حقائق بالصور تاريخية خطيرة عن الحروب الاهلية في المنطقة العربية

بعض الصور من الحرب الاهلية اللبنانية



حافلة الموت




أشهر حافلة في التاريخ، كانت سببا في إندلاع الشرارة الأولى لحرب لبنان... ففي أحد أيام شتاء 1975
كانت الحافلة المذكورة تنقل مجموعة من الفلسطينين المشاركين في أحد فعاليات منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتحديد في ذكرى إستشهاد أحد كوادر المنظمة.
في طريق عودة الحافلة، وبالتحديد عند مرورها بمنطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، شاهد قائد الحافلة 3 رجال مقنعين ومدججين بالأسلحة على جانب الطريق. لم تمض لحظات ومن دون سابق إنذار حتى بدأ المسلحون بأطلاق رصاصات الغدر بإتجاه الحافلة. وكانت أول رصاصات الحرب...كانت هذه بمثابة لحظة إعلان مسلسل الموت الطويل. قتل أكثر من عشرين فلسطيني أعزل في هذه الحادثة.....توشحت بيروت بالسواد، تلبدت السماء بالغيوم ، ساد العاصمة صمت رهيب، ذلك الصمت الذي ينبئ بإعصار من الدماء.....وسمع قرع طبول الحرب

المراحل التى مرت بها الحرب الأهليةاللبنانية

مرت الحرب الأهلية بمرحلتين. بدأت بمرحلة حرب المدن، وانتهت بحرب الجبال، وإنْ استمرت حرب المدن، خلال المرحلة الثانية.
بدأت الحرب في مدينة بيروت، عام 1975، بعمليات خطف عشوائية. ثم ارتبط الخطف برصاص القناصين، الذين انتشروا على سطوح الأبنية العالية، التي تتحكم في مداخل الطرق. ثم رُفِعت المتاريس،من أكياس الرمل والأسلاك الشائكة، في كل مكان. فالخطف العشوائي هو أفضل السبُل لإثارة الخوف، فيصبح كل فرد، مهْما كانت سلبيته، أو بُعده عن المشاركة في الأحداث،عرضة للخطف. ثم إن انتشاره يخلق الشك بين الناس، فلا يثق أحد بأحد، إلا في دائرة العائلة، التي تتسع لتشمل الحي، ثم الطائفة. وهكذا، يرتبط أمن المواطن بالعائلة والحي والطائفة. ويُحكَم إغلاق الدائرة بالمتاريس و القنص. والقناص لم يكُن مجردقاتل محترف، وإنما جزء من إستراتيجية حرب المدن، بتحويل الأحياء إلى جبهات قتال.وما أن يتحقق ذلك، حتى تجري عملية تطهير الحي من الرافضين للحرب، كأسلوب للتعبير عن الخلاف في الرأي أو في المصلحة، سواء كانوا من الطائفة نفسها، أو من طائفة أخرى.فالتطهير يشمل كل رافض لمنهج القتل. وإثر تطهير المنطقة، يوضع لها نظام حُكم، بقوةالسلاح، لغة الحرب الوحيدة.
وكشف الواقع، أن "الكتائب" كانت، في بداية الحرب الأهلية، أكثر الأطراف دقة، في التنظيم والتنفيذ، بحُكم تنظيمها الفاشي، وحجم السلاح، وعدد المدرَّبين عليه. ولم تكُن "الحركة الوطنية اللبنانية" في حاجة إلى هذا الأسلوب؛ فهي، بحُكم طبيعتها، بعيدة عن الانغلاق. ووضح ذلك في بيروت الغربية،التي كانت تحت سيطرتها، حيث لم يتعرض التجمع المسيحي الأرثوذكسي، في حي السريان، أو في منطقة المزرعة ، للخطر، باستثناء بعض الحوادث الفردية ، التي أمكن السيطرة عليها.بينما لم تتورع "الجبهة اللبنانية" (الجميل ـ شمعون ـ فرنجية) عن القضاء على الموارنة المعارضين لها، أو تهجيرهم من بيوتهم، إنْ كانوا ينتمون إلى عائلات عريقة.
ومع التقسيم الجغرافي، بدأت حرب "الأحياء". وخلالها، أسفر معظَم اللبنانيين عن طائفيتهم وتعصّبهم البغيض. وعمت الجرائم بلداً، كان أبناؤه يدّعون أنهم أكثر أبناء المنطقة حضارة وتقدماً. فإذا بالقتل الجماعي على الهوية، يصبح أسلوباً للحرب. فِرق من المسلحين تدخل مواقع العمل ، وطبقاً لبيانات تحقيق الشخصية، تجمع الخصوم في الحجرات، وتطلق عليهم النيران، وسط توسّل زملائهم، الذين أنقذهم انتماؤهم إلى مذهب القاتل نفسه. فضلاً عن اغتصاب الفتيات، وتقطيع الجثث وجمعها والرقص حولها. إضافة إلى أن قائد السيارة، مثلاً، استبدل الرصاص بالزمارة، لإفساح الطريق لسيارته. زد على ذلك حواجز المسلحين في الطرقات، وتجريدهم المارين من ملابسهم، ليصبحوا عراة، ومن خلال "عملية الختان"، يمكن تمييز هوية الشخص.
أمّا يوم السبت، 6 ديسمبر 1975، فكان، حقاً، "السبت الأسود". ذلك أنه على أثر العثور على جثث أربعة قتلى، في منطقة الفنار، قيل إنهم من مرافقي بيار الجميل، زعيم "الكتائب"، سارعت ميليشيا الحزب بإطلاق مقاتليها في اتجاه ساحة الشهداء وباب إدريس، قلب بيروت، حيث اختطفوا العشرات، وقتلوا معظمهم ، من الفور، وقطّعوا الآخرين على أبواب مقارّ الحزب. وعمد مقاتلو "الكتائب"، عند حاجز المرفأ ،إلى إطلاق النار على عماله، وألقوا جثثهم في البحر. وبلغ عدد ضحايا "السبت الأسود" 110 قتلى، ونحو 300 مخطوف، علاوة على الجثث التي أُلقيت في البحر.
واتّسمت حرب "الأحياء" بالقصف العشوائي، إذ شهدت مدن لبنان تبادل قصف بأسلحة، لم يسبق أن استخدمت في أي حرب أهلية، داخل المدن، مثل الصواريخ ومدفعية الهاون والمدفعية الثقيلة.

