حقائق بالصور تاريخية خطيرة عن الحروب الاهلية في المنطقة العربية

اولا : السودان .

الجغرافيا
يقع السودان في شمال شرق القارة الأفريقية، وتبلغ مساحته 2.505.810 كيلومتر مربع. وتحيط به تسع دول، هي إريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر، كما يحاذي البحر الأحمر من جانبه الشرقي، وتمتد حدوده مسافة 7687 كم.
وتغلب الطبيعة الصحراوية وشبه الصحراوية على الجزء الشمالي والشرقي من البلاد، في حين تغطي الغابات والمساحات الخضراء معظم أجزاء الجنوب الذي يحوي أيضا جزءا من النفط والثروات الطبيعية.

السكان
يتركز معظم سكان السودان البالغ عددهم 33.6 مليونا (تقديرات الأمم المتحدة 2003) في النصف الشمالي من البلاد حيث يلتقي رافدا نهر النيل، النيل الأبيض والنيل الأزرق.
تمتاز التركيبة السكانية في السودان بالتنوع العرقي والديني واللغوي، فهناك الزنوج والعرب والبيجا وغيرهم.
أما من الناحية الدينية فالمسلمون السنة يشكلون 70%، معظمهم في شمال البلاد، والوثنيون والأحيائيون 25%، و5% مسيحيون يعيشون في العاصمة الخرطوم وفي جنوب البلاد.
وبالنسبة للغات فالعربية تعد اللغة الرسمية، وهناك لغات محلية سائدة كالنوبية وبعض اللغات المحلية واللغة الإنجليزية.

الحكم والإدارة
استقل السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة في الأول من يناير/ كانون الثاني 1956، واتخذ شكل الحكم الجمهوري، ثم أصبح عضوا في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم المتحدة.
يتولى الحكم في السودان الفريق عمر حسن البشير (رئيس الجمهورية) الذي وصل إلى السلطة عام 1989 إثر انقلاب عسكري قادته الجبهة القومية الإسلامية التي أطاحت بحكومة الصادق المهدي، وتولى البشير رئاسة مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، ثم عينه المجلس رئيسا للجمهورية عام 1993 لينتخب عام 1996 رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات، وهو الآن يتولى الحكم في فترة رئاسة ثانية.
تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس ونائبين له، ومجلس للوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا، أما السلطة التشريعية فيمثلها برلمان ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات.
وتلتزم السودان بنظام الحكم المحلي في الإدارة، ويتكون من 26 ولاية، تتمتع كل منها بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة، ويقتصر دور الحكومة المركزية على التخطيط وإقرار السياسات العامة، وكذلك تعيين الولاة.

الاقتصاد

يصدر السودان القطن والسمسم، كما يصدر أيضا البترول والمواشي والجلود والصمغ العربي، ولديه ثروات معدنية غير مستغلة، رغم ذلك توجد بالسودان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة غير المزروعة. ويبلغ إجمالي الناتج القومي للبلاد 52.9 مليار دولار أميركي وفق تقديرات عام 2002م.
~~~~~~~~~~~~~
أصل ونشأة مشكلة جنوب السودان ( حقائق خطيرة )


تبحث هذه المقالة عن الدور البريطاني في تفجر مشكلة الحرب الأهلية في جنوب السودان، وتنقب في وثائق تلك الفترة عن الأساليب التي اتبعتها لندن للعمل على فصل الجنوب عن الشمال، ولا سيما ما يتعلق منها بدور البعثات التنصيرية وسياسة إضعاف الثقافة العربية وإحلال الموظفين الجنوبيين محل الشماليين ومنع التجار الشماليين من الوصول إلى الجنوب، وتأثير كل ذلك على استمرارية المشكلة حتى يومنا هذا
ركائذ السياسة البريطانية
”
بنت بريطانيا سياستها في الجنوب السوداني على ركيزتين:
- تقليل الوجود الشمالي في الجنوب
- إضعاف الثقافة العربية والعمل على منع انتشار الإسلام هناك
”
بعد قيام الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) في السودان عام 1899 قامت سياسة حكومة الخرطوم التي كان يسيطر عليها الجانب الإنجليزي، تجاه جنوب السودان على ركيزتين:

1. إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب تحت ذريعة أن هذا الوجود يمكن أن يتسبب في اضطرابات، إذ إن أبناء المديريات الجنوبية لا ينظرون إلى الشمالي إلا من خلال الذكريات القديمة حين كان يعمد بعض أبناء الشمال إلى استرقاق الجنوبيين، مما دعا الأخيرين إلى توصيف الأولين "بالجلابة".
2. إضعاف الثقافة العربية،سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية كلغة عامة أو بتشجيع انتشار اللهجات المحلية وتحويلها إلى لغات مكتوبة. ومنع انتشار الإسلام هو الأمر الذي تكفلت به الإرساليات التنصيرية التي أطلق لها حرية العمل الديني في الجنوب على عكس الشمال، حيث قيدت هذه الحرية بميادين التعليم والخدمات الصحية.

وتأسيسا على هاتين الركيزتين يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل بين عامي 1899 و1956 في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان.
المرحلة الاولي : التمهيد للارض 1899-1919

”

عملت بريطانيا على منع انتشار الإسلام في جنوب السودان عن طريق إطلاق حرية العمل الديني للإرساليات التنصيرية في حين خصصت هذه الحرية في الشمال بميادين التعليم والخدمات الصحية
”

وأهمها عام 1910 الذي مثل نقطة البدء في الاتجاه نحو تطبيق السياسة البريطانية لفصل جنوب السودان عن شماله لسببين:

1. إقامة إدارة فعالة في تلك المناطق الشاسعة (أعالي النيل، بحر الغزال، منجالا) - كان قد تم إنجازه خلال السنوات العشر السابقة. وقد استعانت السلطات الإمبريالية بوسائل متعددة لتحقيق ذلك مثل: تخويل زعماء القبائل بعض الصلاحيات الإدارية، الاستعانة بالإرساليات التنصيرية لتنفيذ ما أسموه "تمدين البشر".
2. أنه قد تم خلال العام المذكور انتقال حاجز اللادو (Lado Enclave) من إدارة حكومة الكونغو إلى إدارة حكومة السودان البريطانية، ونشأ خلاف بين الإبقاء على يوم الأحد كإجازة أسبوعية. إلا أن السلطات المحلية في المديريات الجنوبية خشيت رد فعل الشماليين المسلمين المقيمين في الجنوب على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

التخلص من الوجود العربي
كان الوجود العربي الإسلامي في المديريات الجنوبية يتمثل في ثلاث مجموعات:

• قوات الجيش المصري المعسكرة في الجنوب.
• الموظفون المصريون والسودانيون ممن كان يحتاج إليهم دولاب الإدارة في الجنوب.
• التجار الشماليون الذين كان يعمل بعضهم لحسابه الخاص والبعض الآخر لحساب بيوت تجارية في الشمال.

وللتخلص من تهديدات المجموعة الأولى أوصى حاكم منجالا في مارس/ آذار 1911 باتخاذ خطوات لتجنيد السودانيين الجنوبيين وتشكيل ما يعرف "بالفرقة الاستوائية". وانتهى الأمر بخروج آخر جندي من القوات السودانية الشمالية من الجنوب يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1917. ولم يمض أكثر من شهر حتى تم الاعتراف بيوم الأحد إجازة أسبوعية.
كما سعت الحكومة الإنجليزية في السودان إلى استبدال المسلمين الشماليين، وقدمت كل التيسيرات لإلحاق الجنوبيين بالمدارس الحكومية ولكن بدون جدوى، الأمر الذي دفعهم في نهاية الأمر لأن يتركوا تلك المهمة للإرساليات التنصيرية. كما فرضت اللغة الإنجليزية في التعليم.
