تزايد توظيف السعوديات في الخاص استجابة لأوامر الملك وقرارات وزارية..
إدارية الشورى: الإقبال النسائي المجتمعي يحتم على «العمل» البيئة الآمنة والملائمة.. والمواصلات
لجنة الموارد البشرية..الإيجابية تفرز انضمام أمهات وربات بيوت إلى قوة العمل النسائية
الرياض - عبدالسلام البلوي
سجّل توظيف السعوديات في القطاع الخاص زيادة متتابعة جاءت استجابة لصدور أوامر ملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وهو ما أحدث وفق تقرير لجنة شوريَّة تغييراً في رؤية شريحة كبيرة من المجتمع السعودي تجاه إيجابية عمل المرأة وتحول قسم من خارج قوة العمل كالأمهات وربات البيوت إلى قوة العمل النسائية.
ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تقريرا أخيرا لوزارة العمل يناقشه الشورى في جلسة اليوم أن هذا الإقبال النسائي المجتمعي يبرز أهمية إيجاد بيئة عمل ملائمة وآمنة تساعد على استقرار المرأة في العمل بما في ذلك المواصلات، لذلك شددت اللجنة عبر توصية خاصة لها على وزارة العمل بالتأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل قي القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وفي شأن آخر قامت أجهزة وزارة العمل المختصة بأكثر من 11ألف زيارة قام بها المفتشون على محال بيع المستلزمات النسائية عام التقرير 331434، وأصدرت أكثر من 2600 مخالفة لمحلات لم تلتزم بالتأنيث فيما بلغ إجمالي عدد المحال التي التزمت بالقرار5226.
توصية لإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين للعمل في الصحة والسلامة المهنية
من جهتها رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن الوزارة حققت جهوداً في متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للسنة الثالثة في عدد من المجالات شملت التوسع في توظيف السعوديين والمبادرة في إجراء تعديلات على نظام العمل إضافة إلى ماقامت به الوزارة في تكثيف برامج التفتيش والعمل على توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل وتطوير تنفيذ الحكومة الالكترونية.
وشددت اللجنة على أهمية استكمال الوزارة للجهود المبذولة في مجال التفتيش وخاصة المسائي، واستكمال البنية التحتية لنقل البيانات وصولاً لبناء المرصد الوطني لسوق العمل ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة ليتوافق مع تحديات وتطورات سوق العمل.
وفي توصية أخرى، طالبت اللجنة الموارد البشرية بإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين السعوديين للعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية بالوزارة.
وتأتي التوصية لمواجهة الصعوبات التي تقف في وجه الوزارة في متابعة التزام المنشآت الصناعية بمتطلبات الأمن والسلامة لندرة المتخصصين من السعوديين في مجال الصحة والسلامة، ورأت اللجنة فضلاً عن أهمية التخصص أنه سوف يستوعب أعداداً كبيرة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.