وفي المرحلة الثانية، طغى على الحرب طابع حرب الجبال، وإنْ لم تتوقف، خلالها، حرب المدن. وإبّان هذه المرحلة، أباد الموارنة مخيم "ضبيَّه" الفلسطيني، ذا الأغلبية المسيحية .

الاجتياح الاسرائيلي الاوللجنوب لبنان

في ظل هذا الوضع، وفي نهاية السبعينيات، حدثت عملية تل أبيب، على أيدي الفدائيين الفلسطينيين، الذين يظن أنهم جاءوا، بحراً، من جنوبي لبنان. وكانت حصيلة تلك العملية مقتل حوالي ثلاثين إسرائيلياً، وجرح عشرات آخرين. وقتل، كذلك، تسعة فدائيين، ووقع اثنان آخران في الأَسْر.

استهدف الفلسطينيون بهذه العملية "ضرب مسيرة السلام ، التي تهدِّد، شيئاً فشيئاً، بإبعادهم بشكل كامل عن شبكةالمصالح" ، التي حاول بعض الفرقاء إنشاءها في الشرق الأوسط، خاصة بعد زيارة الرئيس محمد أنور السادات إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 1977. كانوا يعتقدون أنهم يعيدون ،بذلك ، القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث. وتوقع الفلسطينيون الرد الإسرائيلي ، لكنهم لم يقدروا أنه سيكون بهذا القدر من العنف و الضخامة، كما اعترف أحد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.

ردّ الجيش الإسرائيلي بعملية الاجتياح الأولى لجنوبي لبنان. و"كان قد هيّأ لها منذ وقت طويل، بانتظار الفرصة الملائمة، التي كانت العملية الفدائية على طريق تل أبيب، مجرد حجة لها".

لقد كان المقصود أن تمهد إسرائيل لإرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى جنوبي لبنان، بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الإسرائيليون يرون، أنه من أجل منع المقاتلين الفلسطينيين من التسرب في الجنوب، يجب أن ينتشر رجال "القبعات الزرقاء" على طول نهر الليطاني ، وذلك يقتضي ، أولا ً، أن يقوم جنود إسرائيل باحتلال المنطقة.
وقد أدى الجيش الإسرائيلي الدور الموكول إليه ، على حساب مئات القتلى المدنيين ، ونزوح حوالي ربع مليون من المدنيين ، اللبنانيين والفلسطينيين ، شمالاً ، هرباً من الحرب ، التي دمرت عشرات القرى

التحالف الإسرائيلي ـ الكتائبي

مع بداية الحرب الأهلية، لجأ أحد ضباط الجيش اللبناني (الرائد سعد حداد) إلى إسرائيل، وأنشأ شريطاً أمنياً على الحدود الجنوبية للبنان، وهو ما أسهم في بروز الدور الإسرائيلي في الحرب الأهلية اللبنانية. وحرصت إسرائيل على دعم حداد، ومدّه بالسلاح. وحينما اجتاحت الجنوب اللبناني، عام 1978، وبسطت سيطرتها على قطاع واسع منه، جعلت من حداد قائدا ًلهذا القطاع، المقدر عدد سكانه بنحو 100 ألف نسمة، والمقدرة مساحته بحوالي 600 كم2،من أصل 2085 كم2، هي إجمالي مساحة الجنوب اللبناني. وعندما تبدلت التحالفات السورية في لبنان، تهيأت لإسرائيل فرصة لتعزيز دورها في الحرب اللبنانية، فتعاونت مع التحالف الكتائبي، في شمالي لبنان، ومَدّته بالأسلحة، وعملت، في بعض الأحيان، على حمايته في مواجَهة الهجمات، التي تعرّض لها من قِبل القوات السورية، العاملة في نطاق قوات الردع العربية.

ومع إعلان سعد حداد لدولته، "لبنان الحر"، في 14أبريل 1979، تحت الحماية الإسرائيلية المباشرة ، أصبح الدور الإسرائيلي في الأزمةاللبنانية أشد فاعلية. وفي إطار هذا السياق، واصلت إسرائيل سياسة إفراغ الجنوب اللبناني من سكانه، ومهاجمة المقاومة الفلسطينية ، وإضعاف موقف سورية. فساد جنوبي لبنان التوتر وعدم الاستقرار، نظراً إلى احتلال إسرائيل شريطاً من القرى والبلدات اللبنانية ، المحاذية لحدودها الشمالية، منذ عام 1978، وهو ما يعرف بالشريط الحدودي.وتضم قرى هذا الشريط وبلداته العديد من الطوائف، إلا أن الغالبية فيها من الشيعة . وعمدت إسرائيل إلى إنشاء بوابات عبور، تربط الشريط الحدودي بالمناطق اللبنانية الأخرى ، في الجنوب والبقاع، ووكلت مهمة الأمن الداخلي في الشريط ، إلى جيش لبنان الجنوبي ، الموالي لها، والذي يقوده أنطوان لَحْد ، خلفاً لسعد حداد.