كما تم التخلص من التجار الشماليين. وقد أكد حاكم منجالا "أوين باشا" في كتاب له إلى الحاكم العام يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1918 أنه قد نجح في إبعاد من أسماهم "كافة المتعصبين من الجنود أو التجار" وأعرب لسلطات الخرطوم عن رغبته في ألا يعودوا أبدا إلى الجنوب
مرحلة بناء الاسوار 1919-1949
"لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها"
الإعلان البريطاني بإغلاق مناطق جنوبية عام 1922
”

فرضت ثورة 1919 في مصر تغيرات هامة على السياسة البريطانية في السودان، خاصة في الجنوب الذي كان موضع اهتمام لجنة ملنر Milner التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة، وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات:

1. الأولى بتاريخ 15 فبراير/ شباط 1920 بعنوان "اللامركزية في السودان بهدف فصل الزنوج عن الأراضي العربية" بإقامة خط يفصل الزنوج عن الأراضي العربية يمتد من الشرق إلى الغرب ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل.
2. ورأت المذكرة الثانية التي أعدتها حكومة السودان أنه فيما يخص الزنوج، فهي على استعداد لقبول اندماجهم في حكومات أملاك أفريقية أخرى، مثل أوغندا وشرق أفريقيا "وإقامة اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان".
3. آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم 14 مارس/ آذار 1920، وجاء فيها بالنص "إن سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيدا عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرسال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلا من يوم الجمعة، وأخيرا تشجيع المشروعات التنصيرية".

يصبح مفهوما على ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن "الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة، أما السودان فمنقسم بين العرب والسود، وفي كل منهما أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض كثيرا. أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين".

بعد شهور من إصدار الحكومة البريطانية لتصريح 28 فبراير/ شباط 1922 الذي اعترفت فيه باستقلال مصر، وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام على وجه التحديد صدر أمر "الجهات المغلقة" Closed Districts الذي تضمن جدولا بجهات معينة تشمل مديرية بحر الغزال ومديرية منجالا والسوباط ومركز بيبور ومديرية أعالي النيل غرب وجنوب خط يمتد من شركيلة إلى ملاكال ومنها شرقا إلى حدود المديرية، تقرر أنه "لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها".
”
"القبول باستمرار اللغة العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب منطقة لا تقل عنه في المساحة"
السكرتير الإداري البريطاني المستر ماكمايكل”

توصيات ومذكرات فصل الجنوب
وفي منتصف عام 1929 قام المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللورد لويد بجولة في السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه "مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان"، بدأها بالقول إن هناك مشكلة لغة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 4 و12 شمالا (الجنوب)، وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون. أما طبيعة هذه المشكلة فهي "هل ستبقى اللغة العربية لغة تفاهم عام؟".
أجاب على تساؤله من خلال عرض مذكرتين كتب أولاهما المستر ماكمايكل السكرتير الإداري Civil Secretary، ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف.
المذكرة الأولى ذكرت أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب –على حد قوله- منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد أشارت إلى أن اللغة العربية المنتشرة في الجنوب أقرب إلى الرطانة الغامضة، واقترحت تشجيع الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنجليزية محل العربية.
وعلى ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي:

1. تشجيع الموظفين في المديريات الجنوبية على تعلم اللهجات المحلية، ونشر بعض المجموعات اللغوية.
2. محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية بدلا منها.
3. بذل الجهود لمواجهة الاحتياجات التعليمية المتزايدة في المديريات الجنوبية بتأسيس مدرسة أو مدرستين حكوميتين في مناطق بعينها، ويمكن تحديد هذه الاحتياجات بتدريب عدد مناسب من الصبيان للخدمة في الإدارات الحكومية. ويسمح في نفس الوقت لمدارس الإرساليات القائمة بالاستمرار في عملها.

”



"إنجلترا كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني"
وزير الخارجية البريطاني مستر هندرسون
”

أقرت حكومة لندن هذه المذكرة مع اختلافات بسيطة في الوسيلة لا الهدف، الأمر الذي بينته مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين:

• الأول ديني، لأن إنجلترا "كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني".
• والثاني سياسي، "فبالنظر إلى انتشار خطورة التعصب الديني بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخرا قد يترتب عليه نتائج مدمرة".

أما الاختلاف في الوسيلة فقد رأى هندرسون الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة المعونة الحكومية لها "ومازال المنصرون حتى يومنا هذا يشكلون المؤسسة التعليمية الوحيدة في الجنوب. وأنه في ظل الظروف الحالية فأمام العمل التنصيري في السودان مستقبل غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي ونشر شكل مبسط من القيم المسيحية والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم".
على ضوء هذه الأفكار وفي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 1929 وضع الحاكم العام للسودان السير مافي خطة لتنفيذها ذات أربعة جوانب:

1. تشغيل الموظفين من (غير المسلمين) في الإدارة بهيئاتها الكتابية والفنية.
2. الإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل التي يقومون بإدارة مناطقها.
3. التحكم في هجرة التجار الشماليين.
4. سياسة تعليمية محددة، وهو الجانب الذي لقي عناية كبيرة على اعتبارها حجر الزاوية في سياسة "لا تعريب" جنوب السودان.

جانب آخر من جوانب هذه السياسة بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة في بعض أنحاء الجنوب، التي وصفها المسؤولون في حكومة السودان بأنها "عربية مهلهلة".

وبدأ المسؤولون في حكومة السودان البحث عن البديل، وقد جمع بين استخدام اللهجات المحلية بعد تطويرها على نحو يجعلها لغات مقروءة جنبا إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وهو البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين:

• أولاهما، بعقد مؤتمر لغوي في مدينة "الرجاف" حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها.
• الثانية، باستخدام الإنجليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث باللهجة المحلية، كما هو حادث بين القوات الاستوائية وقوات البوليس، وحيث تكون اللهجة المحلية غير قابلة للاستخدام.

إجراءات فصل الجنوب

تــــــــــــــــــــــابع
؛
؛

”

- تشجيع البعثات التنصيرية.
- إعداد الموظفين غير الناطقين باللغة العربية.
- تشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحيين على حساب تجار الشمال المسلمين.
- إقرار المصطلحات والأوامر باللغة الإنجليزية في الفرقة الاستوائية
خطة بريطانيا لمحاربة التعريب
”
في يناير/ كانون الثاني 1930 وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الجديدة، وقد شملت جانبين:
الجانب الأول:
بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على التمايز العنصري والديني. على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفيين المتحدثين بالعربية ولو كانوا جنوبيين، وجعل الإنجليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة، وكذلك جعلها لغة الأوامر العسكرية ولغة التخاطب بين مع العمل والخدم بل وتفضيل استخدام المترجمين بدلا من الاستعانة بالعربية. وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحين.
الجانب الثاني:
تضمن وسائل قياس التقدم في تنفيذ السياسة المذكورة بإعداد جدول سنوي يوضح في جانب منه عدد المسلمين بالنسبة لمجموع موظفي الحكومة في الجنوب، ثم عدد الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية، يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في الجنوب، بعدها عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم.
بعد وضع خطة "لا لتعريب جنوب السودان" في أدق تفاصيلها بقي تنفيذها الذي تطلب أولا مسح الوجود العربي الإسلامي في الجنوب. وتضمن الجانب الثاني من الإجراءات ما كان متصلا بالتخلص من الوجود الثقافي العربي. وقد ظلت عملية الفصل نشطة خلال السنوات التالية.
في عام 1929 حين بدأ التخطيط بجد لفصل الجنوب عن الشمال كان هناك أربع إرساليات تنصيرية تعمل في المديريات الجنوبية تشرف على ثلاث مدارس وسطى و30 مدرسة أولية بها 1907 تلاميذ. وفي عام 1931 أقامت الإرسالية الكاثوليكية مدرسة لتدريب المعلمين في توريت بمديرية منجالا، زادت في العام التالي خمس مدارس للبنات، وثلاث مدارس حرفية، ومدرستين لتخريج معلمي المدارس الأولية، هذا فضلا عما أسماه الإنجليز مدارس الشجرة Tree Schools التي أقيمت في القرى ويقوم على التدريس فيها معلم من أبناء القرية نفسها.
فضلا عن ذلك فقد تم استخدام لهجات الجنوب بعد أن تحولت إلى لغات مكتوبة، فوضعت أسس قواعد لغات الباري واللاتوكو والشلك والدنكا والنوير. ففي عام 1931 تم طبع كتابين بلغة الزاندي، ومثلهما بلغة الباري، وأربعة بلغة الدنكا، وواحد بكل من لغات النوير والكريش والمورو واللوتوكو، الأمر الذي استمر في تزايد خلال السنوات التالية.
