهم على أوضاعهم المخالفة للنظام بجهل منهم، أو دفع ممن يعملون لديهم على ذلك المنوال، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية داخل المملكة واستمرار مشاكل الجريمة، واستغلال بعض الثغرات، مُشدداً على أهمية سد الثغرات التي يستفيد منها العامل سابقاً، حتى لا نُلحق الضرر بالمواطن، متمنياً أن يكون هناك التزام بتطبيق هذا النظام، والالتزام في المحافظة على حقوق جميع الأطراف سواء العمّال أو رب العمل، وعدم التهاون مع أي مخالف؛ لأن انتهاك حقوق الإنسان ينحصر في النظام الموجود ولكن لا يتم تطبيقه، مشيراً إلى أنه حينما يكون هناك نظام معروف وواضح وأن هناك أشخاصاً تجاوزوه فإن هذا لا يُعد انتهاكاً لحقوق الشخص الإنسانية.
جهود تحضيرية
وحول جدية العملية التفتيشية، قال "د.عبدالله أبو اثنين" إن وزير العمل ونائبه وضعا برنامج التفتيش من الأولويات في وزارة العمل، مضيفاً أننا حددنا خلال هذا الأسبوع أربع ورش عمل للمفتشين، ولدينا ورشة عمل لمديري مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة ستقام في مدينة الرياض، والهدف من ذلك هو التأكيد على جدية الوزارة في الحملة، وتوضيح طرق التفتيش السليمة من الناحية النظامية والإجرائية للمفتشين، مبيناً أنهم وقعوا اتفاقية مع كلية الملك فهد الأمنية لتدريب المفتشين التابعين لوزارة العمل على كيفية الضبط الصحيح والإجراءات المطلوبة للتعامل السليم مع العمالة، مشيراً إلى أن هناك (20) موظفاً يتلقون تدريباً في مركز "تورينو" في إيطاليا على أساسيات التفتيش، وهو مركز تابع لمنظمة العمل الدولية للتدريب، وذلك من أجل تطوير آليات التفتيش لدينا، مؤكداً على أن المهم أن يعلم الجميع أن عملية التفتيش هي عملية جادة وستستمر حتى تحقق النتائج المرجوة.
زائد عن الحاجة!
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن خشية البعض من أن تُحدث الحملة فراغاً في السوق، وتحديداً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟، وأجاب "عبدالله الرشيد"، قائلاً: أعتقد أن السوق لن يتأثر بالشكل الذي يترتب عليه فراغ؛ لأن العامل الذي رُحل أو سيتم ترحيله هو زائد عن الحاجة، متمنياً أن تستمر الحملة بشكل جدي، مع الابتعاد عن تغليب الجوانب العاطفية والإنسانية التي عرف بها المواطن، مُشدداً على أهمية النظر إلى الجانب الآخر المتعلق بجانب رزق المواطن والأمن الوطني.
ثلاث شركات
وتساءل الزميل "سليمان العصيمي": لماذا لا يكون هناك نظام يحدد المستوى التعليمي للعامل، خاصةً أن العمالة الرديئة هي أمية في الأساس، وقد سبق أن صرح أحد المسؤولين أن نسبة (70%) من العمالة الموجودة في المصانع غير مُتعلمة؟، وسؤالي الآخر ما يتعلق بالنساء، حيث لا يخفى علينا ما تعاني منه الأسر من مشكلات متراكمة تشمل هروب العاملات، فكيف تتعامل وزارة العمل مع الشركات أو المؤسسات التي تشغلهن؟.
وقال "د.عبدالله أبو أثنين": لدينا مبادرات قطعنا فيها شوطاً كبيراً، منها الفحص المهني للعمالة في بلد العامل قبل أن يحضر إلى المملكة، فإن اجتاز العامل الاختبار يمكنه أن يصل، مضيفاً أنه خلال الحملة المقبلة سيتم التقليل من المشكلات، خاصةً المتعلقة بالعاملات المنزليات، وهناك عدد مقدر من شركات الاستقدام ستسعى إلى توفير العمالة، وهي عبارة عن ثلاث شركات بدأت عملها بشكل فعلي، ويمكن لكل شخص يستأجر منها العمالة المنزلية دون أن يتكلف مبالغ كثيرة.
