«فتيات يرفعن الرأس» يبادرن في نشر الوعي الحقوقي بين النساء

طالبات قانون نظمن ندوة عن «شهادة المرأة أمام القضاء»

طالبات القانون متحدثات عن ندوة «شهادة المرأة أمام القضاء» بمقر القسم النسائي لـ«الرياض»
الرياض، تحقيق - عذراء الحسيني
دعت طالبات مختصات في مجال "القانون" إلى تنمية الثقافة القانونية للمرأة؛ كونها تتعامل مع العديد من القضايا المجتمعية بشكل سلبي وبلا وعي قانوني، وهو ما يُفقدها حقها الثابت، خاصةً في ظل المتغيرات الحياتية التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مشيرات إلى أنَّ المرأة عندما تذهب إلى المحاكم وتكون طرفاً في إحدى القضايا قد لا تجيد الدفاع عن نفسها، أو يتملَّكها الخجل والخوف؛ الأمر الذي قد يؤدِّي إلى أن تتنازل عن حقوقها تبعاً لذلك، ما يعني إلحاق الضرر المعنوي والمادي بها ومصادرة العديد من حقوقها الشرعية.
ومن هذا المنطلق - الذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني بين أوساط النساء، وبمبادرة منهن - فقد نَظَّمنَ ندوة بعنوان"شهادة المرأة أمام القضاء"، وذلك بمقر الكلية التي يدرسن بها، وقد شهدت الندوة حضوراً كثيفاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من المهتمات بأحوال الأنظمة والقوانين، واستضافت الندوة عدداً من المختصين والمستشارين القانونيين كمتحدثين، وذلك لإيضاح العديد من الأحكام القانونية.

المحامية تسعى إلى إنصاف المرأة والدفاع عن حقوقها الشخصية والمالية خاصة في الميراث