وتحتفظ إسرائيل بهذا الشريط لأسباب أمنية، ومطامع إقليمية في أراضي لبنان ومياهه ، فضلاً عن استخدامه، كورقة، للضغط على دمشق ، وللتجاذب والمساومة مع واشنطن . ويُعَدّ جنوبي لبنان الجبهة العربية الوحيدة، التي لا تزال تقاتل إسرائيل. وتحرص الدولة العبرية على أن تحصر القتال في منطقة الشريط الحدودي

أهمية لبنان الإستراتيجية ، كبُعد إسرائيلي

تُعَدّ الأهمية الإستراتجية للبنان أهم أبعاد موقف إسرائيل من الأزمة اللبنانية ، وذلك لأسباب ، إستراتيجية و اقتصادية، تفرض عليها اهتماماً كبيرا ًبالجنوب اللبناني. إذ تقع هذه المنطقة على مسافة قريبة جداً من مراكز الكثافة السكانية، والإنتاج الصناعي فيها. يضاف إلى ذلك أنها صالحة، من الناحية الطبوغرافية، لتكون قاعدة تمركز الفدائيين وانطلاقهم . لذلك، تحرص إسرائيل على إخلائها من أي عنصر مسلح معاد ٍ، لتكون حزام أمن، أو أرضاً مهجورة، يمكِن، في ظروف ملائمة، على المستويين، الدولي والإقليمي، اجتياحها والسيطرة عليها.

إضافة إلى مقتضيات الأمن، هناك أسباب ذات طبيعة اقتصادية، تتعلق بفرص التوسع الزراعي ، واستغلال المياه. ولعل مشكلة المياه، تظل أهم عقبة تواجه مشاريع التنمية الزراعية في إسرائيل. ولا تزال مسألة التغلب عليها، من طريق تحلية مياه البحر ، باهظةالنفقات . بينما جنوبي لبنان، يحتوي على مصادر وفيرة للمياه، تنبهت لها الحركة الصهيونية، منذ الحرب العالمية الأولى ، فتضمنت المذكرة، التي قدمتها المنظمة الصهيونية العالمية إلى مؤتمر فرساي ، أن حدود فلسطين، يجب أن تشمل جنوبي لبنان حتى صور، وأن جبل الشيخ و لبنان، هما مصدر المياه الحقيقي لفلسطين ، وأنه لا يمكِن فصلهما عنها، من دون إصابة الحياة الاقتصادية فيها بأضرار فادحة . ومع مطلع الستينيات ، كانت مطامع إسرائيل في مياه تلك المنطقة، قد أصبحت حقيقة واضحة، تمثلت في مشروعات محددة . وكان رد فعلها عنيفا ً، إزاء كل المحاولات العربية لاستغلال مياه تلك المنطقة، بخاصة مياه نهر الليطاني.

غير أن سياسة إسرائيل تجاه لبنان ، خلال الأعوام الأخيرة ، كان تأثرها بالعامل الإستراتيجي الأمني ، أكثر منه بأي عامل آخر. كما أنها كانت أحد مداخل الأزمة اللبنانية ، وأحد عوامل تحريكها

صورة لمبنى في بيروت مدمر جزئيا إثر الحرب الإهلية اللبنانية، المبنى ما زال كما هو حتى وقت التقاط الصورة عام 2004

الموقف الفلسطيني من الحرب الأهلية اللبنانية

تميز الموقف الفلسطيني عن غيره من مواقف أطراف الحرب الأهلية اللبنانية ، خاصة الموقف السوري، بأنه موقفُ طرف متفاعل، داخلياً، في الأزمة اللبنانية، أي أنه طرف يؤثّر فيها ويتأثر بها ، سواء بسبب وجود الفلسطينيين في لبنان، أو بسبب تمركز المقاومة الفلسطينية المسلحة، بشكل مكثف، في الأراضي اللبنانية. وهو ما أسفر عن خلاف حول الوضع القانوني للمنظمات الفلسطينية في لبنان،أي حول حقوقها و واجباتها، و كذلك حول حقوق الدولة اللبنانية و واجباتها حيال تلك المنظمات.

وكما دعم الوجود الفلسطيني المسلح موقف منظمة التحرير الفلسطينية ، فإنه ، كذلك ، منح القوى اللبنانية المسيحية ، أقوى حججها لتبرير بدئها المعركة ضد هذا الوجود ، بكل قواها ، السياسية والعسكرية ، تحت شعار وضع حدّ " للتهديد الفلسطيني لسيادة لبنان ". وكان الرد الفلسطيني على هذا الطرح الطائفي للأزمة ، هو اللجوء ، أولا ً، إلى القوة الذاتية للمقاومة الفلسطينية ، و التلاحم مع القوى اللبنانية ، الملتفّة حولها ، أي اليسار اللبناني ، الذي تشكل الجماهير قاعدته الشعبية . أمّا الوسط اللبناني المعتدل ، فالتزم موقف الحياد ، الطائفي و الطبقي ، انتظاراً لحسم المعركة ، أو تهدئتها ، تدريجاً ، تمهيداً لإعادة طرح مسألة التوازن الطائفي ، مستقبلاً ، وضمن إطار حركة إصلاح دستوري، كانت القوى الوطنية ، في جميع الطوائف ، تدعو إليها ، قبل اندلاع القتال . و لكن تصاعد القتال لم يمكّن الأطراف من إيجاد قاعدة الاستقرار اللازمة ، لمعالجة الأزمة سياسياً.