أرقام الحملة
وكشف "د.عبدالله أبو اثنين" في إجابة على سؤال للزميل "د.أحمد الجميعة" عن أرقام وإحصائيات الحملة، من أن الإحصائيات في تزايد بشكل مستمر، حيث تم تغيير مهنة مليون وتسعمائة ألف شخص، كذلك وصل عدد من استطاع نقل خدماته إلى مليونين وسبعة وثمانين ألفاً، إضافةً إلى أن عدد من جدّد رخصة العمل هو ثلاثة ملايين ونصف المليون، وهذا يدلل على أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص صححوا أوضاعهم، عدا الذين أعلنت وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات عن مغادرتهم المملكة وبلغ عددهم (951) ألف شخص، وربما يصل الرقم إلى المليون في نهاية الفترة، مبيناً أن ذلك يُعد إنجازاً كبيراً، مُشدداً على أن الهدف من الحملة التفتيشية هو المحافظة على هذه الانجازات.
وتداخل الزميل "سليمان العصيمي: قائلاً: نريد أن نعرف أكثر الجنسيات مخالفة وأكثر المناطق التي يقيمون فيها؟، وأجاب "د.عبدالله أبو اثنين" أن عدد المخالفين يُعد نسبة وتناسباً، حيث إن أكثر العمالة هم أكثر مخالفة، وبالتالي الهنود هم أكثر العمالة لدينا، إذ يشكلون ما مقداره مليونان ونصف المليون عامل، ذاكراً أن مدينة الرياض أكثر المدن التي توجد بها عمالة مخالفة.
تنسيق مستمر
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن توقع رد فعل المجتمع بعد يوم 1/1/1435ه، خاصةً أن هناك تخوفاً وهيبة من البعض، وما نصيحتكم للمواطن بعد هذا التاريخ؟.
وأجاب "د.عبدالله أبو اثنين" أن المواطنين هم أساس دعم مشروع التصحيح للعمالة في السوق، ونعول عليهم كثيراً، ونأمل منهم التعاون مع وزارة العمل والأمن العام، وخصوصا أصحاب المنشآت أو المشغلين، مُشدداً على أهمية التعامل مع المفتشين بإعطائهم الأوراق والمستندات بكل يسر، مبيناً أن المواطن هو عين رأس الجهات الحكومية في الميدان.
وحول التنسيق مع دوريات الأمن، وهل سيكون هناك خط مباشر، أم بناء على تنظيم مسبق؟، أوضح "د.أبو اثنين" أن اللجنة التنسيقية الماضية تكونت من لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وكان هناك اجتماع أسبوعي وعند الحاجة لمناقشة قضايا التفتيش ثم للتنسيق، مؤكداً على أنه كلما ضبطنا سوق العمل ضبطنا عملية الاستقدام.
وعلّق "فهد الخليوي"، قائلاً: ما يتعلق بالجانب الأمني لدينا توجيهات من سمو أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة مشتركة داخل المنطقة مع القطاع الأمني، وقد بُلّغنا بجميع احتياجاتنا من الناحية الأمنية.
وعاد "د.أحمد الجميعة" وطرح سؤالاً عن دور الغرف التجارية في الحملة، فأجاب "د.عبدالله أبو اثنين" أن الغرف التجارية ورجالاتها كانوا داعمين لنا وعقدنا اجتماعاً معهم، وعرضوا علينا العديد من التسهيلات بشأن العمالة، وقد دعمونا إعلامياً من خلال التعميمات حول أهمية التصحيح، مؤكداً على أنهم أعضاء مهمون في لجنة التوطين.