"الرياض" حاورت طالبات القانون؛ للتعرف على أسباب تنظيم هذه الندوة، واستقراء ماهية مستقبل المرأة في مجال المحاماة، خاصةً في أعقاب صدور قرار نظام مزاولة النساء لمهنة المحاماة.
قضايا حقوقية
بداية؛ قالت "منيرة الفاضل" -خريجة حقوق-: "تُقدِم العديد من النساء على الشهادة في بعض القضايا الحقوقية داخل أروقة المحاكم الشرعية دون وعي، أو معرفة بما سيترتب على شهادتها تلك مستقبلاً"، مُضيفةً أنَّه وعلى الرغم مِمَّا يكتنف ذلك من غموض في المجالين التطبيقي والشرعي، إلاَّ أنَّه لابُدَّ من معرفة أنَّ الشهادة مسؤولية كبيرة وخطيرة في الوقت نفسه، مُوضحةً أنَّ الشروط التي تجب مراعاتها في الشهادة تنطلق أساساً من أمرين، أحدهما عدالة الشاهد وضبطه، والآخر هو أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها، مُشيرةً إلى أنَّ شهادة النساء تقبل وحدهن منفردات عن الرجال فيما يتعلَّق بالولادة والاستهلال والرضاع، وكذلك في العيوب التي تحت الثوب، إضافةً إلى انقضاء العدة، مُبينة أنَّ شروط ممارسة المرأة لمهنة المحاماة حصولها على شهادة "بكالوريوس" في الحقوق من احدى الجامعات المعتمدة في المملكة، إلى جانب تدرُّبها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لخريجات "البكالوريوس"، أو لمدة سنة واحدة لحاملات شهادة "الماجستير"، فيما يتم إعفاء الحاصلات على شهادة "الدكتوراه" من التدريب العملي.
ثقافة قانونية
وأوضحت "شروق العتيبي" - طالبة - أن لا أحد يستطيع أن يجادل في أهمية الثقافة القانونية بالنسبة للفرد، مُضيفةً أنَّ معظم الناس يتعاملون بالقانون بصورة يومية في كل تصرف من التصرفات التي يمارسونها دون أن يدركوا ذلك، مُشيرةً إلى أنَّ على الفرد أن يمتلك شيئاً من الثقافة القانونية، ليتعرف على حقوقه وواجباته ويتجنب مواطن الزلل، مُبينةً أنَّ التعامل بحسن النية بين عامة الناس قد يوقعهم في أخطاء قانونية، لافتةً إلى أنَّ هناك أفراداً تمَّ تورُّطهم في قضايا تحايل أو تزوير، كما أنَّ منهم من باع منزله أو أحد ممتلكاته خطأً نتيجة توقيعه على ورقةٍ دون أن يقرأها، أو رُبَّما كان ذلك عن طريق التحايل والخداع.
قواعد السلوك الإنساني
ودعت "الزهراء الحمدان" - طالبة جامعية - إلى إدراج مادة تُعنى بنشر ثقافة القانون ضمن المناهج الدراسية بمدارس التعليم العام، مؤكِّدة على أهمية التزام أفراد المجتمع بمجموعة من قواعد السلوك الإنساني التي تنظم العلاقات الناشئة بينهم، مُوضحةً أنَّ هذه القواعد يجب أن تكون معلومة لكافة أفراد المجتمع وليست مقتصرة على من يدرسون القانون، مُشيرةً إلى أنَّ معظم أفراد المجتمع غير مُلمِّين بهذه القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع، مُشدِّدة على ضرورة أن يعي كافة أفراد المجتمع مالهم وما عليهم فيما يتعلَّق بجوانب قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والقانون التجاري.
مهنة سامية
وأشارت "شيماء العلي" - طالبة جامعية - إلى أنَّ العديد من الفتيات في "المملكة" يجدن كل الدعم والمساندة من أسرهن فيما يتعلق بعملهن في مجال المحاماة، مُضيفةً أنَّه سبق لها العمل في "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، وكذلك في "مكتب خاص للمحاماة"، حيث وجدت من والدها كل الدعم، مُوضحةً أنَّه وعد بالعمل على دعمها ومساندتها لافتتاح مكتبها الخاص بالمحاماة مستقبلاً، مُشيرةً إلى أنَّ المحامية السعودية قادرة - بإذن الله - على إثبات جدارتها في هذا المجال شريطة أن تجد الدعم والمساندة اللازمين لها من قِبل أفراد أسرتها ومجتمعها، لافتةً إلى أنَّ مهنة "المحاماة" مهنة سامية وشريفة ولا تتعارض مع طبيعة المرأة على الإطلاق، مُبينةً أنَّ المرأة التي تحرص على سمعتها تستطيع أن تنجح عندما تزاول أيَّة مهنة من المهن، مُشيدةً بإصدار "وزارة العدل" لقرار مزاولة المرأة لمهنة "المحاماة"، لكونه يلامس احتياجاً اجتماعياً كبيراً للنساء في قضاياهن داخل المحاكم، خصوصاً في ظل وجود العديد من النساء اللائي يتحرَّجن من البوح للمحامين بأسرار حياتهن الأسرية، ذاكرةً أنَّ القرار سيُسهم في إنصاف النساء والدفاع عن حقوقهن الشخصية والمالية، لا سيما حق المرأة في "الميراث"، حيث أنَّ معظمهن تتنازل عن حقها فيه دون وجه حق.
معلومات مغلوطة
وبيَّنت "مها آل الشيخ" - طالبة جامعية - أنَّ هناك أحكاماً ومعلومات خاطئة يتم تداولها بين عامة الناس، مشيرةً إلى أنَّ عمل المرأة في مجال المحاماة قد تعتريه بعض الصعوبات التي يمكن تجاوزها بشيء من الإصرار، لافتةً إلى أنَّ هناك بعض الصعوبات التي واجهت المتدربات والمتمثلة في رفض بعض مكاتب المحاماة تدريبهن لعدم وجود تصريح من الوزارة، أو لعدم وجود مكان خاص للنساء، إضافة إلى استغلال بعض المكاتب للفتاة بتوظيفها في العمل المكتبي بدلاً من التدريب على المحاماة.
قرار موفق
ورأت "نوف العيد" - طالبة جامعية - أنَّ نظام المحاماة يتضمن نصوصاً عامة ومجردة تشمل الرجل والمرأة، دون أن يتم فيها تخصيص الرجل فقط بممارسة هذه المهنة، مُضيفةً أنَّ القرار الذي صدر مؤخراً القاضي بتمكين المرأة من استخراج رخصة محاماة قرار موفق يستحق الإشادة؛ لأنَّه أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، مُوضحةً أنَّه وعلى الرغم من إيجابية القرار إلاَّ أنَّ لديها مخاوف من إمكانية الالتفاف عليه أو وقف العمل به، من خلال وضع اشتراطات وضوابط جديدة وبالتالي إلغاء العمل بموجب هذا القرار، مُشيرةً إلى أهمية منح المرأة حرية الحركة والالتقاء بعملائها لمناقشة قضاياهم وتقديم الاستشارات القانونية لهم أسوة بالمحامين الذكور، إضافةً إلى ضرورة إعطائها حرية الحركة في المرافق العدلية والمؤسسات الحكومية لممارسة عملها المتمثل في الاطلاع على ملفات قضايا موكليها في المحاكم وجهات التحقيق، وتمكينها من الدفاع عنهم بكل الوسائل المتاحة نظاماً دون تمييز.

يعطيكى الف عافيه

يعافيك يارب منور شكرا