الحصاد المر ( 1949-1955)
اقتنعت بريطانيا بعد التخلف الذي ساد الجنوب بسبب سياستها هناك بأن العوامل الجغرافية والاقتصادية تحتم وحدة الشمال مع الجنوب كي يستطيع الجنوبيون الاعتماد على أنفسهم ويكونوا أندادا متساوين اجتماعيا واقتصاديا مع شركائهم وزملائهم من الشماليين
”أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان كتب مدير المديرية الاستوائية يوم 14 أغسطس/ آب 1943 طالبا إعادة النظر في السياسة المتبعة في الجنوب، وكتب مدير المعارف في العام التالي ما مؤداه أن سياسة الحكومة في جنوب السودان قد أدت إلى تخلفه إذا ما قورن بالشمال.
في العام التالي وفي مذكرة وجهها الحاكم العام بالسودان للسفير البريطاني في القاهرة طالب بضرورة البحث في مصير الجنوب، إما بالاندماج في الشمال أو الاندماج في شرق أفريقيا أو دمج بعضه في هذا الجانب ودمج البعض في الجانب الآخر.
وفي عام 1946 وبعد اتباع سياسة السودنة تشكلت لجنة للنظر في إمكان تنفيذها في الجنوب وضعت تقريرا أدانت فيه بشدة سياسة الحكومة الجنوبية، وطالبت "بإلغاء تصاريح التجارة واتباع سياسة موحدة للتعليم في الشمال والجنوب، وتعليم اللغة العربية في مدارس الجنوب، وتحسين وسائل الاتصال بين الجانبين، وتشجيع انتقال الموظفين بين الشمال والجنوب وتوحيد النظم بينهما"، الأمر الذي يتطلب البحث في الأسباب التي أدت إلى الانقلاب في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان، وهو ما شرحه التقرير بالتفصيل.
أسباب انقلاب السياسة البريطانية
الأول: ما أسماه التقرير "التحولات الهامة في الجو السياسي للقطر كله"، وأخطرها ظهور عدد غير قليل من الأحزاب السودانية يدعو أغلبها لوحدة وادي النيل وأقلها مثل حزب الأمة الذي تأسس عام 1945 إلى استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية. وكان الاستمرار في السياسة القديمة يمد دعاة الاتحاد بحجة قوية لمعاداة الوجود البريطاني، ويوقع دعاة الانفصال عن مصر في موقف صعب.
الثاني: ونتج عما اتضح من إخفاق الخطط الخاصة بإنشاء شبكة مواصلات بين شرق أفريقيا وجنوب السودان، إذ توقف نجاح هذه الخطط على الخزان الذي كان مزمعا إنشاؤه على بحيرة ألبرت، ولم يعد مع ذلك من مندوحة بتوجيه تجارة الجنوب إلى الشمال بعدما أخفق الخيار الأول.
الثالث: وهو سبب تعليمي فقد رأى البريطانيون أن إقامة مدرسة ثانوية في الجنوب يمثل أقصى المتاح، ولكن ماذا عن أبناء الجنوب الراغبين في مزيد من التعليم بعد المرحلة الثانوية، الإجابة كانت في كلية غوردن بالخرطوم، وأنه لابد مع هذا الاحتمال تعليم طلاب المرحلة الوسطى وما بعدها اللغة العربية.
وعرض التقرير أخيرا للاختلافات القائمة في الأجور وشروط الخدمة وضرورة استخدام الشماليين في مشاريع التنمية بالجنوب، وانتهى إلى القول إن سياسة حكومة السودان قامت على أساس أن الجنوبيين يتميزون بأفريقيتهم وزنجيتهم، لكن العوامل الجغرافية والاقتصادية تحتم وحدتهم حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في المستقبل ويكونوا أندادا متساوين اجتماعيا واقتصاديا مع شركائهم وزملائهم من السودانيين الشماليين.
وكان الأخذ بما جاء في هذا التقرير يعني التخلي عن السياسة الجنوبية القديمة، وهو ما حدث أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات، وما تبع ذلك من إجراءات أدت إلى انفجار الوضع في الجنوب.
فقد تم بعد عام 1948 تغير ملحوظ في السياسة التعليمية في الجنوب، حيث أقيمت أول مدرسة ثانوية وأبطل إرسال طلاب المدارس العليا الجنوبيين إلى كلية ماكريري في أوغندا التي استبدلت بكلية غوردن في الخرطوم، في نفس الوقت أقرت الجمعية التشريعية خطة السنوات الخمس للتعليم في الجنوب وكلف معهد التربية في "بخت الرضا" بتخريج المدرسين اللازمين للجنوب.
وكان هناك بعد ذلك ما ترتب على عقد اتفاقية فبراير/ شباط 1953 بين مصر وبريطانيا لتقرير مصير السودانيين والتي ترتب عليها نتائج عكسية على الجنوب، كان منها غضب الجنوبيين من أنه لم يسع أحد من المتفاوضين لمعرفة آرائهم، ثم ما جرى في الانتخابات التي أعقبت المعاهدة من إسراف للوعود التي قطعت لهم سواء من جانب الأحزاب الشمالية أو من جانب المصريين، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء.
ووصلت الشكوك إلى ذروتها عندما بدأ الشماليون عام 1955 في إعادة تنظيم القوات العسكرية وتقرر نقل بعض مجموعات الفرقة الاستوائية إلى الشمال، الأمر الذي انتهى بتمرد هؤلاء، وهو التمرد الذي كان بداية لتفجر مشكلة الجنوب ثم تحولها بعد ذلك وتحت الحكم العسكري الذي حكم السودان منذ عام 1958 إلى ثورة واسعة، وكانت بمثابة الحصاد المر للسياسة الاستعمارية في جنوب السودان.

من المقال السابق للدكتور يونان يتضح ان تقسيم السودان هو مخطط استعماري في الاساس عمره اكتر من 100 سنة

, وان الاستعمار البريطاني نفز هذا المخطط علي عدة مراحل كما ذكر الدكتور يونان امتدت من عام 1899 حتي مرحلة

الحصاد المر 1955 و التي كان من نتائجها اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة حركة التمرد "أنيانيا" في 1962 , و هو نفس


ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية الان في العراق حيث تهدف الي زرع الفتنة الطائفية و تقسيم البلاد


معلومات أساسي ةخارطة السودان موضح عليها جنوب السودان
المساحة والجغرافيا الطبيعية

يشغل جنوب السودان حوالي 700 ألف كيلو متر مربع من مساحة السودان البالغة 2.5 مليون كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل 28% من المساحة الكلية للبلاد. وللجنوب حدود تمتد إلى 2000 كيلومتر تقريبا مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى.
وتشكل المراعي 40% من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة.
السكان
الملاحظ أن هذه المساحة الشاسعة للجنوب السوداني لا تقابلها نفس الكثافة من السكان، فحسب آخر إحصاء أجري عام 1983 فإن سكان الجنوب لا تزيد نسبتهم عن 10% من تعداد السكان آنذاك الذي قدر بـ 21.6 مليون نسمة.
تنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل عددها إلى 12 لهجة وإن كانت اللغة العربية "المحلية" التي تنطق بلكنة إفريقية هي اللغة التي يعرفها أغلب السكان تقريبا.
وتعد (الدينكا) كبرى القبائل في الجنوب، تليها قبيلة (النوير) ثم قبيلة (الشلُك).
وفي ما يخص المعتقدات والأديان لسكان الجنوب فإنه لم يجر إحصاء علمي في الجنوب سوى عامي 1956 و1983، وقد خلا إحصاء 1983 من السؤال عن الدين، ولذا لا يوجد غير إحصاء 1956 الذي قدر عدد مسلمي الجنوب بـ18% والمسيحيين هناك بـ 17% وغير الدينيين (الوثنيين والأرواحيين) بـ65%.