مداخلة
نحن في الاتجاه الصحيح



د. نواف بن بداح الفُغم*


الحملة التصحيحة كانت ضرورية وكان ينبغي لزاماً اتخاذ هذا الإجراء منذ فترة طويلة، وكان من نتاج هذا التأخير تفشي الكثير من الظواهر السلبية كالجريمة والسرقة واستنزاف الأموال وضياع الحقوق، حيث كانت بلدنا مرتعاً لتلك الفئات المخالفة على كافة المستويات وفي جميع المجالات، وكان فيها المسؤول والمواطن على الدرجة نفسها من تحمل تبعات ذلك التسيب والمسؤولية.
وما تم إنجازه خلال تلك المرحلة عمل جبار لم تستطع أجهزة الحاسب الآلي مواكبته بالرغم من الفرص التي تكرم بها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح الأوضاع؛ فوجدنا التصحيح يطال مئات الآلاف من المخالفين، وكان التهوان في تطبيق الأنظمة، وجشع الكثير له النصيب الأكبر من ذلك كله، وعليه أوكد أن ما تم إنجازه كان فاعلاً ومثمراً في عملية التصحيح.
وأظن أن سوق العمل سيتأثر كثيراً، ولكن في الاتجاه الصحيح من الضبط والربط لهذه العمالة، وأيضاً لا ننسى تصحيح مسار بعض الأنشطة التجارية ومدى التزامها بالاشتراطات التجارية والخدماتية؛ فكثيراً ما رأينا أعمالاً تجارية مخالفة في مجال عملها ولا نعفي العمالة من ذلك؛ فالكثير من العمالة المنزلية على سبيل المثال انتهى بها المطاف عمالة بناء ومقاولات وغير ذلك، بل إن البعض منها أصبح يمارس مهناً صحية بما لديه من شهادات مزورة.
وتطبيق النظام سيمنع ما كان يعرف ليس محلياً فقط، بل دولياً أن سوق العمل لدينا هو (أكبر معهد عالمي للتدريب بلا رقيب) في جميع المجالات والأنشطة؛ فأمنياً سيمكّن وزارة الداخلية والعدل من السيطرة على العمالة ومحاسبة المسؤولين عن تسيبها ومعرفة عددها ومناطق تجمعها، وعلى ما يُعرف بالأحياء الأجنبية كما هو الحال في الحي البنغالي والحي الصومالي، ولهذه الحملة آثار اقتصادية كثيرة منها أن لها أثراً كبيراً في معرفة عدد العمالة ومستوياتها الخدماتية ونسب تحويلاتها السنوية، وعدد الفرص الوظيفية والسعي لسعودتها وتوطينها، وأيضاً اجتماعياً طمأنة المواطن والمقيم أن هذه العمالة التي تعدادها بالملايين مُسيطر عليها، ومعروف سكناتها ومساكنها، وأن ماكان يحدث على أرض الواقع من معاناة سابقة وصلت بالمواطن إلى دفع 28 ألف ريال مقابل الحصول على نقل خادمة، بينما في الدول المجاورة لا يتجاوز خمس ذلك المبلغ إلى الاستقرار الاجتماعي والنفسي.



وأحب أن أوضح تخوفي، وأوكد أن ماهو قادم من الأيام من احتمالية وجود فراغ كبير للأيدي العاملة، والتي كانت تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في التنمية -سواء تحت مظلة نظامية أو غير نظامية- سيعطل جزئياً، أو لنقول يؤخر بعض أعمال التنمية في ظل مغادرة البعض وارتباط البعض الآخر في أعمال مختلفة، وكذلك تحوير بعض العمالة في مجال عملهم عما تم التعاقد معهم من خلاله، كما أوكد أن هذه الحملة التصحيحة لها مثيل في بعض الدول وإن كانت كظاهرة أقل بكثير مما لدينا على سبيل المثال العمالة التركية في ألمانيا، وكذلك العمالة الآسيوية في بريطانيا، ولكن لعل وزارة الداخلية ووزارة العمل مشكورتان وما استحدثتاه من ربط الكتروني سبب فاعل ورئيس في تنفيذ هذه الحملة، والمطلوب مازال أكثر من ذلك.
ولكن أتمنى بنفس الزخم وبنفس الروح أن تتم المحاسبة والمراقبة على المؤسسات التجارية التي ستوفر الأيدي العاملة بعد انتهاء فترة التصحيح، وأن لا يكون المواطن هو الضحية في رفع أجور الأيدي العاملة، كما أتمنى أن يكون مبدأ المحاسبة أو الثواب والعقاب الكترونياً حتى لا يكون للنفس البشرية حظا في ذلك.
*عضو مجلس الشورى- اللجنة الأمنية