أمام هذا الوضع ، رأت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ، تواجِه وضعاً شبيهاً بالوضع ، الذي تعرضت له في الأردن ، عام 1970. فشدة القتال ، واقترابه من مَواقع المخيمات الفلسطينية ، وارتفاع درجة التعبئة السياسية ، لدى جميع الفئات في لبنان ، كل ذلك، جعل منظمة التحرير الفلسطينية أمام بديلين ، لا يقلّ أحدهما خطراً عن الآخر:
البديل الأول : الدخول في المعركة ، كطرف رئيسي، إلى جانب القوى التقدمية ، بهدف حسم القتال ، في مصلحة هذه القوى ، مع تحمّل ما ينطوي عليه هذا البديل من أخطار تدخّل الجيش اللبناني ، أو تدخّل قوى أجنبية ، من بينها إسرائيل ، لتدويل الأزمة ، و توجيه ضربة مشتركة إلى الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية في لبنان.

والبديل الثاني : الخروج من المعركة ، والاكتفاء بموقف المشاهد ، والمدافع عن النفس، عند الضرورة فقط ، مع تحمّل ما ينطوي عليه هذا البديل من أخطار فقدان المساندة الجماهيرية ، للمقاومة الفلسطينية .

راوحت منظمة التحرير الفلسطينية بين البديلين . فعندما كانت تتعرض لهجمات ، كانت تلجأ إلى البديل الأول . وفي الحالات الأخرى ، كانت حريصة على دقة تحركاتها، السياسية و العسكرية ، موازِنة بين الحفاظ على التزاماتها الثورية ، والحفاظ على قواتها الضاربة ، ومركزه السياسي.

نهاية الحرب الأهلية اللبنانية


التحضير لمؤتمر الطائف

بدأالتحضير الجدي لإنهاء الأزمة اللبنانية، على قاعدة الوفاق، في مؤتمر القمة العربية،غير العادي، الذى عقد، لهذه الغاية، في الدار البيضاء، بين 23 و26 مايو 1989. وكانانعقاد المؤتمر إشارة واضحة إلى أن قرار الحل قد اتُّخذ، وأن الأزمة اللبنانية، فيسبيلها إلى الحل، إذ وضعت نتائج المؤتمر ومقرراته الأسُس الرئيسية، شبه النهائية،للحل المطلوب.
بعد استعراض أخطار الوضع اللبناني، أكد قادة العرب أن الأزمةاللبنانية، يجب حلّها في الإطار العربي، تأكيداً لعروبة لبنان، وللمسؤولية العربيةحياله. وقرروا تأليف لجنة عليا من ملك المغرب، الحسن الثاني، وخادم الحرمَينالشريفَين، الملك فهد بن عبد العزيز، ورئيس الجمهورية الجزائرية، الشاذلي بن جديد،كانت صلاحياتها مطلقة، وحددت مهمتها في برنامج عمل دقيق وأهداف واضحة.

*مشروع وثيقة الوفاق الوطني، وبيان اللجنة الثلاثية
اللجنة الثلاثية،المكوَّنة من خادم الحرمَين الشريفَين، الملك فهد بن عبد العزيز، عاهل المملكةالعربية السعودية، والملك الحسن الثاني، عاهل المغرب، والرئيس الجزائري، الشاذلي بنجديد ـ أعلنت، في 31 يوليه 1989، وصول مهمتها إلى طريق مسدود، في شأن حل الأزمةاللبنانية. وكانت قد كُلفت، في 26 مايو 1989، في ختام قمة الدار البيضاء الطارئة،بالعمل على إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، في غضون ستة أشهر.
فأجرت حوارات معالأطراف المعنية بالأزمة، من خلال عدة جولات، شملت بغداد ودمشق وبيروت، إضافة إلىالرباط وجُدة.

وتضمن مشروع وثيقة الوفاق الوطني النقاط التالية:
علىالصعيد السياسي
أ.مشروع إصلاح سياسي، يؤمّن مشاركة حقيقية، بين المسلمينوالمسيحيين، بما يضمن التوازن بين السلطتَين، التنفيذية والتشريعية، في البلاد.واقتُرح، كمرحلة أولى، عقد اجتماع للبرلمانيين، خارج لبنان، من أجْل التشاور،والاتفاق على إعادة الحياة إلى كل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإجراء الإصلاحاتالسياسية المطلوبة.

ب.بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل التراب اللبناني،بقواتها الذاتية، وفقاً لقرار القمة العربية، غيرالعادية، المنعقدة في الدارالبيضاء.

ج. تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالعمل بالوسائلكافة، على تنفيذ القرار الرقم 425، وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي، المتعلقةبإزالة الاحتلال، مع التمسك باتفاقية الهدنة، الموقعة عام 1949.

د. تأكيد علاقاتلبنان بسورية، التي تستمد قوّتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الإستراتيجيةالمشتركة. وضرورة التنسيق والتعاون بين البلدَين، بموجب اتفاقات في شتى المجالات.وكذلك، تأكيد ألاّ يكون لبنان مصدر تهديد لأمن سورية، وألاّ تمثل سورية، في المقابلتهديداً لأمن لبنان، بأي شكل من الأشكال .