التقسيم الإداري
ينقسم الجنوب السوداني إداريا إلى عشر ولايات، هي ولاية أعالي النيل وجونجلي والوحدة، وهذه الولايات الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالي النيل، وولاية البحيرات وواراب وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال، وتشكل هذه الولايات الأربع ما كان يعرف من قبل باسم إقليم بحر الغزال، أما الولايات الثلاث الأخرى فهي ولاية غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق الاستوائية أو إقليم الاستوائية سابقا، وتضم الولايات الجنوبية العشر هذه أكثر من 30 محافظة.

السودان.. سنوات وأحداث

أسر متشردة في السودان جراء الأوضاع الداخلية والمجاعة




ما يلي تسلسل زمني للأحداث البارزة في السودان منذ العام 1881 وحتى العام 2003:
1881: الثورة على الحكم العثماني المصري.
1956: استقلال السودان عن الحكم الثنائي (البريطاني المصري).
1958: الجنرال إبراهيم عبود يقود انقلابا عسكريا ضد الحكومة المدنية المنتخبة حديثا في بداية العام.
1962: اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب بقيادة حركة التمرد "أنيانيا".
1964: ثورة أكتوبر/تشرين الأول التي أطاحت بعبود وقيام حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدي.
1969: الرائد جعفر محمد النميري يتزعم الانقلاب العسكري المعروف باسم "ثورة مايو".
1971: إعدام قادة الحزب الشيوعي السوداني بعد قيامهم بانقلاب ضد النميري.
1972: أصبح الجنوب منطقة حكم ذاتي، بموجب اتفاق أديس أبابا للسلام بين الحكومة وحركة أنيانيا.
1978: اكتشاف النفط في منطقة بنتيو في جنوب السودان.
1983: الرئيس جعفر محمد النميري يعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ونشوب الحرب الأهلية في الجنوب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق.
1985: قيام مجموعة من الضباط بعزل النميري بعد اضطراب عام وتأسيس مجلس عسكري مؤقت لحكم البلاد برئاسة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.
1986: فوز حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي وتشكيل حكومة ائتلاف برئاسته.
1988: الحزب الوحدوي الديمقراطي شريك الائتلاف يصيغ مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكنه لم يكتمل.
1989: العميد عمر حسن البشير يقود انقلابا عسكريا ويستولي على الحكم، وفي العام نفسه يتم في مصر تشكيل تحالف وطني سوداني معارض يضم 13 حزبا.
1993: حل مجلس قيادة الثورة بعد تعيين عمر البشير رئيسا للجمهورية.
1995: الرئيس المصري حسني مبارك يتهم السودان بتورطه في محاولة اغتياله في أديس أبابا.
1998: الولايات المتحدة تشن هجوما على مصنع للأدوية في الخرطوم بزعم أنه يصنع مواد للأسلحة الكيميائية.
1999: الرئيس البشير يحل البرلمان ويعلن حالة الطوارئ عقب صراع على السلطة مع رئيسه حسن الترابي. وفي هذا العام أعلن السودان أنه بدأ للمرة الأولى تصديره للنفط، كذلك في هذا العام عاد الرئيس الأسبق جعفر محمد النميري إلى الخرطوم.
2000: اجتمع الرئيس البشير لأول مرة مع زعماء المعارضة في التحالف الديمقراطي الوطني بالعاصمة الإريترية أسمرا. عاد بعدها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى السودان مما فسر على أنه بداية لانفراط عقد التحالف الوطني المعارض. وأعيد انتخاب البشير لفترة رئاسية أخرى في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية.
2001: شهد هذا العام العديد من الأحداث المهمة من أبرزها:

• القبض على أمين عام المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسن الترابي بعد يوم واحد من توقيع حزبه المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان.
• تهديد متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان بمهاجمة عمال النفط الدوليين الذين جلبتهم الحكومة للمساعدة في استغلال احتياطيات النفط واتهام القوات الحكومية بمحاولة طرد المدنيين والمتمردين من حقول النفط.
• فشل مباحثات نيروبي للسلام بين الرئيس البشير وزعيم المتمردين جون قرنق.
• رفع مجلس الأمن لعقوبات رمزية كان قد فرضها على السودان عام 1996 تضمنت حظرا على سفر الدبلوماسيين.
• تعين الرئيس الأميركي جورج بوش السناتور جون دانفورث مبعوثا خاصا للتوسط في محاولة إنهاء النزاع السوداني وفي الوقت نفسه مددت واشنطن العقوبات التي فرضتها من جهتها على السودان لسنة أخرى مشيرة إلى سجلها في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
• اتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة بقصفها لجبال النوبة الوسطى على مدى ثلاثة أسابيع، وإعلانها أن هذا يعد خرقا لهدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف السماح للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة.

2002: كذلك في هذا العام خطت السودان خطوات مهمة على طريق السلام وكان أبرز مع شهده هذا العام:

• توقيع الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في جبال النوبة الوسطى التي تعتبر أحد المعاقل الأساسية للمتمردين. وبعد خمسة أسابيع من محادثات كينيا وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكول مشاكوس لإنهاء الحرب الأهلية وبموجب هذا الاتفاق توافق الحكومة على منح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. وفي المقابل يوافق متمردو الجنوب على تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال.
• التقاء الرئيس عمر البشير والعقيد جون قرنق لأول مرة بعد وساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.
• موافقة الحكومة والحركة الشعبية على وقف لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات.
• تعثر المفاوضات بسبب المخصصات الحكومية ووظائف الخدمة المدنية، واتفاق الجانبان على مراقبة وقف إطلاق النار.

2003: مع بديات هذا العام استئنفت مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في نيروبي، ثم سارت العلاقة بينهما على النحو التالي:

• التقاء الرئيس البشير والعقيد جون قرنق للمرة الثانية في كينيا وخلال محادثات السلام التي رعاها الرئيس الكيني مواي كيباكي توقع الزعيمان انتهاء الحرب بينهما مع منتصف الصيف.
• توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا أمنيا يسمح بدمج القوات في مناطق معينة متنازع عليها ويحتفظ الطرفان بقوات مسلحة منفصلة في المناطق الأخرى. وتستمر المفاوضات حول القضايا السياسية والاقتصادية.
• إطلاق سراح الشيخ حسن الترابي أمين عام حزب المؤتمر الشعبي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الاعتقال في محاولة لتهدئة الوضع التوتر الداخلي قبل الإقدام على توقيع اتفاق السلام النهائي.
• حث وزير الخارجية الأميركي كولن الذي حضر إحدى جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في نيفاشا بكينيا المتفاوضين على التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع نهاية عام 2003، والطرفان المتفاوضان يصرحان بأنهما يأملان في ذلك إما بنهاية عام 2003 أو بداية عام 2004

الالاف من المشردين في حاجة لامدادات الاغاثة

تقول الأمم المتحدة إن أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم تظهر جلية في منطقة دارفور غرب السودان.
وكان نحو مليون شخص قد فروا من منازلهم وقتل نحو 50 ألف آخرين. وتتهم المليشيات العربية الموالية للحكومة بارتكاب عمليات تطهير عرقي تصل إلى درجة الابادة الجماعية ضد سكان المنطقة من الأفارقة السود.
كيف بدأت الأزمة؟ بدأت الأزمة في المنطقة القاحلة والفقيرة في وقت مبكر من عام 2003 بعد شروع مجموعة من المتمردين في شن هجمات على أهداف حكومية بذريعة أن الخرطوم تهمل المنطقة.
ويقول المتمردون إن الحكومة تمارس سياسة القمع مع الأفارقة السود لصالح العرب.
وتاريخيا تعاني دارفور منذ أمد بعيد من اضطرابات حول حقوق الأرض والمراعي الخضراء بين العرب البادية في الأغلب والمزراعين من جماعات فور وماساليت وزاجاوا العرقية الافريقية.
ويوجد جماعتان من المتمردين هما الجيش الشعبي لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة التي ترتبط بحسن الترابي الذي يعد أكبر سياسي سوادني معارض.
ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لحل الأزمة؟ اعترفت الحكومة من جانبها بحشد "مليشيات للدفاع الذاتي" في أعقاب هجمات شنها المتمردون لكنها نفت وجود أي صلات لها بمليشيات الجانجاويد المتهمين بمحاولة "تطهير" مناطق كبيرة من الأفارقة السود.