«التفتيش الموجه» لكشف المخالفين إلكترونياً

أوضح "م. فراس الإمام" أن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل لديها (42) مشروعاً عدا المبادرات الموجودة في مرحلة التقييم، مضيفاً أن المشروعات محصورة داخل ثلاثة محاور، أولها تطوير السياسات والإجراءات، والثاني تطوير الأفراد وتطوير فرق العمل عبر دورات متخصصة داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن المحور الثالث والأخير هو تطوير الوسائل والأدوات والخدمات المساندة.
وقال إن من الأدوات التي نعمل على تطويرها "التفتيش الموجه"، مبيناً أنه من خلال التقييم الذاتي وجدنا أن عدد المنشآت في المملكة المسجلة في قواعد البيانات أكثر من مليونين وأربعمئة ألف، والمنشآت التي فيها أنشطة وحركة تقريباً يساوي نصف العدد، كذلك وجود أشخاص يفتحون سجلات تجارية ويأسسون منشآت ثم إغلاقها دون تسجيلها في قواعد البيانات، سواء في أنظمة وزارة التجارة أو الداخلية أو وزارة العمل.
وأضاف أن وزارة التجارة سهّلت إصدار السجلات التجارية، ما أدى إلى تزايد الأعداد بشكل كبير جداً، مؤكداً على أنه مهما جيشنا الجيوش من مفتشين بطريقة تفتيش تقليدي لزيارة المليون ومئتي ألف منشأة؛ فإن الأمر سيكون صعباً جداً، بخلاف ما لدينا من معايير فنية تبلع أكثر من (360) معياراً تفتيشياً ما بين أنظمة ولوائح وقرارات وزارية، وعلى ضوئها يتم البحث عن الشبه الكترونياً، ومن ثم التوجه إلى المنشأة والتأكد ميدانياً من مخالفتها، مؤكداً على أن هذه العملية مدروسة وليست عشوائية.
وأشار إلى أنه تم حل هذه المعضلة من خلال إيجاد برنامج حماية الأجور، وبرنامج خاص للتقييم الذاتي والتدقيق، حيث إن كل منشأة من المنشآت الموجودة يتعين عليها تعبئة نماذج التقييم، وهذه التعبئة سوف تسهل للمنشآت محاسبة ذاتها قبل أن نحاسبها من خلال مرحلة التدقيق التي تتم من خلال عدة مستويات؛ وهي تدقيق الكتروني، وتدقيق مكتبي، وتدقيق ميداني، مبيناً أن هذه الأمور ستساعد برفع مستوى امتثال المنشآت في سوق العمل إلى شكل كبير.

ننتظر تفتيشاً متزامناً على الإقامة والتستر!