. على الصعيد الأمني

وضعت خطةأمنية شاملة، لكل لبنان، تتسم خطوطها العريضة بما يلي:
أ‌.الإعلان عن حَلّ جميعالميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية، وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، خلالمدة زمنية محددة.
ب‌. تعزيز قوى الأمن الداخلي، من خلال:

(1) فتح باب التطوعأمام جميع اللبنانيين، من دون استثناء، والبدء بتدريبهم، مركزياً، ثم توزيعهم علىالوحدات، مع إلحاقهم بدورة تدريبية دورية، ومنظمة.
(2) تعزيز جهاز الأمن، بمايتلاءم وضبط عمليات، دخول وخروج الأشخاص، عبْر الحدود، براً وبحراً وجواً.
(3) تعزيز القوات المسلحة.
(4) حَلّ مشكلة المهجَّرين اللبنانيين، والسماح لكلمهجَّر لبناني، منذ عام 1975، بالعودة إلى المكان الذي هجِّر منه .

وفي ما يتعلقبموضوع العلاقات بين سورية ولبنان، حثت اللجنة على ضرورة توقيع اتفاق أمني بينحكومتَيهما، برعايتها، يحدَّد، بموجبه، عدد القوات السورية، ومراكزها، ومدة وجودهافي البقاع. فظهر الخلاف في وجهتَي النظر، بين اللجنة الثلاثية وسورية، خاصة في شأنمسألتَي بسط السيادة اللبنانية على كل التراب الوطني، ومستقبل العلاقات السورية ـاللبنانية. إذ ارتأت دمشق أن بسط السيادة اللبنانية، هي مسألة يجب ألاّ تُحسممسبقاً، وفق فترة زمنية محددة، وإنما يجب أن تترك إلى ما بعد تمكُّن حكومة الوفاقالوطني في لبنان. وفيما يخص مستقبل العلاقات السورية ـ اللبنانية، رأت الشام أناقتراح اللجنة، لا ينسجم مع نظرتها إلى ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات، منالنواحي، الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. كما واجَه عملاللجنة عدة عراقيل أخرى، دفعتها إلى إعلان بيانها، المشار إليه آنفاً. منبينها:

أ. تأخر فتح المعابر، بين المنطقة الشرقية للعاصمة بيروت، والمناطقالمجاورة لها .
ب. استمرار الحصار البحري، المضروب على ميناء جونيه.
ج. تأكيدالعديد من أعضاء مجلس النواب اللبناني، ضرورة رفع الحصار، قبْل الدعوة إلى اجتماعالنواب، داخل لبنان أو خارجه.

وتزامن ذلك مع عودة مسألة الرهائن إلى مسرحالأحداث، بقوة، بعد اختطاف الشيخ عبد الكريم عبيد، أحد قادة الشيعة في لبنان، وماتبعه من مقتل أحد الرهائن الأمريكيين، هو الكولونيل هيجنز، على يد خاطفيه، الأمرالذي فتح ملف العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية، من جديد. إذ طالب الرئيس الإيراني،علي أكبر هاشمي رافسنجاني، الإدارة الأمريكية، بالإفراج عن الأرصدة الماليةالإيرانية، المجمدة في المصارف الأمريكية منذ عشر سنوات، والمقدرة بنحو 21 بليوندولار، في مقابل المساعدة على إطلاق الرهائن. إلاّ أن الإدارة الأمريكية، أصرّت علىضرورة إنقاذ الرهائن، بلا شروط مسبقة، ومن دون أي تنازلات، لأن مثل هذه التنازلاتمن شأنه أن يدفع عناصر أخرى، مستقبلاً، إلى اختطاف رهائن أمريكيين آخرين، ومقايضتهمبمزيد من التنازلات .

. على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السورية

اهتماتفاق الطائف بتحديد نوعية العلاقات السورية ـ اللبنانية، في إطار وجود مصالح بينالبلدَين، نعتها مشروع الوثيقة، بأنها مصالح إستراتيجية مشتركة. بينما أصرّ الفريقالكتائبي، ومعه الموارنة، بصورة عامة، على عدم إستراتيجية تلك المصالح، وتقديرهامصالح مشتركة، بالأخوّة، لا بالإستراتيجية. أمام إصرار رئيس حزب الكتائب على موقفه،وافق المؤتمِرون على استبدال عبارة "المصالح الأخوية المشتركة"، بعبارة "المصالحالإستراتيجية المشتركة"، فكان التعديل الأول في نص مشروع العلاقات. أما التعديلالثاني، فهو الإصرار من قِبل المؤتمِرين على وضع الاتفاقات، المزمع عقدها بين لبنانوسورية، في إطار سيادة كلٍّ من البلدَين واستقلاله. وأصبح النص، بعد التعديل: "سوفتجسّده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين، فيإطار سيادة كلٍّ منهما واستقلاله"، بعد أن كان: "وسوف تجسّده اتفاقات بينهما، فيشتى المجالات، مما يحقق مصلحة البلدَين الشقيقَين". فأكد المؤتمِرون، مجدداً، وضعالعلاقات بين لبنان وسورية، في إطار الاستقلال والسيادة، معبّرين، بذلك، عن قلقهمالدائم وهاجسهم الأساسي، هاجس استعادة الاستقلال والسيادة.

رفض مؤتمر الطائفنظرية الحقوق المشروعة للدول الكبيرة في الدول الصغيرة، المجاورة لها، وأصرّ النوابالمؤتمِرون على سيادة لبنان كاملة، غير منقوصة، خاصة أن للسيادة شرعية مستمدة منالشرعية الدولية، التي تعترف بسيادة الدول على أراضيها سيادة كاملة،تامة.