ويقول اللاجئون من دارفور إن مليشيات الجانجاويد قاموا من على ظهور الخيل والجمال بذبح الرجال واغتصاب النساء وسرقة ما يجدونه أمامهم وذلك في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها الحكومة.
وذكرت كثير من النساء أنهن تعرضن للخطف من قبل الجانجاويد وأخذن كعبيد لأكثر من أسبوع قبل أن يطلق سراحهم.
وتقول جماعات حقوق الانسان والكونجرس الأمريكي إن الجانجاويد يقومون بعمليات إبادة جماعية.
وفي حالة إقرار الأمم المتحدة بوقوع عمليات إبادة جماعية فإنها ملزمة بعمل شيء لوقفها.
وزار كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول دارفور للاطلاع على الوضع بأنفسهم وللضغط على الحكومة.
وقالا إن هناك "كارثة إنسانية" في دارفور لكن ليس هناك دليل كاف لوصفها "ابادة الجماعية".
وتنفي الحكومة السودانية من جانبها أنها تقع تحت سيطرة الجناجاويد وأطلق الرئيس عمر البشير عليهم وصف "لصوص وعصابات".
وبعد ضغوط دولية مكثفة والتهديد بفرض عقوبات وعدت الحكومة بنزع سلاح الجانجاويد. لكن ليس هناك دليل على قيامها بذلك حتى الآن.
ماذا حدث للمدنيين؟ فر نحو مليون شخص من منازلهم وقتل نحو 50 ألف آخرين.
وتحولوا من قراهم المدمرة إلى معسكرات في مدن دارفور الرئيسية لكنهم في حاجة إلى الطعام والمياة والدواء.
وتقوم دوريات الجانجاويد بالتجول خارج المعسكرات وأهالي دارفور إن الرجال يتعرضوا للقتل بينما تتعرض النساء للاغتصاب إذا ما حاولوا البحث عن حطب للوقود أو مياة.
ويقول عمال الاغاثة إن عشرات الألوف عرضة لخطر المجاعة في المعسكرات. وقد أصبحت عمليات الاغاثة حاليا أكثر صعوبة بسبب بدء موسم الأمطار حيث تصبح معظم أجزاء دارفور صعبة الوصول.
وقد مات بالفعل عدد من الأطفال بسبب سوء التغذية.
وبحث أكثر من 100 ألف شخص عن الأمان في تشاد المجاورة لكن العديد منهم يعسكرون على طول امتداد 600 كيلو متر من الحدود ويظلون عرضة لهجمات من السودان.
وتخشى السودان من أن الصراع قد يتعدى لمنطقة الحدود.
وللمناطق الشرقية من السودان بنية عرقية شبيهة بدارفور.
ما المساعدة التي تلقاها المدنيون؟ تعمل العديد من هيئات الاغاثة في دارفور لكنهم يقولون إنهم لا يحصلون على الدعم المادي الكافي من المجتمع الدولي.
ويقولون أيضا إن الحكومة أغلقت المناطق الموصلة إلى دارفور بطلب تأشيرات سفر واستخدام عراقيل بيروقراطية أخرى.
وتقول السودان إن هذه العراقيل أزيلت حاليا.
هل يحاول أحد وقف القتال؟
وقعت الحكومة مع اثنين من الجماعات المتمردة هدنة في أبريل/نيسان لكنه لم تستمر.
ويحاول الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية جعلهما يستأنفان المحادثات.
ما الدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي؟ طلب كولن باول من الحكومة السودانية قمع زعماء مليشيات الجانجاويد وحذرها من أنها إذا لم تقم بذلك فإن الأمر قد يتعدى إلى آخرين ممن يوفرون الدعم لهم.
لكن المحللين يقولون إنه ربما تكون هناك حاجة لارسال 15-20 ألف من القوات لتأمين دارفور ولا أحد يتحدث عن إرسال أي شيء مثل هذا العدد. وتعهد الاتحاد الافريقي من جانبه بارسال 300 جندي لحماية المراقبين العسكريين.
ومن ثم فإن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة يأمل أن يكون تهديد العقوبات كافيا لوقف موجة العنف.

الحرب في جنوب السودان.. حصاد الهشيم

سودانيون يعانون المجاعة جراء الحرب الأهلية في الجنوب

كيف أثرت الحرب الأهلية في السودان على هذا البلد؟ وكيف تسببت في احتلاله مكانة متقدمة بين الدول الأكثر فقرا والأشد تخلفا* وهو يملك ثروة طبيعية هائلة؟ هذا التقرير يحاول استعراض الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الحرب وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
الخسائر البشرية والاجتماعية
”
من نتائج الحرب الأهلية في جنوب السودان:
- مليونا قتيل.
- أربعة ملايين نازح.
- 420 ألف لاجئ في البلدان المجاورة.
”

حصدت الحرب الأهلية في جنوب السودان (1955-1972 و1983-2003) ما يزيد عن مليوني قتيل، وأعدادا أخرى لا تحصى من الجرحى والمعوقين، وكان نصيب الهجرات الداخلية الناجمة عنها ضعف أعداد القتلى، فقد تشرد أربعة ملايين سوداني وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم. أما من ضاقت بهم سبل العيش بين ربوع الوطن وقرروا النزوح إلى البلدان المجاورة -وهم يعيشون ظروفا غير إنسانية- فقد بلغ عددهم 420 ألف لاجئ*.
هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى والمهجرين خلق ثارات وعداوات كثيرة، وتسبب في مشكلات اقتصادية، واجتماعية سلبية لم يعهدها المجتمع السوداني بهذه الكثرة من قبل، منها تزايد الأنشطة الخارجة عن القانون مثل اختطاف الماشية وتهريب العاج والذهب والأحجار شبه الكريمة واختزان السلع للربح منها وانتشار تجارة الأسلحة بين المليشيات القبلية.
الخسائر الاقتصادية
تكبد الحرب الاقتصاد السوداني المرهق مليوني دولار يوميا في ظل بيئة طاردة للاستثمار الوطني والأجنبي وظروف أمنية غير مواتية للتنمية، الأمر الذي أوجد اختلالات جوهرية شلت الحياة الاقتصادية وكان من مظاهرها:

• انخفاض حجم الناتج القومي.
• تزايد نسب التضخم.
• ارتفاع معدلات البطالة.
• سوء الخدمات العامة والمرافق.

يتجلى كل ذلك بوضوح عندما نلقي نظرة سريعة على حجم الناتج القومي ومتوسط دخل الفرد وانعكاس ذلك على الأوضاع الصحية والتعليمية.
فحجم الناتج القومي -رغم ثروات السودان الطبيعية الضخمة- لا يتجاوز 52 مليار دولار (عام 2001) في حين بلغ في دولة مثل كوريا الجنوبية التي كان يصنفها صندوق النقد الدولي في الستينيات هي والسودان "كحالتين ميئوس منهما" 472 مليار دولار. وتسبب ضعف الناتج القومي هذا في انخفاض متوسط دخل الفرد فلم يتجاوز 400 دولار سنويا، في حين وصل في كوريا الجنوبية -التي اتخذناها نموذجا للمقارنة بالسودان لانطلاق عجلة التنمية فيهما معا- إلى 9840 دولارا.
وبالنسبة للبطالة فقد بلغت 18.7% وفقا لتقديرات عام 2002. هذه النسبة الكبيرة تترجم عمليا إلى مشاكل اجتماعية خاصة إذا علمنا أن 40% من سكان السودان هم دون الثامنة عشرة، مما يعني أن قطاع الشباب في الفترة الحالية وفي المستقبل المنظور -إذا لم تطرأ على سوق العمل تغيرات جذرية- سيظل يعاني من البطالة لسنوات قادمة.
يضاف إلى كل ذلك الاستغلال الجانح للثروة الخشبية لا سيما في المناطق الجنوبية التي تشهد بصورة عشوائية عمليات قطع لأشجار الغابات بطريقة لا تعرف للمحافظة على التوازن البيئي حدودا في بلد يعتمد 75% من سكانه على الطاقة التقليدية (الخشب والفحم

يعتبر لبنان من بين أكثر دول المنطقة تعقيداً وتنوعاً، وقد ظل تحت الإنتداب الفرنسي حتى استقلاله عام 1943. ويعكس التركيب السكاني في لبنان مزيجا من الأديان والطوائف نظراً لأنه كان ملجأً للأقليات المضطهدة في المنطقة. فهناك طوائف مسيحية مختلفة وهناك المسلمون الشيعة والسنّة والدروز، إضافة إلى طوائف وأقليات أخرى.