شدّد الزميل "فيصل العبدالكريم" على أهمية التعامل -بعد تاريخ 1/1/1435ه- مع قضية العمالة من منظور اقتصادي، عبر تنظيم حملة جديدة على المتسترين، وعلّق "د.عبدالله أبو أثنين"، قائلاً: هناك تستراً في العديد من المؤسسات، لكن يجب أن يعلم الجميع أننا لن نقف على تصحيح أوضاع العمالة فقط، وإنما سنحاصر بقدر الإمكان كل السلبيات المتعلقة بالعمل والعمالة.
وأضاف أن وزارة العمل لن تستطيع أن تُحارب كل هذه القضايا وحدها، وإنما بتضافر الجهود مع جميع الجهات، مبيناً أن هناك فريق عمل مشتركا مع وزارة التجارة والصناعة التي من اختصاصها كشف عمليات التستر، مؤكداً على أن قضايا التستر أخذت وقتاً طويلاً بالرغم من المبادرات القوية من وزارة التجارة والصناعة، لكنها تواجه حرباً من قبل بعض التجار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتسهيل لأصحاب الأعمال بشأن الاستقدام، فإن الوزارة لم تأل جهداً في ذلك، بل أعطت فرص الاستقدام والتأشيرات بناءً على النحو الاقتصادي الموجود في المملكة وبشكل متوازن.
وتداخل "خالد الفاخري" بقوله: في هذه القضية صدر تقرير قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية، ذكر عدداً من الملاحظات على المملكة في وضع العمالة، وللأسف هناك حالات فردية حدثت منها مخالفات سلبية بناء على سلوكيات أخلّت بنظام العمل، وتحديداً تعامل بعض هؤلاء الأفراد في ابتزاز العمالة في حالة تجديد الإقامة، أو أثناء إعطائه جوازه للسفر، مُشدداً على أهمية وجود متابعة دقيقة من قبل هيئة تتابع وتنظيم سوق العمل.
وعلّق "د.عبدالله أبو أثنين" من أن المجال مفتوح لأي عامل يقدم شكواه لدى وزارة العمل، وإذا ثبت أن هناك مماطلة في دفع حقوقه يُعطى تصريحاً للعمل لدى آخر، مع عدم عودته لصاحب العمل الأول، والأمر يعود إلى مدى وعي هؤلاء العمالة.

مداخلة
اكتمال الاستعدادات الأمنية


لواء. جمعان بن أحمد الغامدي *

وجه سمو وزير الداخلية بإناطة مهام الضبط لمخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية وناقليهم إلى الأمن العام، وبناء عليه فقد أعد الأمن العام كافة الخطط الميدانية والتجهيز ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ بتوجيه مباشر ومتابعة من معالي مدير الأمن العام، وقد كلف معاليه مديري الشرط وقادة أفرع الأمن العام بالمناطق بالإعداد التام لهذه المهمة، وكلفني معاليه بالانتقال إلى شرط المناطق والاجتماع بزملائي مديري الشرط ومديري أفرع الأمن العام وعقد ورش عمل في المناطق للشرح المفصل لهذه الخطط الأمنية، والتي تمارس من خلالها أفرع الأمن العام مهامها الجديدة المخولة لها.
وقد تمت المشاركة بالخطط الفرضية للتعامل مع المخالفين وأعمال الضبط والتسليم، وهناك لجان تضم مدير الشرطة ومدير الجوازات ومدير السجون في كل منطقة ومحافظة لإجراء التنسيق والتعاون، وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه المهمة.
وجميع أعمال الضبط ستكون بمحاضر وافية تسلم للجهات يدوّن بها كل ما يتعلق بضبط المخالف وتفتيشه ويسلم المخالفون لجهات التوقيف بموجب تلك المحاضر، والاستعدادات كاملة وتامة في ذلك وسيتم متابعة التنفيذ، وإذا وجدت عوائق فسيتم معالجتها في حينها.
وهناك تنسيق مستمر مع وزارة العمل بموجب ما حدده النظام من مهام واختصاصات وسيتولى الأمن العام مساعدة الوزارة ومفتشيها عند الحاجة.
وإنني هنا أتمنى من كل وافد في بلدي أن يسعى إلى تصحيح وضعه أو مغادرة البلد قبل انتهاء المهلة، كما إنني أثق أن كل مواطن أو مقيم لن يضع نفسه محلاً للمساءلة أو المخالفة، لا سيما فيما يتعلق بنقل المخالف أو تشغيله أو إيوائه.
* مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن

برنامج «صرف الأجور» يشتبه بالمخالفين!
كشف "عبدالعزيز آل بريك" عن برنامج صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص سواء الوافد أو المواطنين، من حيث القيمة والقدر المتفق عليه، مضيفاً أنه حددت الوزارة عدة مراحل من أجل تطبيقه على المنشآت وهي سبع مراحل، مبيناً أنه بدأ التطبيق الإلزامي على المنشآت التي يعمل فيها ثلاثة آلاف عامل وما فوق، وبدأنا الآن التطبيق التجريبي لألفي عامل وما فوق، وهكذا حتى نصل إلى (100) عامل أو أقل.
وقال إن الهدف من البرنامج هو رفع درجة الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، من خلال حصولهم على مستحقاتهم التعاقدية في الوقت المحدد، وذلك من أجل رفع كفاءة سوق العمل، كذلك يمكن أن نُفيد من البرنامج في عملية التفتيش الذكي الموجه، ونُفيد كذلك من برنامج حماية الأجور في أغلب القضايا العمالية، خاصةً أن أغلب القضايا هي قضايا الأجور المتعلقة بالمستحقات المالية.
وأضاف أن تطبيق هذا البرنامج على الشركات يساعدنا على ضمان حق العامل وصاحب العمل في إثبات الحق، وفي معرفة عدد العمالة التي تعمل لدى الآخرين في حالة عدم دفع الأجور للعامل، ذاكراً أن البرنامج يسهَّل لنا عملية الكشف عن التستر؛ لأن الراتب محدد من خلال البرنامج، وإذا كان الدخل أعلى مما هو موجود في البرنامج فهذا يعني أن هناك شبهة تستر.
وأشار إلى أنه حالياً ليس لدينا حق التدخل في تحويلات العاملين، لكن ربما يدخل البرنامج في هذا الأمر مستقبلاً، أو في حال طلبت إحدى الجهات المختصة ذلك، فإنه يمكن أن يتم تزويدهم بتقارير عن العاملين وتحويلاتهم، وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي، والتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن صندوق الموارد البشرية سيُفيد أيضاً من البرنامج.
وعلّق "د.عبدالله أبو اثنين"، قائلاً: تم تطبيق برنامج حماية الأجور على الشركات التي يعمل لديها ثلاثة آلاف عامل وأكثر، وعلى المدارس الأهلية، وقد سبق أن ذُكر هذا البرنامج في مؤتمر العمل الدولي، وقد وجدنا إشادة كبيرة من الحضور، لما له من دور في حفظ حق العاملين، مشدداً على أن وزارة العمل ملتزمة بالتمسك بهذا البرنامج، خاصةً بعد أن توفرت لديهم القواعد والبيانات، التي ستُفيد في الربط بين البرنامج والجهات الحكومية، وكذلك مؤسسة النقد السعودي، إضافةً إلى الربط مع البنوك، وبالتالي ضبط سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مشجعة للعاملين.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيُفيد في عملية تسهيل نقل كفالة العمالة، فمثلاً إذا لم يحصل العامل على راتبه لمدة ثلاثة أشهر من حقه أن ينقل كفالته مباشرة إلى آخر بدون موافقة الكفيل مع احتفاظه بحقوقه.

المشاركون في الندوة


د.عبدالله بن ناصر أبواثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل


عبدالله الرشيد محلل اقتصادي


فهد الخليوي مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض


م. فراس الإمام مدير برنامج تطوير بوكالة التفتيش بوزارة العمل


خالد الفاخري أمين جمعية حقوق الإنسان


فيصل العتيبي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل


عبدالعزيز آل بريك مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل

حضور «الرياض»


سليمان العصيمي


د. أحمد الجميعة


فيصل العبدالكريم


منيف العتيبي


نايف الوعيل


علي الزهيان


راشد السكران