فضلاً عن أن الشرعية الدولية، هي السلاح الذي حمله مؤتمر الطائف، فيوجْه الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، مصرّاً على اتفاق الهدنة، والحدود المعترفبها دولياً، وتنفيذ القرار الرقم 425، الصادر عن مجلس الأمن، وحقوق الشعب اللبنانيفي الدفاع عن أرضه، بكافة الوسائل المتاحة، وواجب الدولة في تحرير الأرض كاملة. وقدرفض مؤتمر الطائف الربط بين الانسحاب الإسرائيلي والانسحاب السوري، والتزامنبينهما، إذ رأى الوجود الإسرائيلي احتلالاً غير مشروع للأرض، يمكِن مواجهته باللجوءإلى الشرعية الدولية، أو بالحرب لتحرير الأرض. أمّا الوجود السوري، فيجب أن توضع لهأصول وقواعد، تتفق عليها بيروت ودمشق، في الإطار العربي، الذي يجمعهما في ظِلانتماء قومي، ومن خلال المنظمة الإقليمية العربية، وهي جامعة الدولالعربية.

وانطلاقاً من الانتماء القومي، ومن خلال الإطار العربي، عمل مؤتمرالطائف على معالجة العلاقات اللبنانية ـ السورية، والوجود العسكري السوري في لبنان.فنظّم الانسحاب السوري، وفقاً لخطة مرحلية محدَّدة. المرحلة الأولى، تقضي بانسحابالقوات السورية من جميع المناطق اللبنانية الموجودة فيها، انسحاباً عسكرياً وأمنياًتاماً، إلى منطقة البقاع، ومداخل البقاع الغربي، وإلى ضهر البيدر، على خط ممتد منعين دارة إلى المديرج، فحمانا. ويكون انسحابها في مصلحة القوات الشرعية اللبنانية،من جيش وقوى أمن، وتساعد هذه القوات على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيهاكاملة. وتنتهي المرحلة الأولى بعد مرور سنتين على إقرار الإصلاحات الدستورية. تساعدالقوات السورية، خلالهما، الدولة اللبنانية، على بسط سلطتها، بقواتها الذاتية، علىالمناطق اللبنانية كافة. وفي نهايتهما تنسحب، وتعيد تجميع قواتها في منطقةالبقاع.

المرحلة الثانية، تبدأ بعد إعادة تجميع القوات السورية في المواقعالجديدة، ووفقاً لاتفاق بين الحكومتَين، اللبنانية والسورية، يحدد مدة بقاء الجيشالسوري في البقاع ومداخل البقاع الغربي، وحجم قواته، وعلاقتها بسلطات الدولةاللبنانية، في أماكن وجودها.

وكان واضحاً، في المؤتمر، أن القوات السورية،الموجودة في البقاع، لأسباب دفاعية، في وجْه إسرائيل، سيكون وجودها عسكرياً محضاً،ولا علاقة لها بالوضع الأمني اللبناني، حتى في منطقة وجودها، لأن الشأن الأمني،يصبح، حصراً، من مهام قوات الشرعية اللبنانية الذاتية. وفي حال تعثّر الاتفاق بينبيروت ودمشق، يمكِن طلب مساعدة اللجنة الثلاثية العربية العليا علىإنجازه.

وأما العلاقات اللبنانية ـ السورية، فرسمها مؤتمر الطائف على قاعدةالصداقة المميزة، والأخوّة والتعاون بين بلدَين شقيقَين، وفي إطار سيادة كلٍّ منهماواستقلاله، على أن تجسّد في اتفاقات تفصيلية، وفقاً للحاجة

نبذة مختصرة
العراق

تقع بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا فيما بين هضبة الاناضول شمالا والخليج العربي جنوبا ويجري فيها نهري دجلةوالفرات اللذان ينبعان من هضبة أرمينيا ويتجهان إلى الجنوب ويلتقيان على بعد 100 كم شمالي البصرة ليكونا مجرى واحد يسمى شط العرب يصب في الخليج العربي

قاد الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم انقلابا ضد الملك في 14 يوليو/ تموز 1958، وقتل الملك فيصل الثاني وخاله عبد الأله ورئيس الوزراء نوري السعيد، وأعلنت الجمهورية برئاسة محمد نجيب الربيعي، واحتفظ عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في إدارة البلاد. كما انسحب العراق من معاهدة بغداد والاتحاد مع الأردن سنة 1959، وفي سنة 1960 أعلن العراق بعد انسحاب بريطانيا من الكويت عن تبعية الأخيرة له، وقاد حزب البعث انقلابا على عبد الكريم قاسم في 8 فبراير/ شباط 1963، وأصبح عبد السلام عارف الذي لم يكن بعثياً رئيساً للعراق، وتولى عبد الرحمن عارف -أخو الرئيس السابق- الرئاسة بعد موت عبد السلام سنة 1966.

قاد حزب البعث بالتنسيق مع بعض العناصر غير البعثية انقلابا ناجحا في 17 يوليو/ تموز 1968، وتولى الرئاسة أحمد حسن البكر، واتجه العراق نحو روسيا. واستطاع البكر أن يوقع إتفاقية الحكم الذاتي للأكراد فأصبح للأكراد ممثلون في البرلمان ومجموعة من الوزراء. وأغلقت الحدود مع الأردن سنة 1971، وأمم العراق شركات النفط سنة 1972. وفي مارس/ آذار 1974 عادت الاضطرابات مع الأكراد في الشمال والذين قيل إنهم كانوا يتلقون دعما عسكريا من إيران. وإثر تقديم العراق بعض التنازلات المتعلقة بالخلاف الحدودي مع إيران والتوقيع على اتفاقية الجزائر سنة 1975، توقفت إيران عن دعم ثورة الأكراد، وتمكن العراق من إخماد الثورة. كما حاول الرئيس أحمد حسن البكر إنشاء وحدة مع سوريا. وفي سنة 1979 تولى صدام حسين رئاسة العراق بعد تنازل أحمد حسن البكر عن السلطة. وبعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1979 أعلن العراق الاعتراف بها