ويتم توزيع شتى المناصب الحكومية الرئيسية في البلاد بين محتلف الطوائف التي يتشكل منها نسيج المجتمع اللبناني.
وقد شهد لبنان هجرات كبرى للاجئين الفلسطينيين الذين لا يزال أغلبهم يتمتع بوضع قانوني
محدد .
حقائق عن الجمهورية اللبنانية تعداد السكان: 3.8 ملايين متوسط العمر: للرجال 70 عاما، للنساء 74 عاما (الأمم المتحدة)العاصمة: بيروتاللغة: العربية - اللغة الرسمية الأديان الرئيسية: الإسلام والمسيحية نظام الحكم: جمهوري الوحدة النقدية: 1 ليرة لبنانية = 100 قرش متوسط دخل الفرد سنويا: 4,980 دولار امريكي الصادرات الرئيسية: المواد الغذائية والتبغ رمز الإنترنت: lb.التوقيت: جرينتش+2مفتاح الهاتف الدولي: 961

لبنان.. سنوات الحرب والسلام

انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان




عاش لبنان لأكثر من عقدين حربا إهلية أدت إلى انهيار كامل في جميع مجالات الحياة. كما صاحب هذه الحرب عدة اجتياحات إسرائيلية للأراضي اللبنانية في فترات متقطعة انتهت باحتلال إسرائيل لشريط حدودي في الجنوب اللبناني أسمته الحزام الأمني، ثم اضطرت للانسحاب منه يوم 24 مايو/ أيار 2000.
وفيما يلي نقدم عرضا موجزا لسنوات الحرب والسلام في لبنان.
1967
نفذ الفدائيون الفلسطينيون عمليات ضد إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية.
1968
قصفت إسرائيل مطار لبنان ودمرت 13 طائرة مدنية كردة فعل ضد عملية اختطاف طائرة إسرائيلية في أثينا قام بها فدائيون فلسطينيون ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
1969
وقع قائد القوات اللبنانية إميل البستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في القاهرة اتفاقية -عرفت باتفاقية القاهرة- تهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان. وساد الاستقرار في لبنان وانتعش النشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي القائم على الخدمات المقدمة من السوق اللبناني مثل البنوك ووسائل الاتصال والمواصلات.
1970
خرجت المنظمات الفلسطينية من الأردن إلى لبنان إثر أحداث العنف بينها وبين القوات الأردنية، وهي ما عرفت بعد ذلك بأحداث أيلول (سبتمبر) الأسود.
1971
زاد حجم المنظمات الفلسطينية وتحولت إلى ما يشبه الدولة المستقلة المحمية بجيش منظم.
1972
اندلع القتال بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش اللبناني إثر تهديد لبنان بكبح نشاطات الفصائل الفلسطينية في لبنان.
1973
استقالت الحكومة اللبنانية يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول بعد غارة إسرائيلية في اليوم السابق قتل فيها ثلاثة قادة فلسطينيين مقربين من عرفات.
1974
بدأت مجموعات من المسيحيين حملة انتقاد ضد المنظمات الفلسطينية لتتحول بعد ذلك إلى أعمال عنف متبادل.
1975

الحرب الأهليةاندلعت الحرب الأهلية في لبنان إثر العمليات المتبادلة بين اليمين المسيحي بقيادة سعد حداد وبين الفصائل الفلسطينية في لبنان، وذلك إثر كمين نصبه جنود من الكتائب اللبنانية (المسيحية) لحافلة تقل غالبية فلسطينية في منطقة عين الرمانة ببيروت قتل فيها 27 شخصا أغلبهم من الفلسطينيين. وكانت الكتائب اللبنانية قد اتهمت القوات الفلسطينية بالهجوم على كنيسة في نفس المنطقة. وأيدت الأحزاب اليسارية اللبنانية الفلسطينيين.
1976
تواصل القتال بالرغم من أن الجامعة العربية فرضت هدنة في لبنان وأرسلت قوات ردع عربية بقيادة سورية قوامها 20 ألف جندي.
1977
استمرت الحرب الأهلية في لبنان واتسعت وفشلت الدول العربية في الوصول إلى هدنة أو أي حل للحرب. ووقع لبنان اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تنص على انسحاب المنظمة من جنوب لبنان، ورفض سعد حداد انتشار الجيش اللبناني فيه. ودمرت الطائرات الإسرائيلية قرية العزية قرب مدينة صور، وقتل في الغارة 65 لبنانيا. وفي هذه السنة زار السادات إسرائيل في أول خرق علني للموقف العربي من إسرائيل.
1978

الاجتياح الإسرائيلي عام 1978مغزت إسرائيل لبنان بثلاثين ألف جندي فيما عرف بعملية الليطاني مبررة ذلك بالرد على ضربات الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية. وبعد خمسة أيام من الغزو وأصدر مجلس الأمن بالأمم المتحدة قراره رقم 425 القاضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.
1979
استمرت الحرب في لبنان ورفضت إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 425 وسلمت مناطق الجنوب المحتلة لحليفها سعد حداد قائد جيش لبنان الجنوبي ليعلن دولة لبنان الحر. ووقعت مصر معاهدة كامب ديفد للسلام مع إسرائيل


الحرب الأهلية اللبنانية

ظَلّ لبنان، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ولاية تابعة للدولة العثمانية، التى قسمها العثمانيون جبل لبنان إلى قسمين. أحدهما مسيحي، في الشمال، والثاني درزي، في الجنوب.
غير أنه وبسبب الصراع الدموي الذي شهده لبنان عام 1860، بين الموارنة والدروز، و الذي تحول إلى مذابح رهيبة، حملت الدول الأوروبية على التدخل، لدى الدولة العثمانية، لحماية المسيحيين، لتنتهي المسألة إلى وضع نظام جديد، وُقِّع عام 1861، في إستانبول. نال، بمقتضاه، جبل لبنان استقلالاً ذاتياً، تحت سيادة الدولة العثمانية. وقد عدِّل هذا النظام، عام 1864، واستمر العمل به حتى دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى.
فعطلت هذا النظام السياسي، وأقامت حكماً عسكرياً، يخضع مباشرة لإستانبول.

بيد أنه بأفول دولة الخلافة العثمانية، على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى، واحتلال الجيوش الفرنسية لبنان، عام 1918، انتهى الوجود العثماني، ليحل محله الانتداب الفرنسي، الذي قرره مؤتمر سان ريمو، عام 1920. غير أنه لم يرتدِ الثوب القانوني الدولي، إلاّ بموجب قرار عصبة الأمم، عام 1923، الذي نصت مادته الأولى على أن تضع الدولة المنتدبة، بالاتفاق مع السلطات المحلية، خلال ثلاث سنوات، نظاماً أساسياً، يأخذ في الحسبان حقوق الأهالي ومصالحهم ورغباتهم، ويؤمّن تقدمهم.

ولا يخفى، أن الدستور اللبناني، الذي صيغ في 23 مايو 1926، كان من وضع السلطة الأجنبية الفرنسية. ولم يغيّر من هذا الواقع، تعديله، في تواريخ لاحقة؛ "فهو مجرد تعديل لبعض مواده، أريد به مسايرة الوضع الجديد للبلاد، دون المساس بكيان الدستور نفسه، الذي أريد الإبقاء عليه، وعدم التخلص منه كلية".

ولم يسلم لبنان من التدخلات الأجنبية، بعد إعلان استقلاله عن فرنسا، خاصة مع استمرار الطائفية والصراعات الدولية، التي تبدت في العديد من الأحداث، من أهمها أزمة 1958، إلى أن تفجرت الشرارة الأولى للحرب الأهلية الأخيرة، عام 1975، فاتحة الباب على مصراعَيه، أمام الصراعات، الداخلية والإقليمية والدولية، في لبنان، إذ أسهم المناخ السائد، آنذاك، على كافة هذه الأصعدة، في تأجيج حدّة هذا الصراع. ففي أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، وبعد توقيع اتفاقات فك الاشتباك، بين الكيان الصهيوني وكلٍّ من مصر وسورية، كان هناك اتجاه للتوصل إلى تسوية سلمية، عبْر مؤتمر جنيف والأمم المتحدة.