يرجع بدايات الحرب إلى ادعاءات عراقية بان إيران قامت بقصف بلدات على الحدود العراقية في 4 سبتمبر/ أيلول 1980 واعتبر العراق ذلك بداية للحرب فقام الرئيس العراقي صدام حسين بالغاء اتفاقية عام 1975 مع إيران في 17 سبتمبر/ أيلول 1980 وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق اهدافا في العمق الإيراني. وبدات إيران بقصف أهداف عسكرية واقتصادية عراقية.
في 7 يونيو/ حزيران 1981 هاجمت طائرات إسرائيلية مركزا بحثيا نوويا عراقيا في التويثة قرب بغداد وكان يسمى مفاعل تموز النووي. في 16مارس/ آذار 1988 برز على السطح تقارير تقول إن العراق استخدم أسلحة كيماوية ضد بلدة حلبجة الكردية. وبعد ثماني سنوات من الحرب العراقية الإيرانية التي قدرت الخسائر البشرية فيها بما يقرب من مليون قتيل وافقت الدولتان على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة في أغسطس/ آب 1988 والتي تضمنها قرار الأمم المتحدة رقم 598. وبعد انتهاء الحرب أعاد العراق بناء قواته المسلحة.

ويذكر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي أن استيراد العراق للأسلحة ما بين عامي 1973 و2002 توزع إحصائياً كما يلي: 57% من روسيا والاتحاد السوفياتي السابق، 13% من فرنسا، 12% من الصين، 1% من أمريكا، وأقل من 1% من بريطانيا. فليس دقيقاً التعميم أن أمريكا سلحت العراق في الثمانينات، وليس في سجل العراق شيء مثل فضيحة "إيران غيت" أو صفقات أسلحة "إسرائيلية" من السوق السوداء أو غيرها، مع العلم أن مسؤولين أمريكيين شهدوا أمام الكونغرس عام 1982 أن "إسرائيل" نقلت أسلحة أمريكية لإيران وجيش لبنان الجنوبي دون أن يتبع ذلك تحقيق بالرغم من مخالفته لنص القانون الأمريكي.

كما جرت خلال هذه الحرب ما يسمى بمجزرة حلبجة.
وفي تقرير عن حلبجة عن مؤتمر دام يومين للملحقين العسكريين في السفارات الأمريكية في "الشرق الأوسط" ومحللين عسكريين وسياسيين من وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووكالة الاستخبارات العسكرية DIA ، اعتمد في نتائجه على التقارير الميدانية والمتوفرة للعموم وعلى التقاط الرسائل السلكية واللاسلكية للجيشين العراقي والإيراني من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA ، جاء تقييم ما حدث في حلبجة كما يلي: "على افتراض أن السيانوجين كلوريد هو المسؤول أساساً عن أسوأ حالات استخدام الكيماويات في القتل الحربي للأكراد في حلبجة، وبما أن العراق ليس له سجل في استخدام هذين العنصرين، والإيرانيون لهم سجل من هذا النوع، فإننا نستنتج أن الإيرانيين هم المسؤولون عن هذا الهجوم