إلاّ أن التوازن، الذي كان قائماً بين العرب والكيان الصهيوني، وقتئذٍ، وإن لم يكُن في مصلحة العرب بصورة تامة ـ لم يكُن مقبولاً من الكيان الصهيوني، خاصة في ظِل ثورة النفط، وازدياد عناصر القوة العربية، والتضامن النسبي بين الأقطار العربية، وازدياد دور المقاومة الفلسطينية على الأرض اللبنانية. وكان لبنان مرشحاً، آنئذٍ، بحكم توافر الخبرات الاقتصادية لدى أبنائه، لتأدية دور اقتصادي مهم في المنطقة.

ومن ثَمّ، كان على الكيان الصهيوني أن يلعب دوراً في تعديل ميزان القوى، تعديلاً، يقترب، بموجبه، من الحالة التي تراها ملائمة لأهدافها ومصالحها. وهكذا، كان لا بد لها، أن تتجه نحو إجهاض كافة عناصر القوة العربية. فبادر وزير الدفاع الصهيوني، آنئذٍ، إلى التصريح بأن الكيان الصهيوني، سيردّ على المقاومة، المنطلقة من الأراضي اللبنانية، من خلال عمل ينبع من داخل لبنان. وجاء ردها، بالفعل، من خلال الدور الذي لعبته في إشعال الحرب الأهلية اللبنانية، وساعدها عليه الأوضاع الداخلية اللبنانية.

وقد أدى إشعال هذه الحرب، إلى توجيه ضربة إلى أحد مراكز التحضر العربي المتميزة، والقادرة على التعامل مع معطيات العصر الحديث. كما أنه أدى إلى خلق مشكلة جديدة، على المستوى العربي، تتعلق بكيفية معالجة الوضع في لبنان، خاصة أن للبنان أهميته، بالنسبة إلى سورية، إحدى دول المواجَهة الرئيسية مع إسرائيل. ومن ثَمّ، فقد سعت إسرائيل، من خلال إشعال الحرب الأهلية اللبنانية، إلى خلخلة في عناصر القوة العربية، لإضعافها، بقدر الإمكان. وتابعت خطواتها، بعد ذلك، باحتلال جنوبي لبنان، والسيطرة على مياهه، وإنشاء ما يسمى "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لها.

الحرب الأهلية في لبنان (1975)

بداية نؤكد إن الأزمة اللبنانية هي أزمة سياسية، ذات جذور، اجتماعية واقتصادية وتاريخية عميقة،وإن أخذت وجهاً طائفياً؛ إذ اقتضت مصلحة الكيان السياسي في لبنان ذي النظام الطائفي، الانخراط الاقتصادي الكبير في العالم العربي، وفي الوقت نفسه، الانعزال السياسي الكبير عن قضاياه وصراعاته. واستطاعت الانعزالية اللبنانية، ولا سيما حزب الكتائب، أن تفرض هذه العزلة على لبنان، وأن تجعل مواقفه السياسية متسمة بالحياد السلبي، وأن تنأى به، إلى حدّ بعيد، عن الانتفاضات، التحررية والاجتماعية، التي شهدها العالم العربي، قبْل عام 1967. وعلى الرغم من وجود بعض الظواهر، الوطنية أو التحررية، في لبنان، إلا أنه أمكن الكيان اللبناني أن يمتصها، من دون حدوث تغييرات داخلية عميقة، داخل هذا الكيان. لكن دخول حركة المقاومة الفلسطينية لبنان، قلَب أوضاعه، وحمل كيانه على إعادة النظر في مواقفه وأوضاعه، وتحديد مواقف واضحة من قضايا المقاومة والتحرر، والخروج من عزلته.

أما التناقضات الاجتماعية في لبنان ،فهي عديدة، ومن أبرزها ذلك التخلف ، الذي كان سائداً في جنوبي لبنان . فبينما تتمركز المصالح الاقتصادية في العاصمة، تتردّى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب.وبينما تشهد العاصمة نمواً وازدهاراً، في كافة المجالات، يعاني الجنوب وأهلها لحرمان. وكما يظهر الضد حُسْن ضده، كذلك، الضد يظهر سوءه الضد، إذ برز تخلّف الجنوب اللبناني في مقابل المستعمرات الإسرائيلية.

شهد لبنان، قبَيل حربه الأهلية، تحوّلاً اجتماعياً كبيراً. تجلى في نمو قوى طفيلية ورأسمالية، عديدة،وتدهور أوضاع الطبقة الوسطى، واضطرابات طلابية وعمالية، عنيفة، واستشراء الغلاء،وظهور قوى اجتماعية وتقدمية، جديدة، رأت في التغيير الاجتماعي علاجاً لأوضاع لبنان ومشاكله. لكن هذه التغييرات، لم تكن واضحة لبعض القوى اليمينية في لبنان، التي رأت في الوجود الفلسطيني في لبنان، أساساً للحرب الأهلية اللبنانية. فشن حزب الكتائب حملة ضارية على حركة المقاومة الفلسطينية، وأمعن في تدريب أعضائه، عسكرياً، وكثّف تسلحه، ثم بادر إلى التصادم المسلح مع قوات المقاومة، في عين الرمانة، إيذاناً ببدء الحرب الأهلية، التي استهدفت استنزاف قدرات المقاومة، عسكرياً وسياسياً، وامتصاص طاقات العمل الفدائي، في أعمال جانبية أو ثانوية، تبعده عن هدفه الرئيسي ضدإسرائيل، فيتوقف إطلاق النار في الجبهة الملتهبة الوحيدة، ويفتح الطريق أمام التسوية النهائية مع العدوّ.


بداية الحرب الأهلية اللبنانية

تفجرت الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات، إثر اغتيال النائب معروف سعد، عام 1975،فيما عرف بأحداث صيدا. وعقب حادث عين الرمانة، الذي عكس التصادم الماروني ـ الفلسطيني. بيد أن مناخاً متفجراً سبق، الحرب و أسهم في إشعالها.

أولاً ـ مؤشرات الحرب الأهلية اللبنانية
تباينت الآراء واختلفت في بداية الصراع.فهناك مَن رأى أن وفاة جمال عبدالناصر، في 28 سبتمبر 1970، فتحت الأبواب لاحتمالات القضاء على الوجود الفلسطيني، وضرب التيار الوطني، على أرض لبنان، بعد مذابح الأردن. وثمة مَن قال بأن اغتيال الملك فيصل، في 25 مارس 1975، هو إشارة البدء بالقضاء على هذا التيار. وبين هذا الرأي وذاك، آراء متعددة، لعل أقربها إلى الصواب،أن أحداث عام 1973 هي البداية، خاصة أن لها جذوراً، تمتد في الماضي، وفروعاً تطاول العام التالي، 1974، حتى وقوع الانفجار مباشرة. ولعل أبرز الأحداث، التي رجّحت اختيار نقطة البداية في هذا العام، هي:

محاولة الجيش اللبناني، في مايو 1973، القضاء على المقاومة الفلسطينية، على أرض لبنان، أو على الأقل، كسر شوكتها. وإزاء فشل الجيش في محاولته، تكوّنت الميليشيات الحزبية، لتضطلع بما عجز الجيش عن القيام به، أو مساعدته، على أقلّ تقدير.
قرار مؤتمر القمة العربية السادسة الرقم 46،في الجزائر، في 28 نوفمبر 1973، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، واعتراض الأردن على ذلك، وبداية أزمة سياسية حادّة، أثبتت استحالة إقناع الأردن برأي الأغلبية.

تغيّر الدبلوماسية الأمريكية، في إطار إستراتيجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
بداية سلسلة اعتداءات إسرائيلية، ذات طبيعة خاصة، على الفلسطينيين، في لبنان.
اندلاع حرب إعلامية عربية، تركزت،بوجه خاص، في جرائد لبنان. وقد ارتبطت بظاهرة انتشار الخلافات بين الدول العربية،التي بلغت حدّ التهديد باستخدام القوة بين الجيوش العربية، التي يجمعها اتفاق الدفاع المشترك.

حلف ماروني، في مواجَهة المقاومة الفلسطينية

منذ اللحظة الأولى للوجود الفلسطيني المسلح، ظهر تناقضه مع مصالح الفئة الحاكمة في لبنان، التي رأت في تناميه خطراً على كل مقومات وجودها. وأسفرت الدعوة إلى إطلاق حرية العمل الفدائي في لبنان، عام 1968، التي كانت تقف خلفها "الحركة الوطنية اللبنانية" ،و الجماهير العربية المتعاطفة معها، عن نشوء حلف ثلاثي ماروني، من كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده، استهدف:

الوقوف بالمرصاد للفدائيين الفلسطينيين، باعتبار أن ذلك يشكل خطراً ، داخلياً وخارجيا ً، بالنسبة إلى الكيان الصهيوني !!.
الوقوف في وجه التيار الشهابي اللبناني ، على أبواب الانتخابات النيابية، في ذلك العام ، تحضيراً للانتخابات الرئاسية عام 1970.

وقد رأى فؤاد لحود ، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب اللبناني، في منتصف السبعينيات، أن هدفَي الحلف ، حققا له انتصارا تواسعة في الانتخابات النيابية. يضاف إلى ذلك، أن الحلف، لاقى تأييداً من الدول العربية، اليمينية، إذ وجدت فيه مناصراً ضد اليسار. ودفع الحلف انتصاراته في الانتخابات، والدعم العربي اليميني، إلى التصلب في مطالبته بالحدّ من انطلاق العمل الفدائي من لبنان.

وساعد الكيان الصهيوني على دعم هذا التيار، بغارتها على مطاربيروت، في 28 ديسمبر 1968، حين هبطت المطار فِرقة، بطائرات عمودية، ودمرت 13 طائرة ركاب ونقل كانت جاثمة على أرض المطار، تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية،رداً على عملية الفدائيين الفلسطينيين، في مطار أثينا، في 26 ديسمبر 1968.

وفي 18 فبراير 1969، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية قيام الكفاح المسلح . وبعد أيام، افتعلت السلطة اللبنانية تصادماً مع المقاومة، بهدف تقييد الوجود العسكري الفلسطيني، في جنوبي لبنان. إلا أن غضبة الشارع اللبناني، التي تمثلت في مظاهرات، اصطدمت بقوات الأمن، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، ورفض مختلف القيادات السياسية قبول تشكيل الوزارة، مما جعل الأزمة الوزارية تستمر 215 يوماً.
وخلال ذلك، استمرت المناوشات التي تحولت، مع شهر أكتوبر،إلى اصطدامات مسلحة، في الجنوب، وعلى طول الحدود مع سورية، وفي المخيمات. ولكن انحياز فئة كبيرة من الشعب اللبناني إلى جانب العمل الفدائي، إضافة إلى الأزمة الوزارية، كل ذلك جعل حُكم شارل حلو في مواجَهة أزمة متصاعدة. فالجيش لم يستطع حسْم القتال، ومنْع التجول لم يوقف التصادمات.

وتحت ضغوط الأزمة، والضغط العربي، الرسمي والشعبي، طلب لبنان وساطة مصر.
وفي 31 نوفمبر 1969، توصل المفاوضون إلى اتفاق سري، عرف باتفاق القاهرة، حق، بموجبه، العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين،المقيمين بلبنان، وقت توقيع الاتفاق.
وبمقتضاه، تُنشأ لجان محلية، من الفلسطينيين في المخيمات، لرعاية مصالح اللاجئين، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية، وضمن نطاق السيادة اللبنانية. مع وجود نقاط للكفاح المسلح داخل المخيمات، تتعاون مع اللجان المحلية على تأمين حُسْن العلاقة بالسلطة.
وتتولّى هذه النقاط تنظيم وجود الأسلحة وتحديدها، في المخيمات. والمهم أن الاتفاق انتهى إلى تأكيد الطرفين، أن الكفاح المسلح الفلسطيني، هو في مصلحة لبنان، كما هو في مصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم.

تكوين الميليشيات اللبنانية

ما كان للجيش اللبناني أن ينجح في مواجَهة الخطر الإسرائيلي، حتى لو توافر له السلاح.
فأنّى له النجاح، وهو جيش بلا وحدة تجمعه! انبثق من معادلة طائفية، فكان انعكاساً لها.
ولو استخدم في القضاء على المقاومة الفلسطينية، فسيكون عرضة للانقسام. وقد أوضح التقرير، المعروف بالتقرير 532،مدى عجز الجيش اللبناني عن النهوض بالمهام المطلوبة منه. وأن إعادة تسليحه وتدريبه، تستغرق سنوات، وهي قد تذهب سدًى، إن لم يلتزم بتنفيذ الأوامر، نظراً إلى التركيب الطائفي لرُتبه وتوزيعاته. ومن ثم، فليس هناك مفرّ من الاعتماد على الميليشيات الخاصة، على أن يكون الجيش عاملاً مساعداً لها.

التركيب الطائفي للجيش اللبناني و دوره في الحرب الأهلية

مثل التركيب الطائفي للجيش اللبناني أهم العوائق، التي حالت دون إرساء دعائم جيش قوي موحَّد؛ إذ إن النسب الطائفية، التي كان يجب أن يؤخذ بها، في السبعينيات، لم تراعَ. ففي عام 1975، كان 85 % من رُتب قادة الوحدات للمسيحيين، بينما تُرك للمسلمين 15 بالمائة. ولم يقف أثر الطائفية عند حدود توزيع الرتب، بل امتد إلى دور الجيش نفسه، الذي اتسم، منذ أزمة 1958، بالطائفية. ومصداق هذا الواقع، أن الجيش اللبناني، استخدم في قصف بيروت، عام 1973، بينما لم يكُن له دور فاعل في مواجَهة الهجوم الإسرائيلي على لبنان !!!

وإضافة إلى التركيب الطائفي ، اتّسم الجيش اللبناني بالضعف، الناجم عن انخراطه في السياسة , إلاّ أنه على الرغم من ذلك، مثّل جهازاً مستقلاً ، على عكس الحال في كثير من دول العالم. فطبقاً لقوانين 1955 ، استقل قائد الجيش استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية . وفي غياب قانون التجنيد الإجباري ، تحكمت السلطة السياسية في المؤسسة العسكرية اللبنانية، وهو ما تبدّى من خلال عمليات التطهير والتبديل في القيادات العسكرية ، حسب التغيرات في الهيكل السياسي.

ولعل ما ضاعف من تدنِّي فاعلية الجيش اللبناني، تفشّي الفساد بين القيادات العسكرية ، من خلال تلقّي العمولات والرشاوى، وهو ما اتضح من خلال عقد صفقة صواريخ الكروتال وطائرات الميراج ، البالغة قِيمتها200 مليون ليرة لبنانية، إلا أنها ألغيت، واستُبدل بالطائرات والصواريخ مدافع 20 مم، المصممة قبل الحرب العالمية الثانية ، ضد طائرات ، كانت سرعتها لا تتجاوز نصف سرعة الصوت ، لتستعمل في لبنان ، ضد أحدث طائرات. وقد عنى هذا الواقع ، أن النظام السياسي، قبَيل الحرب الأهلية اللبنانية ، لم يكن يرغب في تقوية الجيش اللبناني . حتى إن بيار الجميل ، رئيس حزب الكتائب ، آنذاك ، أعلن في البرلمان اللبناني ، ضرورة تحويل جزء كبير من ميزانية الجيش ، إلى الخدمات العامة ، بدلاً من النفقات العسكرية.

وهكذا ، يمكِن القول ، إن الجيش اللبناني ، قد أصبح ، قبْل الحرب الأهلية وأثناءها ، شراذم بين مختلف الانتماءات الطائفية. وكشف تقرير لمساعد رئيس الأركان، استحالة استخدام الجيش ، كوحدة متماسكة ، أثناء الحرب ، لأنه سيصبح "جيشا ًلفريق أو لطائفة، وليس جيشاً لدولة".