بعد إحتلال العراق للكويت في 1990 م، وطرد القوات العراقية من طرف قوّات التحالف الدولية، وجد العراق نفسه في عزلة عالمية وضع اقتصادي غير مستقر، حتى سنة 2003 م. في 27 يونيو/ حزيران قامت الطائرات الأمريكية بشن هجوم بصواريخ كروز على مقر المخابرات العراقية في بغداد انتقاما من محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش في الكويت في شهر أبريل/ نيسان تلك المحاولة التي اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق بالتدبير و التخطيط له.
في 10 نوفمبر/ تشرين ثاني 1994 اعترف البرلمان العراقي والذى كان يسمى بالجمعية الوطنية العراقية بالحدود الكويتية واستقلالها. في 14 أبريل/ نيسان 1995 صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 986 التي سمح للعراق بالاستئناف الجزئي لصادرات النفط العراقية لشراء الطعام والدواء بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء" وهو الأمر الذي لم يقبله العراق حتى شهر مايو/ أيار 1996 ولم ينفذ حتى ديسمبر/ كانون الأول عام 1996 . في أغسطس/ آب 1995 غادر حسين كامل زوج ابنة صدام حسين وأخوه وعائلاتهما العراق و حصلوا على اللجوء في الأردن لكنه فشل في استتقطاب المعارضة العراقية في خارج العراق حوله وعانى من عزلة سياسية مما ادى به للعودة إلى العراق ليقتل هناك في عملية وصفها صدام حسين بالثأر العشائري للخيانة التي قام بها حسين كامل.
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1995 فاز الرئيس صدام حسين في استفتاء صوري بنسبة %99.9 ونتيجة هذا الأستفتاء شرع له بالبقاء في السلطة لسبع سنوات أخرى. في 31 أغسطس/ آب 1996 شنت القوات العراقية هجوما على منطقة حظر الطيران في الشمال احتلت محافظة أربيل بعد نداء للمساعدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني اثناء الحرب الصراع المسلح بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
في 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 1998 انهى العراق تعاونه مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية مما حدى بالولايات المتحدة و بريطانيا بشن حملة قصف أطلق عليها اسم "عملية ثعلب الصحراء" عقب إجلاء موظفي الأمم المتحدة من أجل تدمير برامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية العراقية. في 17 ديسمبر/ كانون الأول تم تشكيل لجنة المراقبة والتقصي والتفتيش بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1284 لكن العراق رفض ذلك القرار. في أبريل/ نيسان 2002 علق العراق صادرات النفط احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية. ورغم دعوات صدام حسين إلا أن أيا من الدول العربية لم تستجب له في اتباع نهجه إلى أن تم استئناف صادرات النفط العراقية بعد 30 يوما.
في سبتمبر/ أيلول 2002 وبعد عام على احداث 11 سبتمبر التي هزت السياسة الأمريكية بدأت بوادر التهيئ الأمريكي لضرب العراق حيث طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من قادة العالم المتشككين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن يواجهوا "الخطر الجسيم والمتراكم" للعراق أو أن يتنحوا جانبا لتتصرف الولايات المتحدة. وفي الشهر نفسه، نشر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ملفا عن قدرات العراق العسكرية. في نوفمبر/ تشرين ثاني 2002 عاد مفتشو الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق بموجب قرار للأمم المتحدة يهدد العراق بتحمل العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن انتهاك بنود القرار وفي مارس/ آذار 2003 اصدر كبير مفتشي الأسلحة الدوليين في العراق هانز بليكس تقريرا بأن العراق زاد من تعاونه مع المفتشين ويقول إن المفتشين بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من إذعان العراق ولكن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة صرح في 17 مارس/ آذار 2003 بان السبل الدبلوماسية مع العراق قد انتهت، وتم إجلاء مفتشي الأمم المتحدة من العراق ومنح الرئيس جورج بوش ، صدام حسين مهلة 48 ساعة لمغادرة العراق أو مواجهة الحرب.
في 17 مارس/ آذار 2003 قامت الصواريخ الأمريكية بقصف بغداد ليمثل ذلك بداية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين. وفي الأيام التالية تدخل القوات الأمريكية والبريطانية العراق من الجنوب. وفي 9 أبريل/ نيسان 2003 تقدمت القوات الأمريكية صوب وسط بغداد وتحطم تمثال صدام حسين في وسط بغداد. وفي الأيام التالية سيطر المقاتلون الأكراد والقوات الأمريكية على مدينتي كركوك و محافظة نينوى الشماليتين، ووقع أعمال نهب كبيرة في بغداد وغيرها من المدن.

في أبريل/ نيسان 2003 قامت قوات الولايات المتحدة بوضع قائمة تضم 55 مطلوبا من النظام السابق حيث تم القبض على معظم من في القائمة في فترات زمنية متفاوتة وتم تشكيل سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة بول بريمر وقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على قرار يدعم الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة ويرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. في يوليو/ تموز 2003تم عقد أول اجتماع لمجلس الحكم في العراق الذي عينته الولايات المتحدة، وقائد القوات الأمريكية بدأ بالتصريح بان قواته تواجه حرب عصابات بسيطة، وتم مقتل نجلي صدام حسين قصي وعدي في معركة مسلحة في محافظة نينوى .

بدأ المقاومة العراقية بتكثيف هجماتها حيثت تمت في أغسطس/ آب 2003 هجوم بالقنابل على السفارة الأردنية في بغداد وقتل 11 شخصا، وهجوم على مقر الأمم المتحدة ببغداد يقتل 22 شخصا من بينهم مبعوث الأمم المتحدة، واعتقال علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين والمعروف باسم علي الكيماوي، ومقتل 125 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بالنجف من بينهم الزعيم الشيعي آية الله محمد باقر الحكيم.
في أكتوبر/ تشرين أول 2003 صدق مجلس الأمن على قرار يعطي الشرعية للاحتلال الأمريكي للعراق ويؤكد على نقل السلطة مبكرا للعراقيين. لكن الموقف الأمني بدأ بالتدهور وبعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء العمليات العسكرية في العراق وبالتحديد في شهر نوفمبر كان عدد الضحايا الأمريكين في العراق قد تجاوز عدد القتلى خلال الحرب، ففي خلال شهر واحد قتل 105 جنديا من قوات التحالف.
في 14 ديسمبر/ كانون أول 2003 تم اعتقال صدام حسين في تكريت و وجد في حفره تحت الأرض عمقها متران وقطرها متر في متر وليس بها سوى فتحة تهويه واحده لا تتجاوز الخمسين سم ، و قام مجلس الحكم في العراق بالموافقة على على دستور مؤقت للبلاد بعد مفاوضات مطولة وخلافات حادة حول دور الإسلام ومطالب الأكراد بحكم فدرالي، وفي أبريل/ ومايو 2004 قامت المليشيات التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بشن هجمات على قوات التحالف، وتقارير عن مقتل المئات في القتال بين الجيش الأمريكي الذي حاصر مدينة الفلوجة، وظهرت صور عن انتهاكات ضد السجناء العراقيين على يد قوات أمريكية في فضيحة سجن ابو غريب، وقتل رئيس مجلس الحكم عزالدين سليم في انفجار خارج مقر التحلاف ببغداد.
في الأول من يونيو/ حزيران 2004 تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الذي تم حلها فيما بعد وحل محلها الحكومة العراقية الانتقالية التي كانت من مهامها الرئيسية تهيئة الأنتخابات العراقية لاختيار مجلس النواب العراقي الدائمي و التصديق على الدستور العراقي الدائمي

لي عشرون سنة في هالدنيا ماشفت العرب متصالحين توم جيري
مشكووور خيووو

الله يعافيك عالموضوع يابو عزوز

يعطيكم العافيه على مروركم الكريم